القاهرة: أعلنت الدكتورة هالة أبو السعد، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ارتفاع إجمالي أرصدة التمويل متناهي الصغر المقدمة من أعضاء الاتحاد إلى نحو 108 مليارات جنيه بنهاية الربع الأول من عام 2026، مقارنة بنحو 105 مليارات جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي، محققة معدل نمو بلغ 3%، فيما تجاوز عدد المستفيدين 4 ملايين عميل.
وأكدت أبو السعد أن القطاع يواصل تحقيق أداء قوي يعكس دوره في دعم أصحاب المشروعات متناهية الصغر، وتعزيز جهود الدولة في تحقيق الشمول المالي، وتوفير التمويل اللازم للمشروعات الإنتاجية والخدمية في مختلف المحافظات.
73.6 مليار جنيه تمويلات من القطاع غير المصرفي
أوضحت رئيس الاتحاد أن الجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية قدمت تمويلات بقيمة 23.4 مليار جنيه لنحو 1.6 مليون عميل بنهاية مارس 2026، مقابل 22.1 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة من العام السابق.
كما واصلت شركات التمويل متناهي الصغر تصدرها السوق من حيث حجم المحافظ التمويلية، مسجلة 50.2 مليار جنيه لخدمة نحو 1.9 مليون عميل، مقارنة بـ43.7 مليار جنيه بنهاية مارس 2025، بما يعكس استمرار توسع الشركات في تلبية احتياجات السوق.
وبذلك بلغ إجمالي التمويلات التي ضخها القطاع غير المصرفي نحو 73.6 مليار جنيه استفاد منها أكثر من 3.4 مليون عميل.
34.3 مليار جنيه تمويلات مباشرة من القطاع المصرفي
وأشارت أبو السعد إلى أن القطاع المصرفي قدم تمويلات مباشرة للمشروعات متناهية الصغر بقيمة 34.3 مليار جنيه لنحو 587 ألف عميل بنهاية مارس 2026، وذلك وفق تعريف الهيئة العامة للرقابة المالية الذي يحدد الحد الأقصى للتمويل عند 292 ألف جنيه، بخلاف التمويلات غير المباشرة المقدمة عبر شركات وجمعيات التمويل.
نمو تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة
وأضافت أن أعضاء الاتحاد الحاصلين على تراخيص مزاولة نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة نجحوا في ضخ تمويلات بقيمة 25.3 مليار جنيه لصالح نحو 16.7 ألف عميل بنهاية مارس 2026، مقارنة بـ18.7 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
توقعات بمواصلة النمو
وأكدت الدكتورة هالة أبو السعد أن نتائج الربع الأول تعكس متانة قطاع التمويل متناهي الصغر وقدرته على مواصلة دعم النشاط الاقتصادي وتمكين أصحاب المشروعات، رغم التحديات الاقتصادية، مشيرة إلى استمرار التنسيق بين الاتحاد والهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي المصري وشركاء القطاع لتعزيز كفاءة المؤسسات العاملة وتوسيع نطاق الخدمات التمويلية.
وتوقعت استمرار تحقيق القطاع معدلات نمو إيجابية خلال الفترة المقبلة، مدفوعًا ببرامج تطوير القدرات ونشر أفضل الممارسات بين المؤسسات الأعضاء، بما يسهم في توسيع قاعدة المستفيدين وتحسين جودة الخدمات التمويلية.
الإشادة بقرار رفع الحد الأقصى للتمويل
وأشادت رئيس الاتحاد بالدور الذي تقوم به الهيئة العامة للرقابة المالية في تطوير القطاع، خاصة قرار رفع الحد الأقصى لقيمة التمويل متناهي الصغر إلى 292 ألف جنيه، بما يتماشى مع ارتفاع تكاليف ممارسة الأنشطة الاقتصادية، ويعزز قدرة الجهات التمويلية على تلبية احتياجات العملاء، ودعم استدامة نمو القطاع وزيادة مساهمته في تحقيق الشمول المالي والتنمية الاقتصادية.
