أعلنت مصلحة الجمارك المصرية عن بدء تطبيق قرار وزير الاستثمار رقم 394 لسنة 2025، بشأن الاستمرار في حظر تصدير السكر بكافة أنواعه لمدة 6 أشهر إضافية، وذلك اعتبارًا من شهر سبتمبر الجاري، في إطار الحفاظ على استقرار السوق المحلي وتأمين الاحتياطي الاستراتيجي من هذه السلعة الحيوية.
استثناءات مشروطة للكميات الفائضة
أوضحت المصلحة أن القرار يستثني فقط الكميات الزائدة عن احتياجات السوق المحلي، وذلك بعد تقدير وزارة التموين والتجارة الداخلية، وبموافقة وزير التجارة والصناعة، وهو ما يمنح مرونة محدودة للشركات الراغبة في التصدير حال توفر فوائض إنتاجية فعلية.
ويأتي القرار الجديد امتدادًا للقرار الوزاري رقم 88 لسنة 2023، والذي صدر للمرة الأولى في مارس 2023 إثر أزمة ارتفاع أسعار السكر ونقص المعروض في السوق المحلي، أعقبه عدة تمديدات في ضوء استمرار التحديات العالمية.
حماية الاحتياطي الاستراتيجي وسط اضطرابات السوق العالمية
جاءت الخطوة الحكومية استجابة لعدد من المراسلات الرسمية من وزارة التموين والتجارة الداخلية، ومذكرات قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، التي أكدت ضرورة استمرار الحظر كإجراء احترازي في مواجهة تقلبات أسعار السلع عالميًا، والتوترات التي تشهدها سلاسل التوريد في الأسواق الدولية.
وأكدت الحكومة أن هذا القرار يندرج ضمن سياسات حماية الأمن الغذائي، والحفاظ على استقرار الأسعار المحلية، خاصة في ظل استمرار الضغوط التضخمية عالميًا، وارتفاع أسعار السكر في الأسواق الخارجية.
مخزون كافٍ لتغطية الاستهلاك المحلي
بحسب تقديرات وزارة التموين، فإن الاحتياطي الاستراتيجي من السكر في مصر يبلغ حاليًا نحو 1.4 مليون طن، وهو يكفي لتغطية الاستهلاك المحلي لأكثر من 6 أشهر، استنادًا إلى متوسط استهلاك سنوي يُقدر بـ 3.5 مليون طن.
رسالة طمأنة للمواطنين والأسواق
يوجه القرار رسالة واضحة للمواطنين والمستثمرين على حد سواء، تؤكد فيها الحكومة على حرصها على استقرار الأسواق المحلية، وعدم تأثرها بالمضاربات أو العوامل الخارجية، مع ضمان استمرار توفر السكر بأسعار مناسبة للمستهلكين.
……………………………………
