تفاصيل توقيع الاتفاقية
حضر التوقيع كل من باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، والأستاذ الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، والسيدة تشيتوسي نوجوتشي، الممثلة المقيمة الجديدة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، إلى جانب الدكتور رأفت عباس المشرف على قطاعات التنمية بالجهاز، والدكتورة عبير شقوير مساعد الممثل المقيم للبرنامج، وعدد من قيادات الجهات المشاركة.
تصريحات جهاز تنمية المشروعات
أكد باسل رحمي أن الاتفاقية تأتي تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز، لتطوير الأداء عبر استراتيجية فعالة تعكس الدور المحوري للجهاز في دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وأشار إلى أهمية التعاون مع معهد التخطيط القومي للاستفادة من خبراته المتخصصة في مراجعة واعتماد الاستراتيجية، موضحًا أن الاتفاقية ستسفر عن وثيقة استراتيجية قابلة للتنفيذ والتحديث وفق المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب خطة تنفيذية تتضمن آليات متابعة وتقييم دورية بما يضمن الكفاءة والشفافية.
كما أشاد رحمي بالتعاون المستمر مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مؤكدًا أن هذه الشراكة الاستراتيجية أسهمت في نقل الخبرات الدولية وتطبيق المعايير العالمية في مشروعات الجهاز.
رؤية معهد التخطيط القومي
من جانبه، أوضح الدكتور أشرف العربي أن الاتفاقية تأتي في إطار تبني الدولة لاستراتيجية وطنية تستهدف تشجيع الشباب على إقامة المشروعات الصناعية والإنتاجية، مؤكدًا على الدور الحيوي للجهاز في دعم الاقتصاد من خلال التمويل والدعم الفني والتدريب.
وأضاف أن معهد التخطيط القومي يعمل على صياغة إطار استراتيجي جديد للجهاز حتى عام 2030، يتضمن رؤيته وأهدافه المستقبلية وآليات عمله، بما يعزز دوره في دعم بيئة الأعمال انسجامًا مع رؤية مصر 2030، مع الاستفادة من أفضل الممارسات الدولية.
دور برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
أشارت السيدة تشيتوسي نوجوتشي إلى أن الاتفاقية تركّز على تحسين بيئة عمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وخاصة في مجالات الاقتصاد الأخضر والتحول الرقمي، من خلال توفير الدعم الفني وتسهيل الوصول إلى التمويل والمعرفة.
وأوضحت أن هذه الجهود ستسهم في تعزيز جاهزية المشروعات لجذب الاستثمارات وتحقيق أثر اقتصادي واجتماعي ملموس، مؤكدة على أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل العمود الفقري للاقتصاد المصري.
كما أكدت الدكتورة عبير شقوير أن البرنامج يعمل على إدماج الحلول الرقمية ودعم الحوار المؤسسي وتوسيع الخدمات الموجهة للمشروعات، بما يعزز قدرتها على النمو المستدام وتحقيق نتائج عملية على أرض الواقع.
