تبحث لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري مصير سعر الفائدة على الإيداع والاقراض وذلك على طاولة اجتماعها الدوري اليوم.
وقال خبراء مصرفيون ومحللون ماليون في تصريحات خاصة لموقع ريادي إن الخيار الأقرب في اجتماع المركزي اليوم هو الإبقاء على سعر الفائدة على الجنيه، استنادا إلى أن معدلات التضخم مازالت بمستويات مرتفعة.
وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قررت تثبيت أسعار الفائدة في الاجتماعين السابقين 23 مايو و18 يوليو الماضيين، ويتبقى للجنة 3 اجتماعات هذا العام أيام 17 أكتوبر، و21 نوفمبر، و26 ديسمبر.
وتسجل أسعار الفائدة حاليًا 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، وذلك بعدما ارتفعت 6% دفعة واحدة في آخر اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية يوم 6 مارس 2024.
يأتي الاجتماع الثالث للجنة السياسة النقدية بعد تحرير سعر الصرف في مارس، وسط توقعات معظم الخبراء المصرفيين والمحليين الماليين باستمرار تثبيت أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية، وإرجاء قرار بدء التخفيض إلى الاجتماعات المقبلة.
