القاهرة – في إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز الشمول المالي ودعم نمو قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، تواصل الهيئة العامة للرقابة المالية دورها التنظيمي والتنموي من خلال تطوير آليات التمويل وتحسين كفاءة السوق، عبر حوار مؤسسي مستمر مع الشركات العاملة في القطاع.
عقدت الهيئة اجتماعًا موسعًا برئاسة الدكتور إسلام عزام، وبمشاركة ممثلي شركات التمويل، لبحث سبل تطوير آليات التمويل وتعزيز كفاءة واستدامة القطاع.
وأكد رئيس الهيئة أهمية تحقيق توازن بين توسيع نطاق التمويل والحفاظ على جودة المحافظ الائتمانية، مشيرًا إلى أهمية التوسع في استخدام الحلول الرقمية لتحسين التقييم الائتماني وزيادة عدد المستفيدين.
وبحسب البيانات، بلغ عدد المستفيدين نحو 3.6 مليون بنهاية عام 2025، فيما ارتفعت أرصدة التمويل إلى 97.4 مليار جنيه بنهاية فبراير 2026 مقارنة بـ83.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق.
تطوير آليات التمويل والتسعير المسؤول
ناقش الاجتماع التحديات التشغيلية والتمويلية، إلى جانب تطوير ضوابط التسعير المسؤول بما يحقق التوازن بين استدامة الشركات وحماية العملاء، ويعزز الثقة في القطاع.
تعزيز إدارة المخاطر والتحول الرقمي
تم استعراض مقترحات لتحسين إدارة المخاطر وتطوير نماذج الأعمال، بالإضافة إلى دعم التحول الرقمي لرفع كفاءة التشغيل وتحسين جودة الخدمات المالية.
تنمية القدرات البشرية
شددت الهيئة على أهمية التدريب وبناء الكفاءات، مع التوصية بتعزيز التعاون مع معهد الخدمات المالية لتقديم برامج تدريبية متخصصة تدعم تطوير القطاع.
تطبيق معايير بازل 3
تناول الاجتماع متطلبات تطبيق معايير بازل 3، مع التأكيد على تطبيقها تدريجيًا لتعزيز الاستقرار المالي ورفع كفاءة إدارة المخاطر داخل الشركات.
وفي ختام الاجتماع، أكدت الهيئة استمرار دعمها للشركات من خلال تطوير السياسات التنظيمية وتعزيز الحوار مع أطراف السوق، بما يدعم النمو المستدام ويعزز دور القطاع في الاقتصاد المصري.
