مدّت الهيئة العامة للرقابة المالية فترة إيقاف قبول طلبات التأسيس والموافقات المبدئية للشركات الراغبة في الحصول على تراخيص مزاولة نشاطي
تفاصيل القرار واستثناء التكنولوجيا المالية
نص القرار على وقف استقبال طلبات الترخيص لمزاولة النشاطين المشار إليهما، كما شمل وقف قبول طلبات الترخيص للجمعيات والمؤسسات الأهلية الراغبة في مزاولة نشاط
تمويل المشروعات متناهية الصغر لمدة عام قابل للتجديد. واستثنى القرار الشركات أو الجهات التي تسعى لممارسة هذه الأنشطة باستخدام التكنولوجيا المالية
وفقًا لقانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية (القانون رقم 5 لسنة 2022).
مبررات الهيئة
قالت الهيئة إن القرار يأتي في إطار حرصها على تحقيق استقرار الأسواق والمؤسسات المالية غير المصرفية، ولاطّلاعها على التنامي الملحوظ في عدد الرخص الجديدة الصادرة
مؤخرًا، وما استلزمه ذلك من التأكد من الملاءة المالية والجاهزية التشغيلية للمؤسسات القائمة ومقدمي الخدمات قبل استئناف إصدار تراخيص جديدة.
أرقام حجم النشاط والمستفيدين
| النشاط | عدد المستفيدين | إجمالي التمويلات |
|---|---|---|
| التمويل متناهي الصغر | حوالي 3.6 مليون مستفيد | 56.2 مليار جنيه |
| التمويل الاستهلاكي | حوالي 7 مليون مستفيد | 56.7 مليار جنيه |
القرار يهدف إلى ضمان سلامة الملاءة والحوكمة لمقدمي خدمات التمويل قبل استئناف منح تراخيص جديدة. — الهيئة العامة للرقابة المالية
ماذا يعني هذا للمؤسسات والمستخدمين؟
يعني القرار أن أي جهة تقرر التقدم بطلب تأسيس تقليدي لنشاطي التمويل الاستهلاكي أو متناهي الصغر خلال السنة المقبلة ستواجه رفض القيد المبدئي، بينما يظل الطريق متاحًا
أمام مبادرات ومنصات التكنولوجيا المالية التي تلتزم بأحكام القانون رقم (5) لسنة 2022. كما تشدد الهيئة على أهمية تقييم ملاءة الشركات القائمة وتعزيز الضوابط الرقابية لحماية المستفيدين.
ذات صلة منشورات
