ارتفاع التمويل الاستهلاكي في مصر إلى 12 مليار جنيه رغم تراجع عدد المستفيدين

كشفت بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية عن ارتفاع قيمة التمويل الاستهلاكي في مصر بنسبة 18.9% خلال الربع الأول من عام 2024، لتصل إلى 12.07 مليار جنيه، مقارنة بـ10.16 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، في مؤشر لافت يعكس تغيرات في سلوك المستهلكين والجهات الممولة.

تراجع عدد العملاء رغم نمو القيمة

ورغم هذا النمو في قيمة التمويل، شهد عدد المستفيدين تراجعًا بنسبة 5.8%، ليسجل 804.8 ألف عميل مقابل 853.9 ألف عميل في الربع الأول من 2023، ما يسلّط الضوء على مفارقة تستحق التحليل الاقتصادي.

السيارات تتصدر والسلع المعمّرة تليها

بحسب تصنيف السلع والخدمات الممولة، استحوذ قطاع السيارات على الحصة الأكبر بنسبة 35.8% من إجمالي التمويلات، بإجمالي 4.32 مليار جنيه (15.8% للسيارات و15.7% للمركبات والتكنولوجيا المرتبطة بها).

وجاءت الأجهزة الكهربائية والإلكترونية في المرتبة الثانية بحصة مجمعة بلغت 17.5%، ما يعادل 2.17 مليار جنيه (8.3% للأجهزة المنزلية و9.7% للإلكترونيات). بينما جاءت فئة “المشتركات المالية والتدريب” في المركز الثالث بنسبة 6% بقيمة 720.2 مليون جنيه.

التمويل الاستهلاكي أداة استراتيجية للشمول المالي

وفقاً للتقارير الرسمية، يُعد التمويل الاستهلاكي أحد المحاور الرئيسية لتعزيز الشمول المالي في مصر، لا سيما أنه يُمكّن شرائح واسعة من المواطنين من الوصول إلى الخدمات المالية، وخاصة الفئات متوسطة ومحدودة الدخل. وهو ما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

تفسير المفارقة: عدد أقل وتمويل أعلى

يشير التناقض بين انخفاض عدد المستفيدين وارتفاع قيمة التمويل إلى مجموعة من الاتجاهات:

• تركيز شركات التمويل على العملاء ذوي القوة الشرائية الأعلى.
• ارتفاع أسعار السلع الممولة، خصوصًا السيارات والإلكترونيات، بسبب معدلات التضخم.
• توجه شريحة متزايدة من المستهلكين إلى تقسيط السلع مرتفعة القيمة بدلًا من الشراء النقدي في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

لمتابعة أخبار التمويل الاستهلاكي والشركات الناشئة، تابع قناة
ريادي على واتساب.