أصدرت الوكالة الدولية للطاقة تقريرًا يحذر من ضرورة ضخ استثمارات ضخمة تبلغ 540 مليار دولار سنويًا لضمان تأمين إمدادات النفط والغاز العالمية، مشيرة إلى أن الشركات ستكون مضطرة للتوجه نحو احتياطيات جديدة غير مكتشفة، ما لم ينخفض الطلب على الوقود الأحفوري.
ويستند التقرير إلى تحليل شامل لأكثر من 15 ألف حقل نفطي، مع رصد وتيرة تراجع إنتاج هذه الحقول. وحذرت الوكالة من أنه في حال عدم زيادة الاستثمارات، سيشهد المعروض النفطي العالمي تراجعًا سنويًا يعادل إنتاج كل من النرويج والبرازيل مجتمعين، أي أكثر من 5 ملايين برميل يوميًا.
وتزيد وتيرة التراجع الحالية بنحو 40% مقارنة بعام 2010، وهو ما يعود جزئيًا إلى الاعتماد المتزايد على النفط الصخري، خاصة في الولايات المتحدة، والذي ينضب بوتيرة أسرع من الاحتياطيات التقليدية.
تكتسب هذه التوقعات أهمية بالغة في ظل غياب مؤشرات على بلوغ الطلب العالمي على النفط ذروته قريبًا، ما يعني ضرورة الحفاظ على مستويات إنتاج مرتفعة لفترة طويلة قادمة.
على الرغم من التوقعات بفائض في المعروض النفطي خلال عامي 2025 و2026، تشير شركة “بي بي” إلى أن نمو الإمدادات من خارج منظمة “أوبك” سيظل شبه مستقر خلال 12 إلى 18 شهرًا بدءًا من مطلع 2026.
منظمة أوبك ودورها
علمًا بأن منظمة الدول المصدرة للبترول (OPEC)، هي منظمة دولية تأسست في عام 1960 بهدف تنسيق وتوحيد السياسات البترولية بين الدول الأعضاء، وضمان استقرار أسواق النفط العالمية، وتضم أوبك حاليًا 13 دولة، أبرزها:
- السعودية
- العراق
- إيران
- الإمارات
- فنزويلا
وتتحكم هذه الدول مجتمعة في نحو ثلث الإنتاج العالمي من النفط. وتلعب المنظمة دورًا محوريًا في تحديد مستويات الإنتاج بهدف تحقيق توازن بين العرض والطلب، ودعم استقرار الأسعار بما يخدم مصالح المنتجين والمستهلكين على حد سواء. كما تعتبر قراراتها ذات تأثير كبير في حركة الأسواق العالمية، خاصة في ظل الأزمات أو تقلبات الطلب.
قال المدير التنفيذي للوكالة، فاتح بيرول:
“غياب الاستثمارات في التنقيب والإنتاج يعادل فقدان ما يعادل إنتاج البرازيل والنرويج معًا من التوازن في السوق العالمية سنويًا، وهذا يعني ضرورة تحرك الصناعة بوتيرة أسرع للحفاظ على مكانتها”.
تشير هذه التحذيرات إلى تحديات كبرى أمام قطاع الطاقة العالمي لضمان استدامة الإمدادات وسط متغيرات الطلب والتوجهات نحو الطاقة النظيفة.
