منتج ادخاري يوسع قاعدة المستثمرين الأفراد
قال كريم محبوب، الخبير المصرفي، إن إطلاق وزارة المالية لمنتج “سند المواطن” يمثل تحركًا مهمًا نحو تجزئة أدوات الدين الحكومية وإتاحتها للأفراد عبر قناة واسعة الانتشار مثل مكاتب البريد، التي شهدت تطويرًا ملحوظًا خلال السنوات الماضية.
وأوضح في تصريحات خاصة أن المنتج يوفر عائدًا شهريًا ثابتًا يبلغ 17.75% لمدة 18 شهرًا، بقيمة اسمية 1000 جنيه للسند وحد أدنى للشراء 10 آلاف جنيه، ما يتيح لشريحة واسعة من المواطنين دخول سوق كان تقليديًا حكرًا على المؤسسات.
أبعاد هيكلية تتجاوز مستوى العائد المعلن
وأضاف أن القيمة الحقيقية للخطوة لا تقتصر على مستوى العائد، بل تمتد إلى بعدها الهيكلي من خلال تنويع مصادر تمويل الدولة، وتوسيع قاعدة المستثمرين، وتقليل الاعتماد النسبي على قناة تمويل واحدة.
وأشار إلى أنه في حال أُحسن تصميم المنتج وتنفيذه، فقد يسهم في رفع كفاءة إدارة الدين العام، وتعزيز الشمول المالي، وتوجيه السيولة غير المستثمرة إلى أدوات تمويل منظمة.
ثلاثة شروط حاسمة لضمان نجاح التجربة
- الإفصاح الكامل والواضح عن الضرائب وصافي العائد الحقيقي.
- وضع قواعد دقيقة ومعلنة للاسترداد المبكر وتكلفته.
- توحيد آليات التسويق والتنفيذ بين جميع الفروع.
وأكد أن غياب هذه العناصر قد يفقد المنتج الثقة التشغيلية، مشددًا على أهمية الحوكمة الواضحة والتطبيق الموحد.
آفاق تطوير مستقبلية لتعظيم الاستفادة الاقتصادية
واختتم كريم محبوب تصريحاته بالتأكيد على أن “سند المواطن” خطوة صحيحة في الاتجاه، لكنها تحتاج إلى عقلية سوق تركز على الشفافية والاستدامة، مع إمكانية تطويره مستقبلًا ليصبح أداة ضمان لمنتجات ائتمانية أو وسيلة لتمويل مشروعات قومية بعائد محدد.
