أعلن البنك الدولي في إبريل الماضي عن مبادرة تمويل رائدات الأعمال أول جولة لتخصيص الموارد التمويلية، والمتوقع تعبئة أكثر من 1.6 مليار دولار من التمويل الإضافي من مخصص قدره 120 مليون دولار للبرامج المصممة للقضاء على العوائق الفريدة التي تواجه رائدات الأعمال في البلدان النامية.
وهذه الجولة الأولى من مخصصات المنح وحدها ستعبئ نحو ضعف الرقم المستهدف جمعه للمبادرة طوال حياتها.
وقام البنك الدولي، في يوليو، بإنشاء برنامج تمويل بقيمة تفوق مليار دولار لدعم رائدات الأعمال في الدول النامية، وهو مشروع طرحته إيفانكا ترامب إبنة الرئيس الأميركي ومستشارته قبل خمسة أشهر.
وجاء الإعلان عن إنشاء البرنامج على هامش “قمة العشرين” G20المنعقدة في ألمانيا، في حفل حضره ستة من زعماء العالم المشاركين في القمة بالإضافة إلى مديرة “صندوق النقد الدولي” كريستين لاجارد.
وقال البنك الدولي في بيان، إنّ فكرة البرنامج طرحتها الولايات المتحدة وستكون عضواً مؤسساً فيه إلى جانب غيرها من البلدان المانحة.
وأكد رئيس مجموعة البنك الدولي، جيم يونغ كيم، أنّ “هذا البرنامج الجديد يُتيح فرصة غير مسبوقة لتسخير إمكانيات القطاعين العام والخاص لفتح فرص جديدة أمام رائدات الأعمال والشركات المملوكة للنساء في البلدان النامية حول العالم”.
المبادرة تهدف لاستقطاب مليار دولار من المؤسسات المالية العالمية
وأوضح بيان البنك الدولي أنّ هدف “مبادرة تمويل رائدات الأعمال” Women Entrepreneurs Finance Initiativeهو تحفيز زيادة التمويل المقدّم من المانحين، والذي يبلغ حالياً 325 مليون دولار، من أجل استقطاب أكثر من مليار دولار من المؤسسات المالية العالمية والتمويل التجاري عن طريق العمل مع شركات الوساطة المالية وصناديق الاستثمار وغيرها من الجهات الفاعلة في السوق.
وستعمل المبادرة التي تعتبر الأولى على هذا النطاق التي يقودها البنك الدولي لتعزيز ريادة الأعمال للنساء، على توفير التمويل لتحسين فرص الحصول على رأس المال، وتقديم المساعدات الفنية، والاستثمار في مشاريع وبرامج تساند النساء ومنشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة التي تقودها النساء في البلدان المتعاملة مع مجموعة البنك الدولي.
وشدد البنك الدولي في بيانه على أنه رغم أن إيفانكا ترامب ساعدت في طرح فكرة البرنامج وكانت من أقوى المؤيدين لقضية ريادة الأعمال للنساء، إلاّ أنها لن تلعب أيّ دور في عمليات البرنامج أو في جمع الأموال له.
وينطلق البرنامج، وفق البنك الدولي، من واقع أن أبرز ما تواجهه المشاريع التي تقودها النساء من مُعوِّقات هي محدودية القدرة على الحصول على الخدمات المالية. فنحو 70% من منشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة المملوكة للنساء في البلدان النامية إمَّا محرومة من التعامل مع المؤسسات المالية أو عاجزة عن الحصول على الخدمات المالية بشروط مناسبة لتلبية احتياجاتها.
يشار إلى أن الشركات المملوكة للنساء تُشكّل ما يزيد على 30% من منشآت الأعمال الرسمية المُسجَّلة على مستوى العالم.
340 مليون دولار من 14 حكومة
تشمل الجولة الأولى تمويل مقترحات من البنك الإسلامي للتنمية لاستكمال وتوسيع نطاق مبادرات ناجحة في اليمن ومالي ونيجيريا، ومن البنك الأسيوي للتنمية لتحسين بيئة الأعمال للنساء في سري لانكا؛ ومن مجموعة البنك الدولي لأنشطة معينة عالميا وإقليميا وقُطْريا لزيادة مساندة القطاعين العام والخاص للنساء في أنشطة الأعمال التجارية مع التركيز على أشد البيئات فقرا وهشاشة.
وكانت المبادرة، التي حصلت على أكثر من 340 مليون دولار من 14 حكومة، تستهدف تعبئة 800 مليون دوﻻر في صورة تمويل إضافي من اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص، واﻟجهات المانحة، واﻟﺣﮐوﻣﺎت، وغيرهم من شركاء التنمية، لكن من المتوقع تعبئة مخصصات في الجولة الأولى تتجاوز الرقم المستهدف.
فضلا عن ذلك، سيتم توجيه 58% من المخصصات الأولى لبلدان مؤهلة للحصول على تمويل من المؤسسة الدولية للتنمية أو دول متأثرة بأحوال الهشاشة والصراع والعنف، بما يضع المبادرة على المسار نحو تجاوز التزامها بتخصيص نصف محفظتها لتلك المناطق.
1.5 تريليون دولار لرائدات الأعمال في الأسواق الناشئة
وقال رئيس مجموعة البنك الدولي جيم يونغ كيم: “نعرف أن الجميع يستفيدون عندما تحصل المرأة على الموارد التي تحتاجها للمشاركة الكاملة في اقتصاداتنا ومجتمعاتنا. ومن خلال الاستفادة من إمكانيات القطاعين العام والخاص، تخلق مبادرة تمويل رائدات الأعمال فرصة غير مسبوقة لتعظيم التمويل لرائدات الأعمال في البلدان النامية، بحيث يتمتعن بفرصة حقيقية وعادلة لبدء وإدارة شركاتهن وخلق الثروة والمشاركة في الرخاء وتحقيق أقصى طموحاتهن”.
ولا يحصل حوالي 70% من النساء اللواتي يمتلكن شركات صغيرة ومتوسطة في العالم النامي حاليا على التمويل الذي يحتجنه. فهن إما محرومات من خدمات المؤسسات المالية، أو يمكنهن الحصول فقط على قروض قصيرة الأجل بفائدة كبيرة، مما يؤدي إلى عجز ائتماني قدره 1.5 تريليون دولار لرائدات الأعمال في الأسواق الناشئة.
وتفتقر النساء أيضا في كثير من الأحيان إلى التكنولوجيا، والعلاقات بالأسواق، والشبكات، والتدريب اللازم لبناء والحفاظ على عمل تجاري ناجح.
وتعد مبادرة تمويل رائدات الأعمال، التي تم الإعلان عنها في يوليو/ تموز الماضي في قمة مجموعة العشرين في هامبورج بألمانيا، وسيلة مبتكرة وجديدة لمساندة أنشطة الأعمال التي تقودها النساء وتعمل مع الحكومات على تحسين القوانين واللوائح التي تقيد رائدات الأعمال في البلدان النامية.
وقالت بريا باسو، رئيسة أمانة مبادرة تمويل رائدات الأعمال بالبنك الدولي: “كانت استجابة الجهات المعنية في كل من الأسواق الناشئة والمتقدمة حماسية وفورية، مما يدل بوضوح على الحاجة الماسة إلى زيادة الجهود لمساعدة رائدات الأعمال في البلدان النامية.
وتسد المبادرة ثغرة بالغة الأهمية؛ فهي أول صندوق ضخم يلتزم بمعالجة المجموعة الكاملة من الحواجز التي تواجه رائدات الأعمال عبر البلدان النامية”.
وتستضيف مجموعة البنك الدولي يوم الخميس، أثناء اجتماعات الربيع، جلسة عن سد الفجوة الرقمية التي تواجه رائدات الأعمال.
وتلقى المبادرة المساندة من حكومات أستراليا، وكندا، والصين، والدنمارك، وألمانيا، واليابان، وهولندا، والنرويج، والاتحاد الروسي، والمملكة العربية السعودية، وكوريا الجنوبية، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة.
وتم إنشاء مبادرة تمويل رائدات الأعمال كمرفق للوساطة المالية، يتيح للمجتمع الدولي تقديم استجابة مباشرة ومنسقة للأولويات العالمية. ويمكن تلقي أموال المرفق من مصادر متعددة، من القطاعين العام والخاص، وعادة ما يتم تحويلها إلى وكالات خارجية (على سبيل المثال، الأمم المتحدة أو بنوك التنمية متعددة الأطراف) لتنفيذ الأنشطة.
وفي إطار الجولة الأولى من التمويل:
وحصل البنك الآسيوي للتنمية على منحة قدرها 12.6 مليون دولار لبرنامج “مساندة وتمكين بيئة الأعمال التجارية لرائدات الأعمال في سري لانكا”. ويهدف برنامج البنك إلى تحسين بيئة الأعمال التجارية لمؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة التي تملكها / تقودها النساء في سري لانكا، وبناء قدرات رائدات الأعمال، وتحسين الوصول إلى التمويل، وتعزيز الشواهد والبيانات.
وسيسهم البرنامج في تقليص الفجوة الائتمانية بين الجنسين في سري لانكا، والتي تقدر بمبلغ 350 مليون دولار. وسيعمل البنك بشكل وثيق مع الشركاء على المستوى الوطني، بما في ذلك 10 مؤسسات مالية مشاركة، وحكومة سري لانكا، وغرف التجارة المحلية.
حصل البنك الإسلامي للتنمية على منحة بمبلغ 32 مليون دولار من أجل “برنامجه لمساعدة الأعمال التجارية من أجل المشاريع المضيفة للقيمة للنساء (النساء الشجاعات)”.
من المتوقع ان تحشد المنحة تمويلات 32 مليون دولار
وسيكمل ويوسع برنامج “النساء الشجاعات” نطاق المبادرات الناجحة الحالية في اليمن، ونيجيريا، ومالي. ويهدف برنامج “النساء الشجاعات” إلى تعزيز قدرة مؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة المملوكة للنساء في سياقات البلدان الهشة، اعترافا بإمكانياتهن الاقتصادية غير المستغلة.
وسيزيد البرنامج من فرص نمو الأعمال التجارية لرائدات الأعمال من خلال تعزيز الاستثمار وتوفير مساندة لبناء القدرات. ومن المتوقع أن تحشد منحة مبادرة تمويل رائدات الأعمال بمبلغ 32 مليون دولار مبلغا إضافيا قدره 61 مليون دولار من التمويل من القطاع الخاص.
مُنحت مجموعة البنك الدولي 75 مليون دولار لبرنامج “لخلق التمويل والأسواق للجميع”، مع تخصيص 49 مليون دولار لمؤسسة التمويل الدولية لقيادة مبادرات القطاع الخاص، وتم تخصيص 26 مليون دولار للبنك الدولي لقيادة أنشطة القطاع العام. وسيتم تخصيص أكثر من نصف الأموال المخصصة للمجموعة للبلدان المؤهلة للحصول على تمويل من المؤسسة الدولية للتنمية والدول المتأثرة بالصراعات حيث تكافح النساء أكثر من الرجال لتنمية مشروعاتهن الصغيرة والمتوسطة، بما في ذلك دول مثل بنغلاديش وكوت ديفوار وموزامبيق ونيجيريا وباكستان والسنغال وتنزانيا وزامبيا. ومن المتوقع أن تقوم المنحة بتعبئة حلول مبتكرة تركز على القطاع الخاص واختبار وتقييم نهج جديدة.
