ريادي | هناء حمزة
أعلن بنك الإسكندرية، التابع لقطاع البنوك الدولية ضمن مجموعة “إنتيسا سان باولو”، عن إصدار تقريره السنوي الثامن للاستدامة لعام 2024، والذي يجدد من خلاله التزامه بتعزيز مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG) كأحد الركائز الأساسية في استراتيجيته ونموذج أعماله.
التزام متجدد برؤية الاستدامة
يأتي التقرير في إطار توافقه مع رؤية مجموعة إنتيسا سان باولو في مجال الاستدامة، بالإضافة إلى التزامه بتطبيق تعليمات البنك المركزي المصري ذات الصلة بالاستدامة والتمويل المستدام. وقد حمل التقرير عنوان: “نسترشد بالضوء: تعزيز الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية من أجل مستقبل أفضل”، ويستعرض الجهود المتواصلة التي يبذلها البنك لتحقيق قيمة مضافة من خلال أدائه في مختلف محاور ESG.
إعداد وفقًا لأعلى المعايير العالمية
أُعد التقرير وفقًا لأحدث المعايير والمبادرات الدولية في مجال التقارير غير المالية، ومنها:
- المعايير العالمية لمبادرة إعداد التقارير العالمية (GRI 2021)
- مجلس معايير المحاسبة الدولية (SASB)
- أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (SDGs)
- مبادئ الخدمات المصرفية المسؤولة (PRB)
- مبادئ الميثاق العالمي للأمم المتحدة (UNGC)
نمو ملموس في محفظة التمويل المستدام
أكد السيد باولو فيفونا، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الإسكندرية، أن التقرير يعكس التزام البنك بتطبيق إطار متكامل للحوكمة البيئية والاجتماعية، وتنمية التمويل المستدام، بما يتماشى مع استراتيجية المجموعة الأم.
وأشار إلى أن البنك تمكن من زيادة محفظة القروض المستدامة بنسبة 30% على أساس سنوي، لتصل إلى 1.74 مليار جنيه مصري، وذلك وفقًا لتصنيفات البنك المركزي المصري للتمويل المستدام.
ارتفاع القروض البيئية والاجتماعية
حقق بنك الإسكندرية نتائج بارزة في مجال التمويل المستدام خلال عام 2024، حيث:
- ارتفعت قيمة القروض البيئية بنسبة 43.57% لتصل إلى 1.127 مليار جنيه.
- نمت القروض الاجتماعية بنسبة 8% لتصل إلى 617 مليون جنيه.
كما واصل البنك تنفيذ عدد من المبادرات في مجال الشمول المالي، مما يعزز دوره في دعم الفئات الأقل وصولًا إلى الخدمات المصرفية.
دعم التحول نحو اقتصاد أكثر شمولًا واستدامة
بصفته أحد الشركاء الماليين البارزين في السوق المصرفي المصري، يؤكد بنك الإسكندرية التزامه بتوفير حلول متقدمة للتمويل المستدام، تسهم في دعم التحول نحو اقتصاد أخضر وشامل، متماشيًا مع أولويات التنمية الوطنية وتعليمات الجهات الرقابية.
