الرقابة المالية ترفض عرض استحواذ إماراتي على السويدي إليكتريك

ساجاس للاستثمار تسعى للسيطرة على كامل أسهم الشركة.. والهيئة ترفض لأسباب تتعلق بعدم الشفافية وتضارب المصالح

ريادي – هناء حمزة

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، اليوم الإثنين، رفضها عرض شراء محتمل مقدم من شركة “ساجاس للاستثمار” الإماراتية،
والذي كان يستهدف الاستحواذ على كامل أسهم شركة “السويدي إليكتريك”، عبر عرض مختلط يتضمن شقًا نقديًا وآخر عبر مبادلة أسهم.

تفاصيل العرض الإماراتي

أوضحت الهيئة في بيان أرسلته للبورصة المصرية، أنها تلقت إفصاحًا رسميًا من شركة “السويدي إليكتريك” مرفقًا به خطاب من الممثل القانوني لشركة “ساجاس للاستثمار بي إل سي”،
وهي شركة قابضة إماراتية، أعلنت فيه نيتها التقدم بعرض شراء إجباري بغرض الاستحواذ الكامل.

وأشار الإفصاح إلى أن “ساجاس” تُعد المساهم الرئيسي في شركة “إلكترا إنفستمنت هولدينج ريستركتد ليمتد”، المالكة لنحو 18.87% من أسهم “السويدي إليكتريك”.

عرض مختلط بسعر لا يقل عن 65 جنيهًا للسهم

العرض تضمن سعرًا نقديًا لا يقل عن 65 جنيهًا للسهم الواحد، أو من خلال مبادلة أسهم يتم تحديدها لاحقًا عبر إصدار أسهم جديدة لصالح المساهمين المستجيبين للعرض.
كما اشترطت الشركة التفاوض مع المساهمين الرئيسيين، وإتمام الفحص المالي والحصول على الموافقات الرقابية قبل تنفيذ الصفقة.

أسباب الرفض من الرقابة المالية

الهيئة العامة للرقابة المالية أعلنت رفضها للعرض استنادًا إلى أربع نقاط رئيسية:

• حداثة تأسيس “ساجاس” وعدم امتلاكها لأصول تولد إيرادات مستقلة.
• الإخلال بمبدأ المساواة من خلال التفاوض فقط مع المساهمين الرئيسيين.
• وجود تضارب محتمل في المصالح كون الشركة مساهمًا غير مباشر حاليًا.
• الآثار المحتملة غير المتسقة مع أهداف الإدراج في البورصة.

الهيئة: حماية حقوق الأقلية وتكافؤ الفرص أولوية

أكدت الهيئة أن قرار الرفض يأتي اتساقًا مع اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال، وحرصًا على حماية مصالح الأقلية وضمان عدالة وشفافية الاستحواذات.