القاهرة – egy entrepreneur
يهدد التحول الرقمي بشكل تدريجي بعض الوظائف في القطاع المصرفي المصري خاصة الإدارية منها بالإندثار، ليحل محل تلك الوظائف الذكاء الإصطناعي، والخدمات الإلكترونية المقدمة عبر الانترنت، في المقابل سينشأ نوع جديد من الوظائف تناسب الأنظمة الرقمية.
ويسعى القطاع المصرفي المصري إلى رقمنة خدماته المصرفية للعملاء، بشكل أكثر سهولة وأقل تكلفة، وذلك عن طريق إطلاق «الموبايل – والانترنت» بانكنج، واستهداف عدد من البنوك إطلاق فروع إلكترونية خلال 2019- 2020، بهدف تقليل من تعامل العملاء مع العامل البشري، والتيسير على العملاء.
وردًا على تساؤلات منصة EP في أن التكنولوجيا والتحول الرقمي سيقلل من القدرة التشغيلية الخاصة به، وتقليل عدد العمالة لديه، قال خبراء مصرفيون إن المنظومة الرقمية الجديدة التي يسير عليها القطاع المصرفي لن تنخفض بشكل كبير خلال الخمس سنوات المقبلة.
وأوضح الخبراء أن التراجع في كمية العمالة في القطاع المصرفي، لن يحدث في الوقت الراهن، وذلك لعدم قدرة البنوك خلال السنوات الماضية من اختراق البنوك جزء كبير من السوق المصري، ولم تستطع إلا على جذب نسبة قليلة من العملاء لم تتجاوز 20% من المواطنين، فالسوق المصري يتحمل افتتاح فروع جديدة.
ومن جانب آخر ارتفع عدد العاملين بالقطاع المصرفي ما يقرب من 4 آلاف موظف خلال عام 2018 ليصلوا إلى 117.5 بنهاية ديسمبر 2018، مقابل 113.6 ألف عميل بنهاية عام 2017، وفقا لتقرير صادر عن البنك المركزي المصري.
وذهبت التوقعات إلى أن البنوك ستستمر في افتتاح فروع تقليدية بجانب الفروع الإلكترونية خلال 5 أعوام المقبلة، وبعدها تبدأ ساعة الصفر في التوقف عن افتتاح فروع تقليدية جديدة، وتعزيز وتقوية الخدمات الرقمية بشكل أكبر تجاه العملاء، لتتجه البنوك بعدها إلى غلق تلك الفروع التقليدية، وإطلاق خدمات إلكترونية تغني تمامًا عن الفروع التقليدية، وهذا لن يلقي بظلاله على عدد العمالة بل على نوع الوظائف، فلن يقل عدد العمال بل ستنشأ وظائف جديدة.
قال وليد ناجي مدير قطاع التجزئة ببنك الكويت الوطني إن التحول الرقمي للبنوك سيؤثر على عدد ونوع الوظائف بالقطاع المصرفي، ولكن التأثير على العدد سيكون بشكل طفيف في حال تعامل الدولة والقطاع المصرفي معها بالشكل المناسب، من خلال تهيئة العمالة نفسها للشكل الجديد الذي سيكون القطاع المصرفي والسوق بشكل عام.
وأشار ناجي إلى أن تأثير التحول الرقمي على قائمة التوظيف في البنوك، سيحدث بشكل تدريجي، مشيرًا إلى أن بعض البنوك في الآونة الأخير أعلنوا أنهم سيطلقون فروع رقمية خلال العامين القادمين، ومن أطلق فروعه الرقمية بداية العام الجاري موضحًا ان تلك الفروع تحتاج إلى عمالة أقل من الفروع العادية .
وأكد ناجي على أن الخدمات الديجيتال التي تتجه البنوك إلى إطلاقها ستعمل على إلغاء بعض الوظائف في مقدمتها الوظائف الإدارية، إلا أنه في الجانب الآخر يخلق هذا التحول نوع جديد من الوظائف تعمل على تقديم تلك الخدمات الإلكترونية بشكل أبسط للعميل.
وأشار ناجي إلى أن التريند العالمي يتجه نحو إغلاق الفروع التقليدية، بالإضافة إلى تقليل عدد العمالة المتواجد به، حيث تعمل البنوك عالميًا على تحويل بنوكها إلى رقمية 100%، حتي البنوك المركزية ذاتها سيتحول شكلها ودورها في إدارة تلك البنوك والخدمات الإلكترونية.
وتقول صحيفة فايننشال تايمز إن ثورة الأتمتة تقصي المؤسسات غير الفاعلة أو ضعيفة الأداء وهي الظاهرة التي قد تمتد للبنوك، الاستثمارية حول العالم التي تقاتل الآن من أجل الحفاظ على حصتها السوقية وسط عائدات متناقصة.
ووفقًا لتقارير تناولتها مجلة فايننشال تايمز وبلومبرج، أنه من المرجح أن يتخلى دويتشه بنك أكبر مصارف ألمانيا بنك عن خمس قوته العاملة، ما يقرب من 18 ألف وظيفة خلال عملية إعادة الهيكلة الجذرية لذراعه المصرفية الاستثمارية.
فيما أكد براناي ديف، مدير علوم البيانات والتحليلات لدي تيراداتا الشرق الأوسط وأفريقيا و غرب أوروبا، على أن قوة تقنيات الذكاء الاصطناعي من شأنها القضاء على الكثير من الأدوار الوظيفية البشرية المكثفة داخل المنظمة، والاتجاه نحو إدراك أهميتها الإستراتيجية وخلق دورها التنفيذي.
وأوضح ” ديف “، أن الذكاء الاصطناعي هو عبارة عن محاكاة الجهاز للوظائف التي يقوم بها البشر، مثل الاستشعار والتعلم، والاستدلال، واتخاذ قرار والتصرف، وعلى الصعيد التقني.
وأشار وليد ناجي إلى أن اختراق البنوك للسوق المصرية مازال قليل، لذا السوق المصري يتحمل افتتاح فروع جديدة به ويحتاج إلى عمالة جديدة به، وتستمر البنوك في إطلاق الفروع التقليدية في فترة تتراوح بين عامين إلى 5 أعوام، لتصل وقتها نقطة الذروة في إفتتاح الفروع، وتتوقف البنوك عن إطلاق الفروع، ويعقبها قيام البنوك بإغلاق الفروع التقليدية، والتوجه إلى تعزيز وتقوية الخدمات الرقمية بشكل أكبر تجاه العملاء.
وأوضح ناجي أن الفترة التي ستبدأ فيها البنوك بالتوقف عن إطلاق الفروع التقليدية قائمة على سرعة التحول الرقمي في البنوك فكلما كان التحول الرقمي سريع كلما ضعفت عدد العمالة في البنوك، بالإضافة إلى تقبل الناس إلى تلك الخدمات يعد عامل أساسي في عدد ونوع العمالة، موضحًا أنه قد تطلق البنوك بعض الخدمات ولا يقبلها السوق ويفضل الفروع التقليدية، لذا لن يكون التحول الرقمي غير مؤثر في تلك الحالة.
وأكد مدير قطاع التجزئة على أن الذكاء الإصطناعي والخدمات الرقمية لن تقلل أعداد العمالة بقدر أنها تعمل على خلق نوع جديد من العمالة في القطاع المصرفي تناسب التطور الرقمي الذي سيطرأ عليها.
وأضاف ناجي أن الذكاء الإصطناعي والتحول الرقمي لن يؤثر بشكل كبير على البطالة إذا تعاملت معها الحكومات بشكل جيد حيث أن تلك الخدمات الرقمية تعمل على خلق نوع جديد من العمالة، بالإضافة إلى تطبيق الخدمات الرقمية نتائجها أكبر للمجتمع على جميع الأطراف من الاقتصاد، وزيادة أرباح المستثمر بالإضافة إلى أنها تزيد من رفاهية المستهلك وتقليل التكلفة لديه.
وأوردت صحيفة ليزيكو الفرنسية دراسة متخصصة رسمت صورة للاضطراب الكبير الذي سيعيشه المصرفيون تحت ضغط التحول إلى الرقمية.
وتوقعت الدراسة أن 20% من القوى العاملة في هذا القطاع ستختفي وظائفهم بحلول عام 2025، كما ستتغير وظائف 50% من العاملين.
وتحذر رئيسة مرصد المهن المصرفية في اتحاد المصرفيين الفرنسيين بياتريس ليان بالقول إن “التحولات الجارية في الصناعة المصرفية سريعة وعميقة وسوف تتسارع أكثر، وبيئتنا الرقمية والتطورات التكنولوجية ومتطلبات عملائنا تفرض علينا أن نتطور بسرعة”.
وقال تامر ممتاز الخبير المصرفي إن التحول الرقمي بالبنوك هو التعامل من خلال الانترنت دون المواجهة البشرية، ويكون التعامل من خلال التكنولوجيا .
وأوضح أن العمالة في تلك المنظومة هي العمالة القادرة على التعامل مع التكنولوجيا، وليس لها مكان محدد لأن التواصل مع العميل يكون من خلال الإنترنت والأدوات التكنولوجية الحديثة، بالإضافة التحول الرقمي يسمح للبنوك بتقديم الخدمات للعملاء على مدار 24 بخلاف البنوك التقليدية.
وفيما يخص العمالة، قال ممتاز أن التحول الرقمي لن يقلل من العمالة حيث أن البنوك والمؤسسات ستعمل على تحديث إمكانيات وخبرات الأفراد العاملين بها قبل الخدمات ذاتها، لتتوافق مع التكنولوجيا الجديدة.
وأكد على أن التحول الرقمي له إيجابيات كثيرة على السوق المصرفية الأجنبية، حيث سيمنع حالات الفساد، وزيادة الاستثمارات الأجنبية وتقليل المخازن لحفظ الأموال والأوراق لتصبح جميعها نسخ إلكترونية كما أنها ستساعد في زيادة الرفاهية للعميل وتقليل التكلفة عليه في الحصول على الخدمة.
وأضاف إن التكنولوجيا لن تؤثر على العمالة حيث سيتحول دور الموظف من تقديم الخدمة للعميل إلى مساعدة مقدم الخدمات وهي الألة، فل تقل الوظائف بل يتم استحداث وظائف جديدة تتوافق مع نوع التكنولوجيا الحديثة، فلن يجد العميل أكثر من عاملين في البنك، إلا أنه تم نقل العمالة إلى BACK END الخاصة بالنظام الجديد، ولن يكون هناك تأثير على العمال إلا في حالة وحيدة وهي إذا كانت العمالة بدائية.
وأكد ممتاز على أن الوظائف المتعلقة بالعمل الإداري كترتيب الأرشيفات وتصفية المكالمات ومتابعة العمليات الجارية وجمع المعلومات البسيطة إلى غيرها من الوظائف هي المهددة أكثر لتكون تلك العمليات رقمية وأن العديد من المعالجات ستقوم بها الكترونيًا.
وعلى صعيد التعليم وتأهيل طلبة الجامعات لسوق العمل في القطاع الرقمي والتكنولوجي ، أكد خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أن الوزارة تعمل على دراسة كافة القطاعات الجامعية خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تدرك تماما عصر التحول الرقمى وإن لم يتم إدخال هذا العصر الرقمى فى كل المجالات التدريسية سنتأخر جدا لأن الخريج المصرى حينها لن يمتلك المهارات التي تؤهله للمنافسة فى العصر الرقمى، موضحا أن التكنولوجيا تتغير بطريقة فائقة وتأثيرها على العقول كبيرا للغاية، وأن الدولة تبنت مشروعات عملاقة بالميارات فى التعليم والصحة وغيرها لتواكب هذا التطور والتحول الرقمى ونحاول أن ننقذ من البطالة بدورات تدريبية للطلاب فى الكليات ذات الأعداد الضخمة مثل التجارة والحقوق وتجرى لهم تحويلا رقميا حتى يجدون فرصة عمل فى المجالات المختلفة.
القاهرة – egy entrepreneur
يهدد التحول الرقمي بشكل تدريجي بعض الوظائف في القطاع المصرفي المصري خاصة الإدارية منها بالإندثار، ليحل محل تلك الوظائف الذكاء الإصطناعي، والخدمات الإلكترونية المقدمة عبر الانترنت، في المقابل سينشأ نوع جديد من الوظائف تناسب الأنظمة الرقمية.
ويسعى القطاع المصرفي المصري إلى رقمنة خدماته المصرفية للعملاء، بشكل أكثر سهولة وأقل تكلفة، وذلك عن طريق إطلاق «الموبايل – والانترنت» بانكنج، واستهداف عدد من البنوك إطلاق فروع إلكترونية خلال 2019- 2020، بهدف تقليل من تعامل العملاء مع العامل البشري، والتيسير على العملاء.
وردًا على تساؤلات منصة EP في أن التكنولوجيا والتحول الرقمي سيقلل من القدرة التشغيلية الخاصة به، وتقليل عدد العمالة لديه، قال خبراء مصرفيون إن المنظومة الرقمية الجديدة التي يسير عليها القطاع المصرفي لن تنخفض بشكل كبير خلال الخمس سنوات المقبلة.
وأوضح الخبراء أن التراجع في كمية العمالة في القطاع المصرفي، لن يحدث في الوقت الراهن، وذلك لعدم قدرة البنوك خلال السنوات الماضية من اختراق البنوك جزء كبير من السوق المصري، ولم تستطع إلا على جذب نسبة قليلة من العملاء لم تتجاوز 20% من المواطنين، فالسوق المصري يتحمل افتتاح فروع جديدة.
ومن جانب آخر ارتفع عدد العاملين بالقطاع المصرفي ما يقرب من 4 آلاف موظف خلال عام 2018 ليصلوا إلى 117.5 بنهاية ديسمبر 2018، مقابل 113.6 ألف عميل بنهاية عام 2017، وفقا لتقرير صادر عن البنك المركزي المصري.
وذهبت التوقعات إلى أن البنوك ستستمر في افتتاح فروع تقليدية بجانب الفروع الإلكترونية خلال 5 أعوام المقبلة، وبعدها تبدأ ساعة الصفر في التوقف عن افتتاح فروع تقليدية جديدة، وتعزيز وتقوية الخدمات الرقمية بشكل أكبر تجاه العملاء، لتتجه البنوك بعدها إلى غلق تلك الفروع التقليدية، وإطلاق خدمات إلكترونية تغني تمامًا عن الفروع التقليدية، وهذا لن يلقي بظلاله على عدد العمالة بل على نوع الوظائف، فلن يقل عدد العمال بل ستنشأ وظائف جديدة.
قال وليد ناجي مدير قطاع التجزئة ببنك الكويت الوطني إن التحول الرقمي للبنوك سيؤثر على عدد ونوع الوظائف بالقطاع المصرفي، ولكن التأثير على العدد سيكون بشكل طفيف في حال تعامل الدولة والقطاع المصرفي معها بالشكل المناسب، من خلال تهيئة العمالة نفسها للشكل الجديد الذي سيكون القطاع المصرفي والسوق بشكل عام.
وأشار ناجي إلى أن تأثير التحول الرقمي على قائمة التوظيف في البنوك، سيحدث بشكل تدريجي، مشيرًا إلى أن بعض البنوك في الآونة الأخير أعلنوا أنهم سيطلقون فروع رقمية خلال العامين القادمين، ومن أطلق فروعه الرقمية بداية العام الجاري موضحًا ان تلك الفروع تحتاج إلى عمالة أقل من الفروع العادية .
وأكد ناجي على أن الخدمات الديجيتال التي تتجه البنوك إلى إطلاقها ستعمل على إلغاء بعض الوظائف في مقدمتها الوظائف الإدارية، إلا أنه في الجانب الآخر يخلق هذا التحول نوع جديد من الوظائف تعمل على تقديم تلك الخدمات الإلكترونية بشكل أبسط للعميل.
وأشار ناجي إلى أن التريند العالمي يتجه نحو إغلاق الفروع التقليدية، بالإضافة إلى تقليل عدد العمالة المتواجد به، حيث تعمل البنوك عالميًا على تحويل بنوكها إلى رقمية 100%، حتي البنوك المركزية ذاتها سيتحول شكلها ودورها في إدارة تلك البنوك والخدمات الإلكترونية.
وتقول صحيفة فايننشال تايمز إن ثورة الأتمتة تقصي المؤسسات غير الفاعلة أو ضعيفة الأداء وهي الظاهرة التي قد تمتد للبنوك، الاستثمارية حول العالم التي تقاتل الآن من أجل الحفاظ على حصتها السوقية وسط عائدات متناقصة.
ووفقًا لتقارير تناولتها مجلة فايننشال تايمز وبلومبرج، أنه من المرجح أن يتخلى دويتشه بنك أكبر مصارف ألمانيا بنك عن خمس قوته العاملة، ما يقرب من 18 ألف وظيفة خلال عملية إعادة الهيكلة الجذرية لذراعه المصرفية الاستثمارية.
فيما أكد براناي ديف، مدير علوم البيانات والتحليلات لدي تيراداتا الشرق الأوسط وأفريقيا و غرب أوروبا، على أن قوة تقنيات الذكاء الاصطناعي من شأنها القضاء على الكثير من الأدوار الوظيفية البشرية المكثفة داخل المنظمة، والاتجاه نحو إدراك أهميتها الإستراتيجية وخلق دورها التنفيذي.
وأوضح ” ديف “، أن الذكاء الاصطناعي هو عبارة عن محاكاة الجهاز للوظائف التي يقوم بها البشر، مثل الاستشعار والتعلم، والاستدلال، واتخاذ قرار والتصرف، وعلى الصعيد التقني.
وأشار وليد ناجي إلى أن اختراق البنوك للسوق المصرية مازال قليل، لذا السوق المصري يتحمل افتتاح فروع جديدة به ويحتاج إلى عمالة جديدة به، وتستمر البنوك في إطلاق الفروع التقليدية في فترة تتراوح بين عامين إلى 5 أعوام، لتصل وقتها نقطة الذروة في إفتتاح الفروع، وتتوقف البنوك عن إطلاق الفروع، ويعقبها قيام البنوك بإغلاق الفروع التقليدية، والتوجه إلى تعزيز وتقوية الخدمات الرقمية بشكل أكبر تجاه العملاء.
وأوضح ناجي أن الفترة التي ستبدأ فيها البنوك بالتوقف عن إطلاق الفروع التقليدية قائمة على سرعة التحول الرقمي في البنوك فكلما كان التحول الرقمي سريع كلما ضعفت عدد العمالة في البنوك، بالإضافة إلى تقبل الناس إلى تلك الخدمات يعد عامل أساسي في عدد ونوع العمالة، موضحًا أنه قد تطلق البنوك بعض الخدمات ولا يقبلها السوق ويفضل الفروع التقليدية، لذا لن يكون التحول الرقمي غير مؤثر في تلك الحالة.
وأكد مدير قطاع التجزئة على أن الذكاء الإصطناعي والخدمات الرقمية لن تقلل أعداد العمالة بقدر أنها تعمل على خلق نوع جديد من العمالة في القطاع المصرفي تناسب التطور الرقمي الذي سيطرأ عليها.
وأضاف ناجي أن الذكاء الإصطناعي والتحول الرقمي لن يؤثر بشكل كبير على البطالة إذا تعاملت معها الحكومات بشكل جيد حيث أن تلك الخدمات الرقمية تعمل على خلق نوع جديد من العمالة، بالإضافة إلى تطبيق الخدمات الرقمية نتائجها أكبر للمجتمع على جميع الأطراف من الاقتصاد، وزيادة أرباح المستثمر بالإضافة إلى أنها تزيد من رفاهية المستهلك وتقليل التكلفة لديه.
وأوردت صحيفة ليزيكو الفرنسية دراسة متخصصة رسمت صورة للاضطراب الكبير الذي سيعيشه المصرفيون تحت ضغط التحول إلى الرقمية.
وتوقعت الدراسة أن 20% من القوى العاملة في هذا القطاع ستختفي وظائفهم بحلول عام 2025، كما ستتغير وظائف 50% من العاملين.
وتحذر رئيسة مرصد المهن المصرفية في اتحاد المصرفيين الفرنسيين بياتريس ليان بالقول إن “التحولات الجارية في الصناعة المصرفية سريعة وعميقة وسوف تتسارع أكثر، وبيئتنا الرقمية والتطورات التكنولوجية ومتطلبات عملائنا تفرض علينا أن نتطور بسرعة”.
وقال تامر ممتاز الخبير المصرفي إن التحول الرقمي بالبنوك هو التعامل من خلال الانترنت دون المواجهة البشرية، ويكون التعامل من خلال التكنولوجيا .
وأوضح أن العمالة في تلك المنظومة هي العمالة القادرة على التعامل مع التكنولوجيا، وليس لها مكان محدد لأن التواصل مع العميل يكون من خلال الإنترنت والأدوات التكنولوجية الحديثة، بالإضافة التحول الرقمي يسمح للبنوك بتقديم الخدمات للعملاء على مدار 24 بخلاف البنوك التقليدية.
وفيما يخص العمالة، قال ممتاز أن التحول الرقمي لن يقلل من العمالة حيث أن البنوك والمؤسسات ستعمل على تحديث إمكانيات وخبرات الأفراد العاملين بها قبل الخدمات ذاتها، لتتوافق مع التكنولوجيا الجديدة.
وأكد على أن التحول الرقمي له إيجابيات كثيرة على السوق المصرفية الأجنبية، حيث سيمنع حالات الفساد، وزيادة الاستثمارات الأجنبية وتقليل المخازن لحفظ الأموال والأوراق لتصبح جميعها نسخ إلكترونية كما أنها ستساعد في زيادة الرفاهية للعميل وتقليل التكلفة عليه في الحصول على الخدمة.
وأضاف إن التكنولوجيا لن تؤثر على العمالة حيث سيتحول دور الموظف من تقديم الخدمة للعميل إلى مساعدة مقدم الخدمات وهي الألة، فل تقل الوظائف بل يتم استحداث وظائف جديدة تتوافق مع نوع التكنولوجيا الحديثة، فلن يجد العميل أكثر من عاملين في البنك، إلا أنه تم نقل العمالة إلى BACK END الخاصة بالنظام الجديد، ولن يكون هناك تأثير على العمال إلا في حالة وحيدة وهي إذا كانت العمالة بدائية.
وأكد ممتاز على أن الوظائف المتعلقة بالعمل الإداري كترتيب الأرشيفات وتصفية المكالمات ومتابعة العمليات الجارية وجمع المعلومات البسيطة إلى غيرها من الوظائف هي المهددة أكثر لتكون تلك العمليات رقمية وأن العديد من المعالجات ستقوم بها الكترونيًا.
وعلى صعيد التعليم وتأهيل طلبة الجامعات لسوق العمل في القطاع الرقمي والتكنولوجي ، أكد خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أن الوزارة تعمل على دراسة كافة القطاعات الجامعية خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تدرك تماما عصر التحول الرقمى وإن لم يتم إدخال هذا العصر الرقمى فى كل المجالات التدريسية سنتأخر جدا لأن الخريج المصرى حينها لن يمتلك المهارات التي تؤهله للمنافسة فى العصر الرقمى، موضحا أن التكنولوجيا تتغير بطريقة فائقة وتأثيرها على العقول كبيرا للغاية، وأن الدولة تبنت مشروعات عملاقة بالميارات فى التعليم والصحة وغيرها لتواكب هذا التطور والتحول الرقمى ونحاول أن ننقذ من البطالة بدورات تدريبية للطلاب فى الكليات ذات الأعداد الضخمة مثل التجارة والحقوق وتجرى لهم تحويلا رقميا حتى يجدون فرصة عمل فى المجالات المختلفة.
القاهرة – egy entrepreneur
يهدد التحول الرقمي بشكل تدريجي بعض الوظائف في القطاع المصرفي المصري خاصة الإدارية منها بالإندثار، ليحل محل تلك الوظائف الذكاء الإصطناعي، والخدمات الإلكترونية المقدمة عبر الانترنت، في المقابل سينشأ نوع جديد من الوظائف تناسب الأنظمة الرقمية.
ويسعى القطاع المصرفي المصري إلى رقمنة خدماته المصرفية للعملاء، بشكل أكثر سهولة وأقل تكلفة، وذلك عن طريق إطلاق «الموبايل – والانترنت» بانكنج، واستهداف عدد من البنوك إطلاق فروع إلكترونية خلال 2019- 2020، بهدف تقليل من تعامل العملاء مع العامل البشري، والتيسير على العملاء.
وردًا على تساؤلات منصة EP في أن التكنولوجيا والتحول الرقمي سيقلل من القدرة التشغيلية الخاصة به، وتقليل عدد العمالة لديه، قال خبراء مصرفيون إن المنظومة الرقمية الجديدة التي يسير عليها القطاع المصرفي لن تنخفض بشكل كبير خلال الخمس سنوات المقبلة.
وأوضح الخبراء أن التراجع في كمية العمالة في القطاع المصرفي، لن يحدث في الوقت الراهن، وذلك لعدم قدرة البنوك خلال السنوات الماضية من اختراق البنوك جزء كبير من السوق المصري، ولم تستطع إلا على جذب نسبة قليلة من العملاء لم تتجاوز 20% من المواطنين، فالسوق المصري يتحمل افتتاح فروع جديدة.
ومن جانب آخر ارتفع عدد العاملين بالقطاع المصرفي ما يقرب من 4 آلاف موظف خلال عام 2018 ليصلوا إلى 117.5 بنهاية ديسمبر 2018، مقابل 113.6 ألف عميل بنهاية عام 2017، وفقا لتقرير صادر عن البنك المركزي المصري.
وذهبت التوقعات إلى أن البنوك ستستمر في افتتاح فروع تقليدية بجانب الفروع الإلكترونية خلال 5 أعوام المقبلة، وبعدها تبدأ ساعة الصفر في التوقف عن افتتاح فروع تقليدية جديدة، وتعزيز وتقوية الخدمات الرقمية بشكل أكبر تجاه العملاء، لتتجه البنوك بعدها إلى غلق تلك الفروع التقليدية، وإطلاق خدمات إلكترونية تغني تمامًا عن الفروع التقليدية، وهذا لن يلقي بظلاله على عدد العمالة بل على نوع الوظائف، فلن يقل عدد العمال بل ستنشأ وظائف جديدة.
قال وليد ناجي مدير قطاع التجزئة ببنك الكويت الوطني إن التحول الرقمي للبنوك سيؤثر على عدد ونوع الوظائف بالقطاع المصرفي، ولكن التأثير على العدد سيكون بشكل طفيف في حال تعامل الدولة والقطاع المصرفي معها بالشكل المناسب، من خلال تهيئة العمالة نفسها للشكل الجديد الذي سيكون القطاع المصرفي والسوق بشكل عام.
وأشار ناجي إلى أن تأثير التحول الرقمي على قائمة التوظيف في البنوك، سيحدث بشكل تدريجي، مشيرًا إلى أن بعض البنوك في الآونة الأخير أعلنوا أنهم سيطلقون فروع رقمية خلال العامين القادمين، ومن أطلق فروعه الرقمية بداية العام الجاري موضحًا ان تلك الفروع تحتاج إلى عمالة أقل من الفروع العادية .
وأكد ناجي على أن الخدمات الديجيتال التي تتجه البنوك إلى إطلاقها ستعمل على إلغاء بعض الوظائف في مقدمتها الوظائف الإدارية، إلا أنه في الجانب الآخر يخلق هذا التحول نوع جديد من الوظائف تعمل على تقديم تلك الخدمات الإلكترونية بشكل أبسط للعميل.
وأشار ناجي إلى أن التريند العالمي يتجه نحو إغلاق الفروع التقليدية، بالإضافة إلى تقليل عدد العمالة المتواجد به، حيث تعمل البنوك عالميًا على تحويل بنوكها إلى رقمية 100%، حتي البنوك المركزية ذاتها سيتحول شكلها ودورها في إدارة تلك البنوك والخدمات الإلكترونية.
وتقول صحيفة فايننشال تايمز إن ثورة الأتمتة تقصي المؤسسات غير الفاعلة أو ضعيفة الأداء وهي الظاهرة التي قد تمتد للبنوك، الاستثمارية حول العالم التي تقاتل الآن من أجل الحفاظ على حصتها السوقية وسط عائدات متناقصة.
ووفقًا لتقارير تناولتها مجلة فايننشال تايمز وبلومبرج، أنه من المرجح أن يتخلى دويتشه بنك أكبر مصارف ألمانيا بنك عن خمس قوته العاملة، ما يقرب من 18 ألف وظيفة خلال عملية إعادة الهيكلة الجذرية لذراعه المصرفية الاستثمارية.
فيما أكد براناي ديف، مدير علوم البيانات والتحليلات لدي تيراداتا الشرق الأوسط وأفريقيا و غرب أوروبا، على أن قوة تقنيات الذكاء الاصطناعي من شأنها القضاء على الكثير من الأدوار الوظيفية البشرية المكثفة داخل المنظمة، والاتجاه نحو إدراك أهميتها الإستراتيجية وخلق دورها التنفيذي.
وأوضح ” ديف “، أن الذكاء الاصطناعي هو عبارة عن محاكاة الجهاز للوظائف التي يقوم بها البشر، مثل الاستشعار والتعلم، والاستدلال، واتخاذ قرار والتصرف، وعلى الصعيد التقني.
وأشار وليد ناجي إلى أن اختراق البنوك للسوق المصرية مازال قليل، لذا السوق المصري يتحمل افتتاح فروع جديدة به ويحتاج إلى عمالة جديدة به، وتستمر البنوك في إطلاق الفروع التقليدية في فترة تتراوح بين عامين إلى 5 أعوام، لتصل وقتها نقطة الذروة في إفتتاح الفروع، وتتوقف البنوك عن إطلاق الفروع، ويعقبها قيام البنوك بإغلاق الفروع التقليدية، والتوجه إلى تعزيز وتقوية الخدمات الرقمية بشكل أكبر تجاه العملاء.
وأوضح ناجي أن الفترة التي ستبدأ فيها البنوك بالتوقف عن إطلاق الفروع التقليدية قائمة على سرعة التحول الرقمي في البنوك فكلما كان التحول الرقمي سريع كلما ضعفت عدد العمالة في البنوك، بالإضافة إلى تقبل الناس إلى تلك الخدمات يعد عامل أساسي في عدد ونوع العمالة، موضحًا أنه قد تطلق البنوك بعض الخدمات ولا يقبلها السوق ويفضل الفروع التقليدية، لذا لن يكون التحول الرقمي غير مؤثر في تلك الحالة.
وأكد مدير قطاع التجزئة على أن الذكاء الإصطناعي والخدمات الرقمية لن تقلل أعداد العمالة بقدر أنها تعمل على خلق نوع جديد من العمالة في القطاع المصرفي تناسب التطور الرقمي الذي سيطرأ عليها.
وأضاف ناجي أن الذكاء الإصطناعي والتحول الرقمي لن يؤثر بشكل كبير على البطالة إذا تعاملت معها الحكومات بشكل جيد حيث أن تلك الخدمات الرقمية تعمل على خلق نوع جديد من العمالة، بالإضافة إلى تطبيق الخدمات الرقمية نتائجها أكبر للمجتمع على جميع الأطراف من الاقتصاد، وزيادة أرباح المستثمر بالإضافة إلى أنها تزيد من رفاهية المستهلك وتقليل التكلفة لديه.
وأوردت صحيفة ليزيكو الفرنسية دراسة متخصصة رسمت صورة للاضطراب الكبير الذي سيعيشه المصرفيون تحت ضغط التحول إلى الرقمية.
وتوقعت الدراسة أن 20% من القوى العاملة في هذا القطاع ستختفي وظائفهم بحلول عام 2025، كما ستتغير وظائف 50% من العاملين.
وتحذر رئيسة مرصد المهن المصرفية في اتحاد المصرفيين الفرنسيين بياتريس ليان بالقول إن “التحولات الجارية في الصناعة المصرفية سريعة وعميقة وسوف تتسارع أكثر، وبيئتنا الرقمية والتطورات التكنولوجية ومتطلبات عملائنا تفرض علينا أن نتطور بسرعة”.
وقال تامر ممتاز الخبير المصرفي إن التحول الرقمي بالبنوك هو التعامل من خلال الانترنت دون المواجهة البشرية، ويكون التعامل من خلال التكنولوجيا .
وأوضح أن العمالة في تلك المنظومة هي العمالة القادرة على التعامل مع التكنولوجيا، وليس لها مكان محدد لأن التواصل مع العميل يكون من خلال الإنترنت والأدوات التكنولوجية الحديثة، بالإضافة التحول الرقمي يسمح للبنوك بتقديم الخدمات للعملاء على مدار 24 بخلاف البنوك التقليدية.
وفيما يخص العمالة، قال ممتاز أن التحول الرقمي لن يقلل من العمالة حيث أن البنوك والمؤسسات ستعمل على تحديث إمكانيات وخبرات الأفراد العاملين بها قبل الخدمات ذاتها، لتتوافق مع التكنولوجيا الجديدة.
وأكد على أن التحول الرقمي له إيجابيات كثيرة على السوق المصرفية الأجنبية، حيث سيمنع حالات الفساد، وزيادة الاستثمارات الأجنبية وتقليل المخازن لحفظ الأموال والأوراق لتصبح جميعها نسخ إلكترونية كما أنها ستساعد في زيادة الرفاهية للعميل وتقليل التكلفة عليه في الحصول على الخدمة.
وأضاف إن التكنولوجيا لن تؤثر على العمالة حيث سيتحول دور الموظف من تقديم الخدمة للعميل إلى مساعدة مقدم الخدمات وهي الألة، فل تقل الوظائف بل يتم استحداث وظائف جديدة تتوافق مع نوع التكنولوجيا الحديثة، فلن يجد العميل أكثر من عاملين في البنك، إلا أنه تم نقل العمالة إلى BACK END الخاصة بالنظام الجديد، ولن يكون هناك تأثير على العمال إلا في حالة وحيدة وهي إذا كانت العمالة بدائية.
وأكد ممتاز على أن الوظائف المتعلقة بالعمل الإداري كترتيب الأرشيفات وتصفية المكالمات ومتابعة العمليات الجارية وجمع المعلومات البسيطة إلى غيرها من الوظائف هي المهددة أكثر لتكون تلك العمليات رقمية وأن العديد من المعالجات ستقوم بها الكترونيًا.
وعلى صعيد التعليم وتأهيل طلبة الجامعات لسوق العمل في القطاع الرقمي والتكنولوجي ، أكد خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أن الوزارة تعمل على دراسة كافة القطاعات الجامعية خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تدرك تماما عصر التحول الرقمى وإن لم يتم إدخال هذا العصر الرقمى فى كل المجالات التدريسية سنتأخر جدا لأن الخريج المصرى حينها لن يمتلك المهارات التي تؤهله للمنافسة فى العصر الرقمى، موضحا أن التكنولوجيا تتغير بطريقة فائقة وتأثيرها على العقول كبيرا للغاية، وأن الدولة تبنت مشروعات عملاقة بالميارات فى التعليم والصحة وغيرها لتواكب هذا التطور والتحول الرقمى ونحاول أن ننقذ من البطالة بدورات تدريبية للطلاب فى الكليات ذات الأعداد الضخمة مثل التجارة والحقوق وتجرى لهم تحويلا رقميا حتى يجدون فرصة عمل فى المجالات المختلفة.
القاهرة – egy entrepreneur
يهدد التحول الرقمي بشكل تدريجي بعض الوظائف في القطاع المصرفي المصري خاصة الإدارية منها بالإندثار، ليحل محل تلك الوظائف الذكاء الإصطناعي، والخدمات الإلكترونية المقدمة عبر الانترنت، في المقابل سينشأ نوع جديد من الوظائف تناسب الأنظمة الرقمية.
ويسعى القطاع المصرفي المصري إلى رقمنة خدماته المصرفية للعملاء، بشكل أكثر سهولة وأقل تكلفة، وذلك عن طريق إطلاق «الموبايل – والانترنت» بانكنج، واستهداف عدد من البنوك إطلاق فروع إلكترونية خلال 2019- 2020، بهدف تقليل من تعامل العملاء مع العامل البشري، والتيسير على العملاء.
وردًا على تساؤلات منصة EP في أن التكنولوجيا والتحول الرقمي سيقلل من القدرة التشغيلية الخاصة به، وتقليل عدد العمالة لديه، قال خبراء مصرفيون إن المنظومة الرقمية الجديدة التي يسير عليها القطاع المصرفي لن تنخفض بشكل كبير خلال الخمس سنوات المقبلة.
وأوضح الخبراء أن التراجع في كمية العمالة في القطاع المصرفي، لن يحدث في الوقت الراهن، وذلك لعدم قدرة البنوك خلال السنوات الماضية من اختراق البنوك جزء كبير من السوق المصري، ولم تستطع إلا على جذب نسبة قليلة من العملاء لم تتجاوز 20% من المواطنين، فالسوق المصري يتحمل افتتاح فروع جديدة.
ومن جانب آخر ارتفع عدد العاملين بالقطاع المصرفي ما يقرب من 4 آلاف موظف خلال عام 2018 ليصلوا إلى 117.5 بنهاية ديسمبر 2018، مقابل 113.6 ألف عميل بنهاية عام 2017، وفقا لتقرير صادر عن البنك المركزي المصري.
وذهبت التوقعات إلى أن البنوك ستستمر في افتتاح فروع تقليدية بجانب الفروع الإلكترونية خلال 5 أعوام المقبلة، وبعدها تبدأ ساعة الصفر في التوقف عن افتتاح فروع تقليدية جديدة، وتعزيز وتقوية الخدمات الرقمية بشكل أكبر تجاه العملاء، لتتجه البنوك بعدها إلى غلق تلك الفروع التقليدية، وإطلاق خدمات إلكترونية تغني تمامًا عن الفروع التقليدية، وهذا لن يلقي بظلاله على عدد العمالة بل على نوع الوظائف، فلن يقل عدد العمال بل ستنشأ وظائف جديدة.
قال وليد ناجي مدير قطاع التجزئة ببنك الكويت الوطني إن التحول الرقمي للبنوك سيؤثر على عدد ونوع الوظائف بالقطاع المصرفي، ولكن التأثير على العدد سيكون بشكل طفيف في حال تعامل الدولة والقطاع المصرفي معها بالشكل المناسب، من خلال تهيئة العمالة نفسها للشكل الجديد الذي سيكون القطاع المصرفي والسوق بشكل عام.
وأشار ناجي إلى أن تأثير التحول الرقمي على قائمة التوظيف في البنوك، سيحدث بشكل تدريجي، مشيرًا إلى أن بعض البنوك في الآونة الأخير أعلنوا أنهم سيطلقون فروع رقمية خلال العامين القادمين، ومن أطلق فروعه الرقمية بداية العام الجاري موضحًا ان تلك الفروع تحتاج إلى عمالة أقل من الفروع العادية .
وأكد ناجي على أن الخدمات الديجيتال التي تتجه البنوك إلى إطلاقها ستعمل على إلغاء بعض الوظائف في مقدمتها الوظائف الإدارية، إلا أنه في الجانب الآخر يخلق هذا التحول نوع جديد من الوظائف تعمل على تقديم تلك الخدمات الإلكترونية بشكل أبسط للعميل.
وأشار ناجي إلى أن التريند العالمي يتجه نحو إغلاق الفروع التقليدية، بالإضافة إلى تقليل عدد العمالة المتواجد به، حيث تعمل البنوك عالميًا على تحويل بنوكها إلى رقمية 100%، حتي البنوك المركزية ذاتها سيتحول شكلها ودورها في إدارة تلك البنوك والخدمات الإلكترونية.
وتقول صحيفة فايننشال تايمز إن ثورة الأتمتة تقصي المؤسسات غير الفاعلة أو ضعيفة الأداء وهي الظاهرة التي قد تمتد للبنوك، الاستثمارية حول العالم التي تقاتل الآن من أجل الحفاظ على حصتها السوقية وسط عائدات متناقصة.
ووفقًا لتقارير تناولتها مجلة فايننشال تايمز وبلومبرج، أنه من المرجح أن يتخلى دويتشه بنك أكبر مصارف ألمانيا بنك عن خمس قوته العاملة، ما يقرب من 18 ألف وظيفة خلال عملية إعادة الهيكلة الجذرية لذراعه المصرفية الاستثمارية.
فيما أكد براناي ديف، مدير علوم البيانات والتحليلات لدي تيراداتا الشرق الأوسط وأفريقيا و غرب أوروبا، على أن قوة تقنيات الذكاء الاصطناعي من شأنها القضاء على الكثير من الأدوار الوظيفية البشرية المكثفة داخل المنظمة، والاتجاه نحو إدراك أهميتها الإستراتيجية وخلق دورها التنفيذي.
وأوضح ” ديف “، أن الذكاء الاصطناعي هو عبارة عن محاكاة الجهاز للوظائف التي يقوم بها البشر، مثل الاستشعار والتعلم، والاستدلال، واتخاذ قرار والتصرف، وعلى الصعيد التقني.
وأشار وليد ناجي إلى أن اختراق البنوك للسوق المصرية مازال قليل، لذا السوق المصري يتحمل افتتاح فروع جديدة به ويحتاج إلى عمالة جديدة به، وتستمر البنوك في إطلاق الفروع التقليدية في فترة تتراوح بين عامين إلى 5 أعوام، لتصل وقتها نقطة الذروة في إفتتاح الفروع، وتتوقف البنوك عن إطلاق الفروع، ويعقبها قيام البنوك بإغلاق الفروع التقليدية، والتوجه إلى تعزيز وتقوية الخدمات الرقمية بشكل أكبر تجاه العملاء.
وأوضح ناجي أن الفترة التي ستبدأ فيها البنوك بالتوقف عن إطلاق الفروع التقليدية قائمة على سرعة التحول الرقمي في البنوك فكلما كان التحول الرقمي سريع كلما ضعفت عدد العمالة في البنوك، بالإضافة إلى تقبل الناس إلى تلك الخدمات يعد عامل أساسي في عدد ونوع العمالة، موضحًا أنه قد تطلق البنوك بعض الخدمات ولا يقبلها السوق ويفضل الفروع التقليدية، لذا لن يكون التحول الرقمي غير مؤثر في تلك الحالة.
وأكد مدير قطاع التجزئة على أن الذكاء الإصطناعي والخدمات الرقمية لن تقلل أعداد العمالة بقدر أنها تعمل على خلق نوع جديد من العمالة في القطاع المصرفي تناسب التطور الرقمي الذي سيطرأ عليها.
وأضاف ناجي أن الذكاء الإصطناعي والتحول الرقمي لن يؤثر بشكل كبير على البطالة إذا تعاملت معها الحكومات بشكل جيد حيث أن تلك الخدمات الرقمية تعمل على خلق نوع جديد من العمالة، بالإضافة إلى تطبيق الخدمات الرقمية نتائجها أكبر للمجتمع على جميع الأطراف من الاقتصاد، وزيادة أرباح المستثمر بالإضافة إلى أنها تزيد من رفاهية المستهلك وتقليل التكلفة لديه.
وأوردت صحيفة ليزيكو الفرنسية دراسة متخصصة رسمت صورة للاضطراب الكبير الذي سيعيشه المصرفيون تحت ضغط التحول إلى الرقمية.
وتوقعت الدراسة أن 20% من القوى العاملة في هذا القطاع ستختفي وظائفهم بحلول عام 2025، كما ستتغير وظائف 50% من العاملين.
وتحذر رئيسة مرصد المهن المصرفية في اتحاد المصرفيين الفرنسيين بياتريس ليان بالقول إن “التحولات الجارية في الصناعة المصرفية سريعة وعميقة وسوف تتسارع أكثر، وبيئتنا الرقمية والتطورات التكنولوجية ومتطلبات عملائنا تفرض علينا أن نتطور بسرعة”.
وقال تامر ممتاز الخبير المصرفي إن التحول الرقمي بالبنوك هو التعامل من خلال الانترنت دون المواجهة البشرية، ويكون التعامل من خلال التكنولوجيا .
وأوضح أن العمالة في تلك المنظومة هي العمالة القادرة على التعامل مع التكنولوجيا، وليس لها مكان محدد لأن التواصل مع العميل يكون من خلال الإنترنت والأدوات التكنولوجية الحديثة، بالإضافة التحول الرقمي يسمح للبنوك بتقديم الخدمات للعملاء على مدار 24 بخلاف البنوك التقليدية.
وفيما يخص العمالة، قال ممتاز أن التحول الرقمي لن يقلل من العمالة حيث أن البنوك والمؤسسات ستعمل على تحديث إمكانيات وخبرات الأفراد العاملين بها قبل الخدمات ذاتها، لتتوافق مع التكنولوجيا الجديدة.
وأكد على أن التحول الرقمي له إيجابيات كثيرة على السوق المصرفية الأجنبية، حيث سيمنع حالات الفساد، وزيادة الاستثمارات الأجنبية وتقليل المخازن لحفظ الأموال والأوراق لتصبح جميعها نسخ إلكترونية كما أنها ستساعد في زيادة الرفاهية للعميل وتقليل التكلفة عليه في الحصول على الخدمة.
وأضاف إن التكنولوجيا لن تؤثر على العمالة حيث سيتحول دور الموظف من تقديم الخدمة للعميل إلى مساعدة مقدم الخدمات وهي الألة، فل تقل الوظائف بل يتم استحداث وظائف جديدة تتوافق مع نوع التكنولوجيا الحديثة، فلن يجد العميل أكثر من عاملين في البنك، إلا أنه تم نقل العمالة إلى BACK END الخاصة بالنظام الجديد، ولن يكون هناك تأثير على العمال إلا في حالة وحيدة وهي إذا كانت العمالة بدائية.
وأكد ممتاز على أن الوظائف المتعلقة بالعمل الإداري كترتيب الأرشيفات وتصفية المكالمات ومتابعة العمليات الجارية وجمع المعلومات البسيطة إلى غيرها من الوظائف هي المهددة أكثر لتكون تلك العمليات رقمية وأن العديد من المعالجات ستقوم بها الكترونيًا.
وعلى صعيد التعليم وتأهيل طلبة الجامعات لسوق العمل في القطاع الرقمي والتكنولوجي ، أكد خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أن الوزارة تعمل على دراسة كافة القطاعات الجامعية خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تدرك تماما عصر التحول الرقمى وإن لم يتم إدخال هذا العصر الرقمى فى كل المجالات التدريسية سنتأخر جدا لأن الخريج المصرى حينها لن يمتلك المهارات التي تؤهله للمنافسة فى العصر الرقمى، موضحا أن التكنولوجيا تتغير بطريقة فائقة وتأثيرها على العقول كبيرا للغاية، وأن الدولة تبنت مشروعات عملاقة بالميارات فى التعليم والصحة وغيرها لتواكب هذا التطور والتحول الرقمى ونحاول أن ننقذ من البطالة بدورات تدريبية للطلاب فى الكليات ذات الأعداد الضخمة مثل التجارة والحقوق وتجرى لهم تحويلا رقميا حتى يجدون فرصة عمل فى المجالات المختلفة.
