اتخذت الحكومة عدة خطوات وقرارت من دورها تعزيز القطاع الخاص ومساندة الصناعة المحلية، وفقًا لما قالته وزارة المالية في البيان التمهيدي ما قبل موازنة العام المالي الجديد “نسخة المواطن”.
وعددت وزارة المالية الإجراءات التي اتخذتها الدولة منذ بدء أزمة انتشار فيروس كورونا، للحد من تخفيف آثار انتشار الفيروس على الاقتصاد.
أبرز القرارات الحكومية منذ اندلاع أزمة فيروس كورونا:
1- توحيد وخفض سعر الغاز الطبيعي للصناعة إلى 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، تماشيًا مع الانخفاض العالمي لأسعار الغاز الطبيعي وتراجع الطلب العالمي بسبب فيروس كورونا.
2- مراجعة أسعار الكهرباء للقطاع الصناعي لأول مرة منذ تعويم الجنيه، بخفض أسعار الكهرباء لصناعة الجهد الفائق والعالي والمتوسط بقيمة 10 قروش للكيلو وات ليبلغ 1.08 جنيه للكيلو وات مع الإبقاء على أسعار الكهرباء للصناعات الأخرى عند مستوياتها الحالية على مدار 3 إلى 5 أعوام.
3- توفير نحو 3 مليارات جنيه للمصدرين حتى نهاية يونيو 2020 لسداد مستحقات برنامج دعم الصادرات.
ويشمل هذا المبلغ سداد 10% إضافية لكافة المصدرين وبحد أدنى 5 ملايين جنيه لكل مُصدر وسداد الدفعة الأولى (20%) من البروتوكولات الموقعة والمستهدفة لأكثر من 110 شركات مصدرة مقابل التزامهم بإجراء توسعات استثمارية إضافية في السوق المحلي وبما يساهم في تشجيع الصناعة المحلية.
4- رفع الحجز حال التزام الممول بسداد نسبة 1% من قيمة المديونية المحجوز بها إذا كانت المديونية بناءً على ربط لعدم الطعن بجميع حالاته وحال التزام الممول بسداد نسبة 5% من قيمة المديونية المحجوز بها إذا كانت المديونية واجبة الأداء.
5- إطلاق مبادرة للعملاء المتعثرين في القطاع السياحي من خلال إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي، وتأجيل الالتزامات المالية على الشركات العاملة في القطاع السياحي.
6- دراسة مساندة القطاعات الأكثر تأثرًا بانتشار فيروس كورونا ودعمها.
