إطلاق أول منصة مصرية للهوية المالية الرقمية بدعم من البنك المركزي

أعلنت شركة هوية عن تدشين منصتها الرقمية الجديدة، التي ستطلق تطبيقها الإلكتروني قريبًا، ضمن خطة الدولة للتحول نحو الاقتصاد غير النقدي. يشرف على المشروع البنك المركزي المصري الذي يمتلك نسبة 55% من رأسمال شركة الهوية، فيما يبلغ رأس المال المبدئي نحو 275 مليون جنيه.

هدف المنصة ونطاق الخدمات

تهدف منصة «هوية» إلى تمكين المستخدمين من إجراء المعاملات المصرفية والحكومية عبر الهواتف المحمولة دون الحاجة لزيارة الفروع أو التعاملات الورقية. وتقدم حلول تحقق رقمي متكامل يعتمد على تقنيات القياسات الحيوية والمصادقة متعددة العوامل لضمان الهوية الآمنة وإمكانية المشاركة المأمونة للبيانات بين المؤسسات بموافقة المستخدم.

مزايا رئيسية للمنصة

دور البنك المركزي وهيكلة الملكية

يمتلك البنك المركزي نسبة 55% من رأسمال شركة «هوية»، ويتولى الإشراف على المعايير التنظيمية والفنية للمشروع، بما يضمن تلبية متطلبات الأمان والخصوصية والامتثال. وتضع المشاركة الرسمية للمركز المصرفي أهمية إضافية لمنظومة الثقة في المنصة لدى البنوك والجهات الحكومية والمستثمرين.

آثار متوقعة للشمول والتحول الرقمي

تتوقع «هوية» أن تسرّع من وتيرة الشمول المالي وتسهّل تقديم الخدمات الرقمية للمواطنين، كما ستقلل الاعتماد على الوثائق الورقية وتخفض كلفة تنفيذ المعاملات. كما يُنتظر أن تتيح المنصة فرصًا جديدة لمقدمي الخدمات المالية والتطبيقات الحكومية والتكنولوجية للشراكة والتكامل.

خلاصة

تمثل منصة «هوية» خطوة محورية في مشهد التحول الرقمي المصري، وتوفر بنية تحتية هوية رقمية قابلة للتوسّع تربط القطاع المصرفي مع الجهات الحكومية ومزودي الخدمات. ومع إشراف البنك المركزي ومشاركة القطاع الخاص، تُعد المنصة ركيزة مهمة لتعزيز الاقتصاد غير النقدي والشمول المالي.