 |
نائب محافظ البنك المركزي: نسبة كبيرة من شركات التمويل متناهي الصغر خارج القطاع الرسمي
– تنسيق بين المركزي والحكومة لإصدار تشريعات لرفع معدلات الشمول المالي
صرحت لبني هلال نائب محافظ البنك المركزي المصري، أن هناك تنسيق مع الحكومة لإصدار تشريعات لرفع معدلات الشمول المالي بما ينعكس إيجابياً على تحفيز مقدمي الخدمات المالية، مع تبني فكر الاقتصاد المسئول و المستدام.
جاء ذلك خلال ورشة عمل أقامها البنك المركزي المصري حول دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية.
وقالت هلال في كلمتها على هامش ورشة العمل، إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تحظى بأهمية كبيرة في الدول، لما لها من دور كبير في خفض معدلات البطالة وتحقيق معدلات نمو الاقتصادي المستدام في الدول.
 |
نائب محافظ البنك المركزي: نسبة كبيرة من شركات التمويل متناهي الصغر خارج القطاع الرسمي
وأشادت نائب محافظ البنك المركزي بدور صندوق النقد العربي على مستوى العمل في الدول العربية وخاصة المبادرة الإقليمية لدعم الشمول المالي بين التحالف الدولي للشمول المالية والوكالة الألمانية.
التحديات التي تواجه الشموال المالي في الدول العربية
حددت هلال أيضًا التحديات التي تواجه الشمول المالي في الدول العربية والتي تتمثل إحداها في أن الحسابات المصرفية للشباب فوق سن 15 عام في الدولي العربية تبلغ 37% فقط مقابل 59% على مستوى العالم.
وأضافت أن استخدام النساء للخدمات المالية أقل بنسبة 23% في الدول العربية مقارنة بنحو 9% على المستوى العالمي.
وقال إن التحدي الثاني يتمثل في أن نسبة كبيرة من الشركات التي تعمل في مجال التمويل متناهي الصغر خارج القطاع الرسمي.
وشددت هلال على ضرورة وضع محفزات لجذب هذه الشركات الاقتصاد الرسمي من خلال وضع محفزات أجيبها.
خطة المركزي لزيادة الشمول المالي
أعلنت لبني هلال نائب محافظ البنك المركزي عن وضع سياسات يستهدف خلالها المركزي زيادة الشمول المالي وذلك من خلال العمل على 3 محاور.
وأوضحت هلال أن الثلاث محاور تمثلت في :
– تعزيز الرقابة وتهيئة البيئة الرقابية والتشريعية، ونشر الوعي بثقافة الشمول المالي وإطلاق مبادرات لتوصيل الخدمات المالية للمواطنين، لافتة إلى المبادرة ساهمت في فتح نحو مليون حساب جديد.
-خلق بيئة داعمة من خلال دعم رواد الأعمال كما يساهم في تعزيز المنتج المحلي، وذلك من خلال التعاون مع الأطراف المعنية بما يساعد على تمكين الأفكار.
– الاعتماد على التكنولوجيا وإنشاء مركز الفينتك لتحفيز ودعم الابتكار والاقتصاد الرقمي.
مصدر المحتوى: تغطية موقع egy entrepreneur لورشة البنك المركزي عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة
|
نائب محافظ البنك المركزي: نسبة كبيرة من شركات التمويل متناهي الصغر خارج القطاع الرسمي
– تنسيق بين المركزي والحكومة لإصدار تشريعات لرفع معدلات الشمول المالي
صرحت لبني هلال نائب محافظ البنك المركزي المصري، أن هناك تنسيق مع الحكومة لإصدار تشريعات لرفع معدلات الشمول المالي بما ينعكس إيجابياً على تحفيز مقدمي الخدمات المالية، مع تبني فكر الاقتصاد المسئول و المستدام.
جاء ذلك خلال ورشة عمل أقامها البنك المركزي المصري حول دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية.
وقالت هلال في كلمتها على هامش ورشة العمل، إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تحظى بأهمية كبيرة في الدول، لما لها من دور كبير في خفض معدلات البطالة وتحقيق معدلات نمو الاقتصادي المستدام في الدول.
|
نائب محافظ البنك المركزي: نسبة كبيرة من شركات التمويل متناهي الصغر خارج القطاع الرسمي
وأشادت نائب محافظ البنك المركزي بدور صندوق النقد العربي على مستوى العمل في الدول العربية وخاصة المبادرة الإقليمية لدعم الشمول المالي بين التحالف الدولي للشمول المالية والوكالة الألمانية.
التحديات التي تواجه الشموال المالي في الدول العربية
حددت هلال أيضًا التحديات التي تواجه الشمول المالي في الدول العربية والتي تتمثل إحداها في أن الحسابات المصرفية للشباب فوق سن 15 عام في الدولي العربية تبلغ 37% فقط مقابل 59% على مستوى العالم.
وأضافت أن استخدام النساء للخدمات المالية أقل بنسبة 23% في الدول العربية مقارنة بنحو 9% على المستوى العالمي.
وقال إن التحدي الثاني يتمثل في أن نسبة كبيرة من الشركات التي تعمل في مجال التمويل متناهي الصغر خارج القطاع الرسمي.
وشددت هلال على ضرورة وضع محفزات لجذب هذه الشركات الاقتصاد الرسمي من خلال وضع محفزات أجيبها.
خطة المركزي لزيادة الشمول المالي
أعلنت لبني هلال نائب محافظ البنك المركزي عن وضع سياسات يستهدف خلالها المركزي زيادة الشمول المالي وذلك من خلال العمل على 3 محاور.
وأوضحت هلال أن الثلاث محاور تمثلت في :
– تعزيز الرقابة وتهيئة البيئة الرقابية والتشريعية، ونشر الوعي بثقافة الشمول المالي وإطلاق مبادرات لتوصيل الخدمات المالية للمواطنين، لافتة إلى المبادرة ساهمت في فتح نحو مليون حساب جديد.
-خلق بيئة داعمة من خلال دعم رواد الأعمال كما يساهم في تعزيز المنتج المحلي، وذلك من خلال التعاون مع الأطراف المعنية بما يساعد على تمكين الأفكار.
– الاعتماد على التكنولوجيا وإنشاء مركز الفينتك لتحفيز ودعم الابتكار والاقتصاد الرقمي.
مصدر المحتوى: تغطية موقع egy entrepreneur لورشة البنك المركزي عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة
|
نائب محافظ البنك المركزي: نسبة كبيرة من شركات التمويل متناهي الصغر خارج القطاع الرسمي
– تنسيق بين المركزي والحكومة لإصدار تشريعات لرفع معدلات الشمول المالي
صرحت لبني هلال نائب محافظ البنك المركزي المصري، أن هناك تنسيق مع الحكومة لإصدار تشريعات لرفع معدلات الشمول المالي بما ينعكس إيجابياً على تحفيز مقدمي الخدمات المالية، مع تبني فكر الاقتصاد المسئول و المستدام.
جاء ذلك خلال ورشة عمل أقامها البنك المركزي المصري حول دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية.
وقالت هلال في كلمتها على هامش ورشة العمل، إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تحظى بأهمية كبيرة في الدول، لما لها من دور كبير في خفض معدلات البطالة وتحقيق معدلات نمو الاقتصادي المستدام في الدول.
|
نائب محافظ البنك المركزي: نسبة كبيرة من شركات التمويل متناهي الصغر خارج القطاع الرسمي
وأشادت نائب محافظ البنك المركزي بدور صندوق النقد العربي على مستوى العمل في الدول العربية وخاصة المبادرة الإقليمية لدعم الشمول المالي بين التحالف الدولي للشمول المالية والوكالة الألمانية.
التحديات التي تواجه الشموال المالي في الدول العربية
حددت هلال أيضًا التحديات التي تواجه الشمول المالي في الدول العربية والتي تتمثل إحداها في أن الحسابات المصرفية للشباب فوق سن 15 عام في الدولي العربية تبلغ 37% فقط مقابل 59% على مستوى العالم.
وأضافت أن استخدام النساء للخدمات المالية أقل بنسبة 23% في الدول العربية مقارنة بنحو 9% على المستوى العالمي.
وقال إن التحدي الثاني يتمثل في أن نسبة كبيرة من الشركات التي تعمل في مجال التمويل متناهي الصغر خارج القطاع الرسمي.
وشددت هلال على ضرورة وضع محفزات لجذب هذه الشركات الاقتصاد الرسمي من خلال وضع محفزات أجيبها.
خطة المركزي لزيادة الشمول المالي
أعلنت لبني هلال نائب محافظ البنك المركزي عن وضع سياسات يستهدف خلالها المركزي زيادة الشمول المالي وذلك من خلال العمل على 3 محاور.
وأوضحت هلال أن الثلاث محاور تمثلت في :
– تعزيز الرقابة وتهيئة البيئة الرقابية والتشريعية، ونشر الوعي بثقافة الشمول المالي وإطلاق مبادرات لتوصيل الخدمات المالية للمواطنين، لافتة إلى المبادرة ساهمت في فتح نحو مليون حساب جديد.
-خلق بيئة داعمة من خلال دعم رواد الأعمال كما يساهم في تعزيز المنتج المحلي، وذلك من خلال التعاون مع الأطراف المعنية بما يساعد على تمكين الأفكار.
– الاعتماد على التكنولوجيا وإنشاء مركز الفينتك لتحفيز ودعم الابتكار والاقتصاد الرقمي.
مصدر المحتوى: تغطية موقع egy entrepreneur لورشة البنك المركزي عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة
|
نائب محافظ البنك المركزي: نسبة كبيرة من شركات التمويل متناهي الصغر خارج القطاع الرسمي
– تنسيق بين المركزي والحكومة لإصدار تشريعات لرفع معدلات الشمول المالي
صرحت لبني هلال نائب محافظ البنك المركزي المصري، أن هناك تنسيق مع الحكومة لإصدار تشريعات لرفع معدلات الشمول المالي بما ينعكس إيجابياً على تحفيز مقدمي الخدمات المالية، مع تبني فكر الاقتصاد المسئول و المستدام.
جاء ذلك خلال ورشة عمل أقامها البنك المركزي المصري حول دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية.
وقالت هلال في كلمتها على هامش ورشة العمل، إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تحظى بأهمية كبيرة في الدول، لما لها من دور كبير في خفض معدلات البطالة وتحقيق معدلات نمو الاقتصادي المستدام في الدول.
|
نائب محافظ البنك المركزي: نسبة كبيرة من شركات التمويل متناهي الصغر خارج القطاع الرسمي
وأشادت نائب محافظ البنك المركزي بدور صندوق النقد العربي على مستوى العمل في الدول العربية وخاصة المبادرة الإقليمية لدعم الشمول المالي بين التحالف الدولي للشمول المالية والوكالة الألمانية.
التحديات التي تواجه الشموال المالي في الدول العربية
حددت هلال أيضًا التحديات التي تواجه الشمول المالي في الدول العربية والتي تتمثل إحداها في أن الحسابات المصرفية للشباب فوق سن 15 عام في الدولي العربية تبلغ 37% فقط مقابل 59% على مستوى العالم.
وأضافت أن استخدام النساء للخدمات المالية أقل بنسبة 23% في الدول العربية مقارنة بنحو 9% على المستوى العالمي.
وقال إن التحدي الثاني يتمثل في أن نسبة كبيرة من الشركات التي تعمل في مجال التمويل متناهي الصغر خارج القطاع الرسمي.
وشددت هلال على ضرورة وضع محفزات لجذب هذه الشركات الاقتصاد الرسمي من خلال وضع محفزات أجيبها.
خطة المركزي لزيادة الشمول المالي
أعلنت لبني هلال نائب محافظ البنك المركزي عن وضع سياسات يستهدف خلالها المركزي زيادة الشمول المالي وذلك من خلال العمل على 3 محاور.
وأوضحت هلال أن الثلاث محاور تمثلت في :
– تعزيز الرقابة وتهيئة البيئة الرقابية والتشريعية، ونشر الوعي بثقافة الشمول المالي وإطلاق مبادرات لتوصيل الخدمات المالية للمواطنين، لافتة إلى المبادرة ساهمت في فتح نحو مليون حساب جديد.
-خلق بيئة داعمة من خلال دعم رواد الأعمال كما يساهم في تعزيز المنتج المحلي، وذلك من خلال التعاون مع الأطراف المعنية بما يساعد على تمكين الأفكار.
– الاعتماد على التكنولوجيا وإنشاء مركز الفينتك لتحفيز ودعم الابتكار والاقتصاد الرقمي.
