جهود إصلاحية واسعة لتحسين مناخ الاستثمار
أوضح الخطيب أن الحكومة نفذت خلال العقد الماضي برنامجًا استثماريًا شاملاً شمل تطوير الطرق والمدن الجديدة وشبكات النقل والطاقة المتجددة، مُشيرًا إلى إدارة مستدامة للالتزامات المالية وسعيٍ لخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي. وبيّن أن الحكومة قد حققت تنفيذ نحو 60% من أكثر من 300 إجراء إصلاحي لتحسين مناخ الاستثمار، مع تقليص خطوات تأسيس النشاط التجاري من 34 إلى 9 خطوات عبر منصة رقمية موحدة تُنسّق عمل أكثر من 60 جهة حكومية.
تركيز على القطاع الخاص والتصدير
أكد الوزير أن الدولة تعمل على تعزيز مساهمة القطاع الخاص باعتباره محرك النمو، مستغلة الموقع الجغرافي المميز لمصر لتكون مركزًا إقليميًا للاستثمار والتجارة. وذكر جهودًا لتقليص زمن الإفراج الجمركي بنسبة 63% وتشغيل الموانئ على مدار الأسبوع للوصول إلى متوسط زمن إفراج يُقارب يومين قبل نهاية العام، ضمن سياسة تجارية جديدة تركز على الكفاءة والعدالة والتنافسية.
خطة صناعية وطاقة مستدامة
تطرّق الخطيب إلى خطة طويلة المدى لتوسيع القطاع الصناعي وتوطين التكنولوجيا محليًا، مع استهداف توسيع قدرات الطاقة المتجددة وتطوير شبكات النقل والتخزين بالتعاون مع القطاع الخاص. وأشار إلى اتجاه مصر لأن تصبح مركزًا إقليميًا لتصدير الطاقة، مع العمل على تطوير إنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا ودعم جدوى تلك المشروعات من خلال التمويل الميسر.
التحول التكنولوجي وبناء الكوادر
نوّه الوزير بأهمية توطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي لمواجهة التحولات العالمية، خاصة مع تسارع انتشار تقنيات الذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى جهود لإعداد كوادر متخصصة تربط التعليم الفني بسوق العمل وتدعم الابتكار وريادة الأعمال المحلية.
«الحكومة تركز على تعزيز مساهمة القطاع الخاص باعتباره المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي» — المهندس حسن الخطيب
إصلاحات ضريبية وإدارة أصول الدولة
أشار الخطيب إلى تبني إصلاح ضريبي يهدف إلى تبسيط الإجراءات والرسوم وزيادة الشفافية، ما ساهم في تحسن الإيرادات وتقليص الدين العام. كما أفاد ببدء جهود لإعادة تقييم أصول الدولة وتحسين حوكمة الشركات العامة عبر وحدة متخصصة لإعدادها لزيادة الفاعلية والإنتاجية.
حوار تفاعلي مع رواد الأعمال
ضم اللقاء حوارًا تفاعليًا مع رواد الأعمال تناول مستقبل الصناعة والطاقة والتحديات اللوجستية، طُرحت أسئلة حول قدرة مصر على تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء والتوسع في الطاقة الشمسية وتصنيع المكونات محليًا. وأكّد الوزير أن مصر تحقق حاليًا فائضًا في إنتاج الكهرباء وتسعى لتعزيز منظومة التسليم لرفع الكفاءة وخفض التكلفة.
دعوة للشراكات الدولية وتعزيز التنافسية
ختم الخطيب بإبراز أهمية الشراكات الدولية في مجالات التكنولوجيا والتعليم والبنية التحتية، داعيًا المستثمرين ورواد الأعمال إلى اغتنام الفرص في مصر التي تعمل على استكمال الإصلاحات ودعم التصنيع وتوطين التكنولوجيا لبناء اقتصاد أكثر تنافسية واستدامة.
ملاحظة: تصريحات الوزير نقلت خلال فعالية EO Cairo بحضور مجتمع ريادة الأعمال؛ موقع ريادي سيواصل تغطية المبادرات والسياسات التي تؤثر على بيئة الأعمال والاستثمار في مصر.
