أعلنت شركة تطوير مصر الجدول الزمني لتنفيذ مشروع «سولت» (SALT) بالساحل الشمالي، مؤكدة انطلاق الأعمال الإنشائية خلال الربع الرابع من عام 2025، مع تسليم أول ألف وحدة سكنية بنهاية عام 2027، فيما يستمر تنفيذ المشروع بالكامل حتى عام 2034، في إطار خطة تستهدف إنشاء واحدة من أكبر الوجهات السياحية والسكنية على ساحل البحر المتوسط.
خطة تنفيذ تمتد حتى 2034
يمثل مشروع «سولت» أحد أكبر مشروعات تطوير مصر في الساحل الشمالي، حيث وضعت الشركة جدولًا زمنيًا واضحًا يبدأ ببدء أعمال التنفيذ خلال الربع الأخير من عام 2025، على أن يتم تسليم أول 1000 وحدة بنهاية عام 2027، مع استكمال جميع مراحل المشروع بحلول عام 2034.
وأكدت الشركة أن الالتزام بالمواعيد التنفيذية يأتي ضمن استراتيجيتها لتعزيز ثقة العملاء والمستثمرين، وتسليم المشروعات وفق أعلى معايير الجودة.
6000 وحدة سكنية وسياحية متنوعة
يضم المشروع نحو 6000 وحدة متنوعة تشمل الفيلات المستقلة، والتوين هاوس، والتاون هاوس، والشاليهات، والشقق الفندقية، بما يوفر خيارات متعددة تناسب مختلف شرائح العملاء سواء للسكن أو الاستثمار أو الاستخدام السياحي.
وتبدأ مساحات الوحدات من 60 مترًا مربعًا للاستوديوهات، وتصل إلى 350 مترًا مربعًا للفيلات الفاخرة.
تصميم يضمن إطلالة مباشرة على البحر
اعتمدت تطوير مصر في تصميم المشروع على نظام المصاطب بارتفاعات تتراوح بين 5 و60 مترًا فوق سطح البحر، بما يسمح لجميع الوحدات بالاستمتاع بإطلالات مباشرة وغير منقطعة على البحر المتوسط، مستفيدة من الطبيعة الجغرافية المميزة للموقع.
80% من المشروع مساحات خضراء وبحيرات كريستال
خصصت الشركة نحو 80% من إجمالي مساحة المشروع للمسطحات الخضراء واللاندسكيب، إلى جانب إنشاء ثلاث بحيرات Crystal Lagoons بإجمالي مساحة تبلغ 30 ألف متر مربع، بالإضافة إلى واجهة مائية تمتد بطول 2650 مترًا، لتوفير تجربة معيشية وسياحية متكاملة.
خدمات سياحية وترفيهية متكاملة
لا يقتصر المشروع على الوحدات السكنية، بل يضم مجموعة متكاملة من الخدمات تشمل فنادق فاخرة، وثلاثة أندية شاطئية (Beach Clubs)، ومنطقة تجارية بمساحة بنائية تصل إلى 7 آلاف متر مربع تضم مطاعم ومقاهي وعلامات تجارية وأنشطة ترفيهية، بما يدعم تشغيل المشروع على مدار العام.
دعم تنمية الساحل الشمالي
أكدت تطوير مصر أن مشروع «سولت» يأتي ضمن رؤيتها للمساهمة في تنمية الساحل الشمالي وتحويله إلى وجهة سياحية واستثمارية متكاملة، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة لتعظيم الاستفادة من المقومات الطبيعية للمنطقة، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، ودعم مساهمة القطاع العقاري في النمو الاقتصادي.
