قررت الهيئة العامة للرقابة المالية وقف قبول طلبات التأسيس والحصول على الترخيص بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي وفقًا لقانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، وذلك لمدة عام قابل للتجديد اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القرار.
وأوضحت الهيئة في قرارها رقم 43 لسنة 2026، والمنشور في جريدة الوقائع المصرية، أن القرار لا يسري على الشركات التي تقدمت بطلب للتأسيس أو الحصول على الترخيص بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي وفقًا لأحكام القانون المشار إليه قبل تاريخ العمل بهذا القرار.
