كتبت وحدة الإعلام – مكتب رئيس مصلحة الضرائب المصرية
أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن وزير المالية أصدر القرار رقم 420 لسنة 2025 لتوضيح آليات التعامل للمستفيدين من النظام الضريبي المبسط للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، وفقًا لأحكام القانون رقم 6 لسنة 2025، موضحة أن القرار جاء في إطار التسهيل على أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتشجيعهم على الانضمام للنظام الجديد بإجراءات مبسطة وواضحة.
إجراءات مبسطة للتسجيل والاستفادة
أوضحت عبد العال أن القرار نصّ على أن تقديم طلبات الاستفادة من النظام الضريبي المبسط يكون إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي لمصلحة الضرائب المصرية من خلال النموذج (1/10) طلبات. كما يمكن تقديم طلب العدول عن النظام بعد مرور خمس سنوات على الأقل من تاريخ الانضمام باستخدام النموذج (1/11) طلبات.
الإقرار السنوي والسجلات المطلوبة
أشارت رئيس المصلحة إلى أن تقديم الإقرار الضريبي السنوي لضريبة الدخل للمشروعات الخاضعة لأحكام القانون رقم 6 لسنة 2025 يتم على النموذج رقم (20) إقرارات، وذلك عن النشاط التجاري أو الصناعي أو المهني.
وأضافت أن القرار أوضح كذلك السجلات والدفاتر والمستندات المبسطة التي يلتزم بها المشروع، وتشمل:
- السجلات: سجل الأصول الثابتة – سجل مخزون الخامات.
- الدفاتر: دفتر يومية المبيعات – دفتر يومية المشتريات – دفتر ملخص الضريبة.
- المستندات: الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكتروني – بحسب الأحوال.
ويجوز إمساك هذه السجلات والدفاتر والمستندات في الصورة الإلكترونية أو الورقية، بما يضمن سهولة المتابعة وعدم تحميل الممولين أعباء إضافية.
مزايا النظام الضريبي المبسط
أكدت عبد العال أن النظام الضريبي المبسط يتيح معاملة ضريبية ميسرة تبدأ بنسبة 0.4% للمشروعات التي يقل حجم أعمالها عن 500 ألف جنيه سنويًا، وتصل إلى 1.5% للمشروعات التي يقل حجم أعمالها عن 20 مليون جنيه.
وأضافت أن النظام يمنح الممولين إعفاءات من عدد من الضرائب والرسوم، منها: ضريبة الدمغة، رسم التنمية، رسوم التوثيق والشهر العقاري، توزيعات الأرباح، والأرباح الرأسمالية. كما يتم تقديم إقرار القيمة المضافة أربع مرات سنويًا بدلًا من 12 مرة، ويُجرى أول فحص ضريبي بعد مرور خمس سنوات من تاريخ تقديم طلب الاستفادة.
التزام بسيط ومزايا كبيرة
وأشارت رئيس المصلحة إلى أن الممولين الراغبين في الاستفادة من النظام الجديد لن يُطلب منهم سوى الالتزام بتقديم الإقرارات في موعدها والربط مع المنظومات الإلكترونية، مؤكدة أن هذه الإجراءات تهدف إلى دمج الاقتصاد غير الرسمي وتوسيع قاعدة المجتمع الضريبي دون أعباء إدارية أو مالية إضافية.
