قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن
القطاع المصرفي المصري يستحوذ على 42% من التمويلات التنموية الموجهة للقطاع الخاص، والتي تجاوزت
16 مليار دولار منذ عام 2020. وأكدت أن هذا يعكس الثقة المتزايدة من شركاء التنمية الدوليين في النظام المصرفي المصري
كقناة رئيسية لتدفق رؤوس الأموال وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.
الثقة في النظام المصرفي المصري
وخلال كلمتها في الدورة التاسعة عشرة من المؤتمر الاقتصادي “الناس والبنوك” الذي ينظمه
المركز الإعلامي العربي تحت رعاية البنك المركزي المصري بعنوان
«اقتصاد ذكي.. مستقبل آمن»، أوضحت المشاط أن المؤتمر شكّل على مدار دوراته منصة مهمة لتبادل الرؤى حول أبرز قضايا الاقتصاد المصري
وتطوراته وانعكاسها على المواطن.
تحسن المؤشرات الاقتصادية ورفع التصنيف الائتماني
وأشارت الوزيرة إلى أن الدورة الحالية تنعقد في وقت يشهد فيه الاقتصاد المصري
تحسنًا ملحوظًا في مختلف مؤشراته، إذ ارتفع معدل النمو إلى
4.4% بنهاية العام المالي الماضي، مدفوعًا بتطور قطاعات الاقتصاد الحقيقي مثل
الصناعات التحويلية غير البترولية، والاتصالات، والسياحة، والأنشطة المالية والتأمين.
وأضافت أن مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية رفعت تصنيف مصر إلى (B) مع نظرة مستقبلية مستقرة،
وهو ما يعكس نجاح إجراءات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي التي نُفذت منذ مارس 2024، والتنسيق بين المجموعة الوزارية الاقتصادية والبنك المركزي.
انعكاسات اتفاق السلام على الاقتصاد المصري
وتابعت المشاط أن مصر، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، نجحت في تنسيق الجهود الدولية لتوقيع
اتفاق سلام تاريخي في مدينة شرم الشيخ لوقف الحرب على غزة، مشيرة إلى أن استقرار هذا الاتفاق سيسهم في تعزيز النشاط الاقتصادي المصري
والإقليمي، خاصة مع عودة حركة الملاحة بقناة السويس لمستوياتها الطبيعية.
السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية
وأضافت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أعدت وصاغت
«السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل»،
التي تعمل على تحقيق التكامل بين رؤية مصر 2030 وبرنامج الحكومة والاستراتيجيات القطاعية،
مؤكدة أن البرنامج يمثل إصلاحًا اقتصاديًا متكاملًا لا يعتمد فقط على السياسات المالية والنقدية،
بل يركز على تحفيز القطاعات الإنتاجية والتصديرية ودعم النمو المستدام.
تعزيز التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية
وفي سياق متصل، أكدت المشاط أن الوزارة تعتز بالتعاون الوثيق مع القطاع المصرفي بقيادة البنك المركزي المصري،
من خلال الأدوات التمويلية المختلفة التي يتيحها الشركاء الدوليون مثل خطوط الائتمان، والاستثمارات المباشرة،
والتمويلات الميسرة، والتي تجاوزت قيمتها 16 مليار دولار منذ عام 2020.
كما أشارت إلى أن مشاركتها الأخيرة في الاجتماعات السنوية للبنك الدولي بواشنطن شهدت اهتمامًا كبيرًا
من مؤسسات التمويل الدولية بالسوق المصرية، ومناقشات مثمرة مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC)
لتعزيز الشراكة في تمويل القطاع الخاص عبر منصة الضمانات الموحدة وآلية ضمانات الاستثمار مع
الاتحاد الأوروبي، بما يفتح مزيدًا من الفرص التمويلية أمام الشركات المحلية والأجنبية في مصر.
