منحت هيئة الرقابة المالية موافقتها على منح أول ترخيص لمزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة لإحدى الشركات المرخص لها بمزاولة النشاط.
وأوضحت الرقابة المالية في بيان حصل موقع egyentrepreneur على نسخة منه، أنه بمقتضي تلك الرخصة يسمح للشركة بتقديم التمويل لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة للمرة الأولى في القطاع المالي غير المصرفي.
وأشارت إلى أن ذلك تطبيقاً للتعديل التشريعي الأخير الصادر في أكتوبر 2020 بالقانون رقم 201 لسنة 2020 بشأن “تنظيم نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر”.
وسمح التعديل بمزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة من طرف الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخُص لها بمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر من الهيئة.
عمران: تحقيق مستهدف التعديل التشريعي بعد منح أول ترخيص لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة
وقال الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة إن حصول الشركة على أول ترخيص يجمع بين مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يمثل أحد مستهدفات التعديل التشريعي.
وأوضح أن التعديل كان لبعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 والخاص بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر.
وأرجع الغرض من ذلك لتوسعة مظلة الشمول المالى لتضم فئة جديدة هي “المشروعات الصغيرة والمتوسطة”.
ولفت إلى أن أحدث الدراسات الاقتصادية تشير في بداية عام 2021 إلى بلوغ مساهمتها نحو 80% من الناتج المحلى الإجمالي بالاقتصاد المصري.
وقال إن القانون رقم 152 لسنة 2020 بشأن “تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر”، عرفها بأنها المشاريع القائمة التي يبلغ حجم أعمالها السنوي 1 مليون جنيه ويقل عن 50 مليون جنيه للمشروعات الصغيرة، وتلك التي يبلغ حجم أعمالها السنوي 50 مليون جم وحتى 200 مليون جنيه للمشروعات المتوسطة.
وأوضح رئيس الهيئة، أن التعديل التشريعي استهدف زيادة فرص التمويل الموجه إلى المشاريع المتوسطة والصغيرة حديثة التأسيس – ولم يمضِ على تأسيسها أو تسجيلها أو مزاولة نشاطها أكثر من سنتين.
وعرفها القانون المشار اليه بأنها تلك المشاريع حديثة التأسيس التي يبلغ رأسمالها المستثمر أو المدفوع بحسب الأحوال 50 ألف جنيه ويقل عن 3 مليون جنيه للمشروعات غير الصناعية الصغيرة، أو يقل عن 5 مليون جنيه للمشروعات الصناعية الصغيرة.
وتضمن تعريفها تلك المشاريع حديثة التأسيس التي يبلغ رأسمالها المستثمر أو المدفوع بحسب الأحوال 3 مليون جنيه ولا يجاوز 5 مليون جنيه للمشروعات غير الصناعية المتوسطة، أو يبلغ 5 مليون جنيه ولا يجاوز 15مليون جنيه للمشروعات الصناعية المتوسطة.
رئيس الرقابة المالية: التعديل التشريعي لم يضع قيودا على سقف التمويل الموجه
وأكد عمران، بأن التعديل التشريعي لم يضع قيوداً على سقف التمويل الموجه إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة إيماناً بما تتسم به طبيعة تلك المشروعات من احتياجات تمويلية تختلف من مشروع لآخر.
وأضاف أنه الأمر الذي حرصت على تأكيده ضوابط الهيئة العامة للرقابة المالية الصادرة بشأن منح الترخيص وقواعد مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة بموجب قرارات مجلس إدارة الهيئة رقمى164، 211 لعام 2020 .
ولفت إلى الضوابط نصت على أن يتم تحديد مبلغ التمويل وفق دراسة ائتمانية تعدها جهة التمويل في ضوء الاحتياجات التمويلية للمشروع وجدارته الائتمانية.
وذكر، أن الهيئة قدمت برامج تأهيلية لممثلي جهات التمويل المؤهلين للحصول على الترخيص خلال شهر يونيو 2021 .
وأشار إلى أن الغرض من ذلك تيسير فهم متطلبات الترخيص وقواعد مزاولة النشاط والرد على الاستفسارات في هذا الشأن لضمان وضوح الرؤية وسلامة التطبيق.
الجدير بالذكر أن قانون “تنظيم نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر” الأخير قد جاء استثماراً لما حققه نشاط التمويل متناهي الصغر من نجاح مشهود في دفع معدلات الشمول المالى بصورة ملموسة في مختلف محافظات الجمهورية.
3.3 مليون مستفيد من المشروعات متناهية الصغر بمحفظة تمويل قدرها نحو 21.7 مليار جنيه
وتشير إحصائيات النشاط بنهاية مايو 2021 إلى بلوغ عدد المستفيدين من خدمات تمويل المشروعات متناهية الصغر نحو 3.3 مليون مستفيد، وبواقع محفظة تمويل قدرها نحو 21.7 مليار جنيه.
وبلغت حصة المرأة منهم نحو 62% وبواقع 2 مليون مستفيد.
وبلغت حصة الشباب من الجنسين والمستفيدين من خدمات النشاط نحو 63%.
