وجه البنك المركزي البنوك إلى تخصيص 10% من محافظ الإقراض للمشروعات الصغيرة بما يساهم فى ضخ تمويلات في حدود 55 مليار جنيه لهذه الفئة حتى نهاية 2022.
وتستهدف حزمة التحفيزات ضخ ما يزيد عن 100 مليار جنيه للمشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية خلال العامين القادمين، مع زيادة حصة القطاع من محافظ قروض البنوك لتصل إلى 25% بدلا من 20%.
وشملت حزمة القرارات، السماح للبنوك بتمويل الشركات والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة وتحديداً تلك التي يبلغ حجم مبيعاتها السنوية أقل من 20 مليون جنيه دون الحصول على قوائم مالية، واستبدالها بتحليل بيانات بديلة عن متطلبات منح الائتمان التقليدية باستخدام نماذج تقييم رقمي تعتمد على سلوكيات العملاء وبياناتهم الاجتماعية ومعاملاتهم المالية وغير المالية.
وقال المركزي إن منهج تحليل البيانات يهدف توفير وسائل تقييم سهلة وسريعة تدعم قرار منح الائتمان، الأمر الذي يجذب عدد أكبر من العملاء غير المتعاملين مع البنوك ويدمجهم بالقطاع المصرفي بما يدعم معدلات الشمول المالي.
وعلى صعيد آخر، وبهدف إيجاد حلول أخرى بخلاف التمويل، تم اصدار تعليمات من المركزي للبنوك لتأسيس الصناديق والشركات المستهدفة للاستثمار في رؤوس أموال الشركات الصغيرة والمتوسطة وبخاصة المنشأة حديثا منها، وبالتالي تكون حزمة متكاملة من التمويل المدعم بالإضافة إلى المساهمة برؤوس أموال مع المستثمر الصغير في مشروعاته.
وتأتي قرارات المركزي في إطار خطة الدولة الشاملة وفي ضوء التوجيهات الرئاسية لدعم الشركات والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة كونها قاطرة النمو وبهدف خلق فرص عمل خاصة للشباب، حيث يقوم البنك المركزي المصري بدوره في توفير كل الدعم لهذا القطاع ولن يألو جهداً نحو الوقوف على المعوقات التي مازالت تواجه منح التمويل لهذا القطاع وسبل تذليلها وذلك بالتنسيق مع الأطراف المعنية على مستوى الدولة.
213 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في 5 سنوات
و ضخ تمويلات بقيمة 213 مليار جنيه للمشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية خلال السنوات الخمس الأخيرة، وذلك عبر مبادرات دعم الفائدة التى تم إطلاقها عام 2015، تحت رعاية رئيس الجمهورية.
وأشار إلى استخدام نسبة 81% من التمويلات فى دعم قطاعات الصناعة والزراعة والخدمات، وذلك لعدد 126 ألف شركة صغيرة ومتوسطة بخلاف التمويل متناهي الصغر لعدد ما يزيد عن 900 ألف عميل متناهي الصغر.
أضاف أن البنوك قامت بتوجيه تمويلات بقيمة 14 مليار جنيه لشركات وجمعيات التمويل متناهي الصغر، الأمر الذي مكنها من الوصول الى ما يقرب من 4 مليون مقترض.
