الشمول المالى يعني توفير الفرصة المناسبة لكافة فئات المجتمع سواء الأفراد أو المؤسسات من أجل إدارة الأموال والمدخرات بشكل أمن وسليم، وهو ما يتم من خلال توفير الخدمات المالية المتنوعة المقدمة من البنوك والمؤسات المالية الرسمية.
وبالتالي تشجع الافراد على التوجه للمؤسسات المالية الرسمية بدلا من استخدام الطرق غير الرسمية وتجنب التعرض لعمليات الاحتيال او النصب من الجهات غير الرسمية وتقديم الخدمات المالية بتكاليف مخفضة وكذلك بمنافذ واسعة الانتشار كالبريد او البنوك او عبر الهواتف المحمولة .
واقع تطبيق الشمول المالى
ربما يكون من المفيد أن نتوقف عند واقع و مدى نجاح تطبيق منظومة “الشمول المالي” عالميا ومحليا فمنذ عام 2010، تعهد أكثر من 55 بلدا بالعالم بتحقيق الشمول المالي، وقام أكثر من 30 بلدا بإطلاق أو إعداد استراتيجية وطنية بهذا الشأن. وتشير الدراسات إلى أنه عندما تضع البلدان استراتيجية وطنية للشمول المالي، فإنها تزيد من سرعة الإصلاحات وتأثيرها.
ووفرت البلدان التي حققت أكبر قدر من التقدم نحو الشمول المالي بيئة تنظيمية وسياسية مواتية لجذب الاستثمارت العالمية، وشجعت المنافسة التي تسمح للبنوك والمؤسسات غير المصرفية بالابتكار وتوسيع الوصول إلى الخدمات المالية. ومع ذلك، يجب أن يكون خلق هذا الفضاء المبتكر الذي يشجع على المنافسة مصحوبا بتوفير الخدمات المالية بشكل يتسم بالمسؤولية .
ومن أمثلة تلك الإجراءات ربط الرقم القومى بالحساب البنكى، وتحفيز المواطنين على إجراءات الدفع الالكترونى من خلال الخصومات، وتقليص حجم التعامل بالنقدية ، وهو ما قامت به الحكومة المصرية مؤخرا في كافة الجهات والهيئات الحكومية والجامعات .
وفى مصر يظهر واضحا ما توليه إدارة الدولة من اهتمام بالغ بتطبيق الشمول المالى في كافة المعاملات وذلك لسببين رئيسيين أولهما التقليل قدر المستطاع من التعامل النقدى وهوا ما يقلل فرص انتقال العدوى حاليا، ويقلل من فرص الفساد المالي في مختلف الأوقات.
أما السبب الثانى فهو أن دخول كافة المعاملات عن طريق البنوك والمصارف يعنى حصر الاقتصاد الغير رسمي الذى يمثل طبقا لبعض الإحصاءات 40% من الاقتصاد الرسمي، و 60% و فق بعض الاحصاءات غير الرسمية. من حجم الاقتصاد في مصر وقد تم تطبيق 30% من إجراءات الشمول المالى في فقط في أخر ثلاث سنوات ما يعنى أن مصر ما زال أمامها الكثير في هذا الإطار، وإذا كنا نعاني من الآثار السلبية لفيروس كورونا،
فإن الحكمة تقتضي الدفع بتطبيق المنظومة في سبيل حصار آثار الأزمة من ناحية ، والقفز بالاقتصاد المصري إلى المكانة التي نرجوها، باعتبار تطبيق منظومة الشمول المالي خطوة أولى على الطريق.
