 |
النقد الدولي: الشمول المالي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يرفع النمو الاقتصادي بنحو 3%
أزعور يراهن على الشمول المالي لزيادة فرص التشغيل
صرح جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط في صندوق النقد الدولي أن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تعزيز الشمول المالي لديها من شأنه أن يرفع من معدلات النمو الاقتصادي للبلدان العربية بنحو 3% خلال ثلاث سنوات.
ولفت إلى أن هذه النظرية هي نتاج الدراسة التي أعدها صندوق النقد الدولي منذ 6 أشهر على أهمية الشمول المالي بالنسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
جاء ذلك خلال ورشة عمل حول المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي نظمها صندوقا النقد العربي والدولي بالتعاون مع البنك المركزى المصري.
وأكد أزعور خلال كلمته على هامش الورشة أن الشمول المالي يعمل أيضًا على زيادة معدلات التوظيف والتشغيل وتوفير فرص العمل بنسبة 1% سنوياً.
وأوضح مدير صندوق النقد الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن الدول العربية تحتاج إلى توفير أكثر من 28 مليون فرصة عمل خلال السنوات السبع المقبل وحتى عام 2025.
السبيل الرئيسي للتشغيل
وراهن أزعور على تعزيز وتنمية الشمول المالي واستهداف تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في توفير فرص الشتغيل لإتاحة الفرصة أمام الشباب والفئات المهمشة ومحدودي الدخل للوصول إلى التمويل وزيادة الاعتماد على التكنولوجيا المالية.
 |
| النقد الدولي: الشمول المالي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يرفع النمو الاقتصادي بنحو 3% |
وأشار إلى أن صندوق النقد الدولي يتعاون بشكل كبير مع البنوك المركزية والحكومات في المنطقة والمنظمات مثل صندوق النقد العربي تماما مثلما يتعاون مع جهات اخرى في العالم للتعمل على تعزيز الشمول المالي.
وأكد على أن الشمول المالي يجب أن يحظى بأهمية كبيرة لدى البنوك المركزية وهو ما دفع صندوق النقد الدولي لتكوين فريق شامل يضم عدة إدارات للمساعدة في تحقيق الشمول المالي وتقديم الدعم الفني لمساعدة الدول لتوفير التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومساعدة كافة الفئات وخاصة الفئات المهمشة في المناطق الريفية والشباب والمرأة في الحصول على تمويل لمشروعاتهم.
مصدر المحتوى: تغطية موقع egy entrepreneur لورشة البنك المركزي عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة
|
النقد الدولي: الشمول المالي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يرفع النمو الاقتصادي بنحو 3%
أزعور يراهن على الشمول المالي لزيادة فرص التشغيل
صرح جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط في صندوق النقد الدولي أن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تعزيز الشمول المالي لديها من شأنه أن يرفع من معدلات النمو الاقتصادي للبلدان العربية بنحو 3% خلال ثلاث سنوات.
ولفت إلى أن هذه النظرية هي نتاج الدراسة التي أعدها صندوق النقد الدولي منذ 6 أشهر على أهمية الشمول المالي بالنسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
جاء ذلك خلال ورشة عمل حول المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي نظمها صندوقا النقد العربي والدولي بالتعاون مع البنك المركزى المصري.
وأكد أزعور خلال كلمته على هامش الورشة أن الشمول المالي يعمل أيضًا على زيادة معدلات التوظيف والتشغيل وتوفير فرص العمل بنسبة 1% سنوياً.
وأوضح مدير صندوق النقد الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن الدول العربية تحتاج إلى توفير أكثر من 28 مليون فرصة عمل خلال السنوات السبع المقبل وحتى عام 2025.
السبيل الرئيسي للتشغيل
وراهن أزعور على تعزيز وتنمية الشمول المالي واستهداف تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في توفير فرص الشتغيل لإتاحة الفرصة أمام الشباب والفئات المهمشة ومحدودي الدخل للوصول إلى التمويل وزيادة الاعتماد على التكنولوجيا المالية.
|
| النقد الدولي: الشمول المالي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يرفع النمو الاقتصادي بنحو 3% |
وأشار إلى أن صندوق النقد الدولي يتعاون بشكل كبير مع البنوك المركزية والحكومات في المنطقة والمنظمات مثل صندوق النقد العربي تماما مثلما يتعاون مع جهات اخرى في العالم للتعمل على تعزيز الشمول المالي.
وأكد على أن الشمول المالي يجب أن يحظى بأهمية كبيرة لدى البنوك المركزية وهو ما دفع صندوق النقد الدولي لتكوين فريق شامل يضم عدة إدارات للمساعدة في تحقيق الشمول المالي وتقديم الدعم الفني لمساعدة الدول لتوفير التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومساعدة كافة الفئات وخاصة الفئات المهمشة في المناطق الريفية والشباب والمرأة في الحصول على تمويل لمشروعاتهم.
مصدر المحتوى: تغطية موقع egy entrepreneur لورشة البنك المركزي عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة
|
النقد الدولي: الشمول المالي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يرفع النمو الاقتصادي بنحو 3%
أزعور يراهن على الشمول المالي لزيادة فرص التشغيل
صرح جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط في صندوق النقد الدولي أن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تعزيز الشمول المالي لديها من شأنه أن يرفع من معدلات النمو الاقتصادي للبلدان العربية بنحو 3% خلال ثلاث سنوات.
ولفت إلى أن هذه النظرية هي نتاج الدراسة التي أعدها صندوق النقد الدولي منذ 6 أشهر على أهمية الشمول المالي بالنسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
جاء ذلك خلال ورشة عمل حول المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي نظمها صندوقا النقد العربي والدولي بالتعاون مع البنك المركزى المصري.
وأكد أزعور خلال كلمته على هامش الورشة أن الشمول المالي يعمل أيضًا على زيادة معدلات التوظيف والتشغيل وتوفير فرص العمل بنسبة 1% سنوياً.
وأوضح مدير صندوق النقد الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن الدول العربية تحتاج إلى توفير أكثر من 28 مليون فرصة عمل خلال السنوات السبع المقبل وحتى عام 2025.
السبيل الرئيسي للتشغيل
وراهن أزعور على تعزيز وتنمية الشمول المالي واستهداف تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في توفير فرص الشتغيل لإتاحة الفرصة أمام الشباب والفئات المهمشة ومحدودي الدخل للوصول إلى التمويل وزيادة الاعتماد على التكنولوجيا المالية.
|
| النقد الدولي: الشمول المالي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يرفع النمو الاقتصادي بنحو 3% |
وأشار إلى أن صندوق النقد الدولي يتعاون بشكل كبير مع البنوك المركزية والحكومات في المنطقة والمنظمات مثل صندوق النقد العربي تماما مثلما يتعاون مع جهات اخرى في العالم للتعمل على تعزيز الشمول المالي.
وأكد على أن الشمول المالي يجب أن يحظى بأهمية كبيرة لدى البنوك المركزية وهو ما دفع صندوق النقد الدولي لتكوين فريق شامل يضم عدة إدارات للمساعدة في تحقيق الشمول المالي وتقديم الدعم الفني لمساعدة الدول لتوفير التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومساعدة كافة الفئات وخاصة الفئات المهمشة في المناطق الريفية والشباب والمرأة في الحصول على تمويل لمشروعاتهم.
مصدر المحتوى: تغطية موقع egy entrepreneur لورشة البنك المركزي عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة
|
النقد الدولي: الشمول المالي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يرفع النمو الاقتصادي بنحو 3%
أزعور يراهن على الشمول المالي لزيادة فرص التشغيل
صرح جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط في صندوق النقد الدولي أن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تعزيز الشمول المالي لديها من شأنه أن يرفع من معدلات النمو الاقتصادي للبلدان العربية بنحو 3% خلال ثلاث سنوات.
ولفت إلى أن هذه النظرية هي نتاج الدراسة التي أعدها صندوق النقد الدولي منذ 6 أشهر على أهمية الشمول المالي بالنسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
جاء ذلك خلال ورشة عمل حول المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي نظمها صندوقا النقد العربي والدولي بالتعاون مع البنك المركزى المصري.
وأكد أزعور خلال كلمته على هامش الورشة أن الشمول المالي يعمل أيضًا على زيادة معدلات التوظيف والتشغيل وتوفير فرص العمل بنسبة 1% سنوياً.
وأوضح مدير صندوق النقد الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن الدول العربية تحتاج إلى توفير أكثر من 28 مليون فرصة عمل خلال السنوات السبع المقبل وحتى عام 2025.
السبيل الرئيسي للتشغيل
وراهن أزعور على تعزيز وتنمية الشمول المالي واستهداف تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في توفير فرص الشتغيل لإتاحة الفرصة أمام الشباب والفئات المهمشة ومحدودي الدخل للوصول إلى التمويل وزيادة الاعتماد على التكنولوجيا المالية.
|
| النقد الدولي: الشمول المالي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يرفع النمو الاقتصادي بنحو 3% |
وأشار إلى أن صندوق النقد الدولي يتعاون بشكل كبير مع البنوك المركزية والحكومات في المنطقة والمنظمات مثل صندوق النقد العربي تماما مثلما يتعاون مع جهات اخرى في العالم للتعمل على تعزيز الشمول المالي.
وأكد على أن الشمول المالي يجب أن يحظى بأهمية كبيرة لدى البنوك المركزية وهو ما دفع صندوق النقد الدولي لتكوين فريق شامل يضم عدة إدارات للمساعدة في تحقيق الشمول المالي وتقديم الدعم الفني لمساعدة الدول لتوفير التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومساعدة كافة الفئات وخاصة الفئات المهمشة في المناطق الريفية والشباب والمرأة في الحصول على تمويل لمشروعاتهم.
