القاهرة — في ظل التوسع المتسارع في استخدام المنصات الرقمية والألعاب الإلكترونية، تكثّف الحكومة المصرية جهودها لوضع إطار تشريعي وتنظيمي متكامل يهدف إلى حماية الأطفال والشباب من المخاطر الرقمية المتزايدة، وذلك ضمن استراتيجية وطنية لتعزيز الأمن الرقمي وضمان بيئة إلكترونية آمنة.
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا موسعًا لمتابعة الإجراءات الحكومية الخاصة بالتصدي للمخاطر المرتبطة بالمنصات والألعاب الإلكترونية، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين من قطاعات الصحة والتعليم والاتصالات والإعلام.
وأكد رئيس الوزراء أن هذه الجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بسرعة إعداد تشريعات تستهدف الحد من المخاطر الرقمية، بما يشمل حماية الأطفال والشباب وضمان بيئة رقمية آمنة تحافظ على القيم المجتمعية.
كما أشار إلى استمرار العمل على مجموعة من القوانين المرتبطة بالأسرة المصرية، والتي تهدف إلى معالجة التحديات الاجتماعية من خلال حلول تشريعية متكاملة.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء أن الاجتماع تناول إجراءات مواجهة المراهنات الإلكترونية، وتزييف العملات داخل الألعاب الرقمية، بالإضافة إلى تنظيم أنشطة الشركات العاملة في هذا القطاع.
كما تم استعراض جهود التصدي للإدمان الرقمي ووضع رؤية وطنية لحماية النشء، باعتبار هذا الملف من القضايا المرتبطة بالأمن القومي.
إطار متكامل لحماية الأطفال على الإنترنت
- تفعيل تقنيات التحقق من العمر
- تعزيز أدوات الرقابة الأبوية
- تطبيق أنظمة تصنيف المحتوى
- رفع مستوى الشفافية عبر تقارير دورية
- تفعيل آليات تلقي الشكاوى
كما تشمل الجهود إطلاق حملات توعية رقمية لتعزيز الاستخدام الآمن والمسؤول للإنترنت.
حلول تقنية جديدة
يجري العمل على إطلاق “شريحة الطفل” بباقات إنترنت آمنة مزودة بخاصية الرقابة الأبوية، بالإضافة إلى تطوير حلول للتحكم في الإنترنت الثابت بالتعاون مع شركات الاتصالات.
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من مشروع قانون حماية الأطفال على الإنترنت، تمهيدًا لعرضه على الجهات المختصة، بما يضمن إصدار تشريع متكامل يواكب التطورات الرقمية.
