أعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اليوم خفض أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 100 نقطة أساس، في خطوة تُعد استمراراً لمسار التيسير النقدي ضمن تقييم اللجنة لتطورات التضخم والنمو المحلي والعالمي.
قرار اللجنة
قررت لجنة السياسة النقدية خفض:
- سعر العائد على الإيداع لليلة واحدة (overnight) إلى 21.00٪.
- سعر العائد على الإقراض لليلة واحدة (overnight) إلى 22.00٪.
- سعر العملية الرئيسية ليصبح 21.50٪.
- سعر الخصم إلى 21.50٪.
خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس يعكس التقدير المحدث للجنة لديناميكيات وتوقعات التضخم منذ الاجتماع السابق.
المبررات الاقتصادية التي استندت إليها اللجنة
المؤشرات العالمية
رصدت اللجنة استمرار مؤشرات تعافٍ تدريجي في النمو العالمي مع ثبات نسبي في توقعات التضخم. كذلك لاحظت اللجنة استمرار اتجاه البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة نحو تخفيف السياسة النقدية، وإن كان بحذر، مع استقرار نسبي في أسعار النفط وتقلبات متحكَّمة في السلع الزراعية، فيما تبقى المخاطر المتعلقة بالتوترات الجيوسياسية والسياسات التجارية عوامل مؤثرة.
المؤشرات المحلية
أظهرت البيانات تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 5.0٪ في الربع الثاني من 2025 مقارنة بـ 4.8٪ في الربع السابق، وبلغ متوسط عام 2024/25 نحو 4.4٪ مقارنة بـ 2.4٪ في العام المالي 2023/24. ورغم التسارع لا يزال الناتج أقل من مستواه المحتمل، ما يحد من ضغوط الطلب التضخمية القصيرة الأجل.
مستوى التضخم
سجّل التضخم السنوي الشامل تباطؤاً إلى 12.0٪ في أغسطس 2025 مقابل 13.9٪ في يوليو، بينما بلغ التضخم الأساسي 10.7٪ في أغسطس مقابل 11.6٪ في يوليو. التعافي في ديناميكيات الأسعار خلال الأشهر الثلاثة الماضية يدلّ على تحسّن توقعات التضخم وتلاشي آثار صدمات سابقة.
البيانات الرئيسية (جدول)
| المؤشر | القيمة / الملاحظة |
|---|---|
| حجم الخفض | 100 نقطة أساس |
| سعر الإيداع (overnight) | 21.00٪ |
| سعر الإقراض (overnight) | 22.00٪ |
| سعر العملية الرئيسية | 21.50٪ |
| سعر الخصم | 21.50٪ |
| النمو (Q2 2025) | نمو حقيقي 5.0٪ |
| متوسط نمو العام المالي 2024/25 | 4.4٪ مقابل 2.4٪ في 2023/24 |
| التضخم السنوي — أغسطس 2025 | شامل 12.0٪ — أساسي 10.7٪ |
| توقعات التضخم | متوسط 2025 حوالى 14٪؛ التوجه نحو النزول نحو النطاق المستهدف (7٪ ±2) في الربع الرابع من 2026 |
قراءة تحليلية
رأت اللجنة أن خفض أسعار السياسة بمقدار 100 نقطة أساس يتوافق مع الحفاظ على موقف نقدي مناسب يرسخ توقعات التضخم ويعزّز مسار إبطاء التضخم الملاحظ حديثاً. القرار يعكس توازناً بين دعم النشاط الاقتصادي المحلي—في ضوء تسارع النمو الجزئي—ومواصلة العمل على توجيه التضخم نحو الأهداف المتوسطة الأجل. مع ذلك، أكدت اللجنة أن قراراتها المستقبلية ستظل مرهونة بالبيانات الاقتصادية الفعلية وتوازن المخاطر، مع استعداد لتعديل الأدوات إذا اقتضت الحاجة.
