قرار لحماية السوق ومنع الممارسات غير المشروعة
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا جديدًا يستهدف تعزيز النزاهة والانضباط في سوق التمويل الاستهلاكي، يقضي بإلزام الاتحاد المصري للجهات العاملة في التمويل الاستهلاكي بإعداد قائمة حظر تتضمن الجهات والأشخاص الذين يثبت تورطهم في عمليات التسييل النقدي للتمويل الممنوح بغرض الاستهلاك.
ويشمل القرار جميع الأطراف ذات الصلة، من بائعي ومقدمي السلع والخدمات، والسماسرة، والعملاء، إلى جانب العاملين داخل شركات التمويل الاستهلاكي.
وقف التعامل مع المتورطين
أكدت الهيئة أن شركات التمويل الاستهلاكي ستتوقف عن التعامل مع أي طرف يثبت تورطه في عمليات التسييل النقدي، مع استبعاد المخالفين من شبكة البائعين ومقدمي الخدمات، وعدم السماح لهم بالعودة للتعامل مستقبلًا. كما شددت على إلزام الشركات باتخاذ الإجراءات القانونية ضد العاملين لديها ممن يثبت اشتراكهم في هذه الممارسات المخالفة.
التزامات على الشركات والاتحاد
ألزمت الهيئة شركات التمويل الاستهلاكي بإخطار الاتحاد المصري بقوائم الأشخاص والجهات المتورطة، مدعمة بالمستندات المؤيدة. كما ألزمت الاتحاد بإعداد قائمة موحدة للمخالفات والوقائع، وإتاحتها للشركات ومقدمي الخدمات بصورة دورية، مع تحديثها بناءً على ما يرد إليه من بيانات.
وفي السياق ذاته، نص القرار على ضرورة قيام اتحاد التمويل الاستهلاكي بالربط الإلكتروني مع الهيئة العامة للرقابة المالية لتوفير كافة البيانات والمعلومات عن الوقائع المسجلة، بما يضمن كفاءة المتابعة والرقابة.
إخطار شركات الاستعلام الائتماني
وشددت الهيئة على ضرورة إخطار شركات الاستعلام الائتماني ببيانات العملاء الذين يثبت اشتراكهم في التسييل النقدي، لضمان حماية المتعاملين وتحقيق الشفافية ومنع تكرار هذه الممارسات داخل السوق.
تعزيز الاستقرار وحماية المتعاملين
أكدت الرقابة المالية أن القرار يأتي في إطار استراتيجيتها الشاملة لدعم استقرار الأسواق المالية غير المصرفية، وتعزيز ثقة المتعاملين، وحماية حقوق المستهلكين، وضمان توجيه التمويل الاستهلاكي للأغراض المخصصة له دون انحرافات قد تضر بالسوق أو الاقتصاد القومي.
