أعلنت البنوك المركزية البريطانية والألمانية والفرنسية، التى تمثل أكبر بنوك أوروبية، أنها ستقوم بالإشراف على عملة الليبرا الديجيتال التى تعتزم شركة فيسبوك الأمريكية إصدارها، لضمان أنها لن تعرض النظام المالى للخطر، أو ستستخدم فى غسل الأموال، خاصة أن فيسبوك تعانى من سلسلة فضائح تتراوح من انتهاك الخصوصية، وحتى اتهامات بتقييد الحريات.
وذكرت وكالة رويترز، أن فيسبوك صاحبة أكبر شبكة مواقع تواصل اجتماعى فى العالم، أثارت اهتمام الأسواق المالية العالمية عندما أكدت أنها تخطط لإصدار عملة مشفرة ضمن جهودها الرامية للتوسع فى المدفوعات الديجيتال، خاصة أن “الليبرا” ستكون مدعومة بأصول عالمية حقيقية، منها ودائع بنكية وسندات حكومية قصيرة الأجل، لجعلالعملة الافتراضية أكثر استقرارا،وذات قيمة عملية فى المدفوعات والتحويلات النقدية،وأفضل من العملات المشفرة الأخرى، مثل البيتكوين، والليتكوين.
وتأمل فيسبوك أن تصل لمليارات المستخدمين على الإنترنت، وجذب عمالقة المدفوعات الإلكترونية، مثل شركة فيزا، لأن الليبرا ستستخدم بسهولة فى التعاملات المالية دون أن تحتاج لحسابات بنكية للمتعاملين الذين يستخدمونها لأول مرة فى حياتهم.
وأكد مارك كارنى، محافظ بنك أوف إنجلاند، وزملاؤه من محافظى البوندسبنك والبنك المركزى الفرنسى، أن العملات المشفرة يجب أن تخضع لقيود وقواعد المفوضية الأوروبية، لضمان أن أمن التعاملات وأنها ستكون غير مشبوهة.
وأضاف أن كبرى البنوك المركزية فى العالم، ومنها بنك الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى، وغيره من الهيئات الرقابية ستنفذ قواعد تنظيمية مباشرة على تعاملات العملات الديجيتال الافتراضية، وإن كانت تلك البنوك مازالت متحفظة فى وضع قواعد تنظيمية، بعد أن فشلت العام الماضى فى التوصل لاتفاق بخصوصها، وقرروا فى النهاية أن تلك العملات أصغر من أن تسبب مشاكل للنظام المالى العالمى.
لكن بعض الهيئات الرقابية العالمية تراقب نمو العملات المشفرة، ومنها وكالة التدابير المالية FATFالتى تتخذ من باريس مقرا لها،وتعمل على مكافحة غسل الأموال، ومن المتوقع أن تعلن عن القواعد التى تنظم التعاملات بالعملات الديجيتال، وتتصدى لاستخدام العملات المشفرة فى أغراض مشبوهة وغير قانونية.
وزاد اهتمام وكالة FATFالتى مر على تأسيسها 30 عاما فى مكافحة غسل الأموال بالعملات الديجيتال، بعد إعلان شركة فيسبوك عن عملة الليبرا المدعومة بأصول حقيقية، على عكس بقية العملات المشفرة، وطالبت جميع الدول بوضع قواعد متشددة لمنع استخدامعملات الديجيتال فى غسل الأموال.
وأعلن أيضا فيلروى دى جالو، محافظ البنك المركزى الفرنسى، أنه سيتم تأسيس وكالة رقابية ضمن الجهود التى ستبذلها حكومته أثناء رئاستها لمجموعة السبع الكبار، وسيقود تلك الوكالة بينوا كوير، عضو مجلس البنك المركزى الأوروبى، والذى سيضع فى الشهور المقبلة متطلبات مكافحة غسل الأموال وحماية المستهلك، وتسهيل مرونة التعاملات، وأى مشاكل تتعلق بتطبيق السياسات النقدية، بينما حذر نظيره جينز فيلدمان، من أن العملات الديجيتال المستقرة مثل الليبرا ستقلص ودائع البنوك،حال انتشرت على نطاق واسع وباتت بديلا للعملات التقليدية،ما يزعزع أركان النظام البنكى والأسواق المالية.
ومع ارتفاع أسعار العملات الديجيتال، لاسيما البيتكوين التى بلغ سعرها حوالى 10 آلاف دولار مع نهاية الأسبوع الماضى، وكذلك عملة التيثر التى تحقق أعلى الأرباح حالياً، وبلغت قيمتها السوقية نحو 3.6 مليار دولار، إلا أن هناك تساؤلات حول ما إذا كانت تلك العملات تغطيها أصولاً دولارية كافية، ولكن شركة التيثر تؤكد أن لديها احتياطى دولارى كاف.
