مع الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، وذلك في إطار جهود الهيئة المستمرة لتحديث
البنية التشريعية والتنظيمية لسوق المال، وتعزيز كفاءة العمليات المالية باستخدام الوسائل
التكنولوجية الحديثة.
التأكد من امتلاك العملاء حسابات بنكية
ألزم مجلس إدارة الهيئة الجهات المرخّص لها بمزاولة نشاط أمناء الحفظ
بالتأكد من أن عملاءها لديهم حسابات بنكية بأحد البنوك المسجّلة لدى
البنك المركزي المصري عند فتح حساب للتعامل في الأوراق المالية بيعًا وشراءً،
على أن يتم إخطار شركة الإيداع والقيد المركزي ببيانات تلك الحسابات.
دعم التحول الرقمي والشمول المالي
يأتي هذا التعديل اتساقًا مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتعزيز
الشمول المالي، وتماشيًا مع استراتيجية الهيئة الهادفة إلى دعم
البنية الرقمية لأسواق المال، وتيسير حصول المستثمرين على مستحقاتهم المالية
بطريقة أكثر أمانًا وشفافية وسرعة، وبما يواكب توجهات الهيئة نحو التحوّل الرقمي الكامل.
كما أجاز القرار للعميل إدخال بيانات حسابه البنكي من خلال التطبيقات التكنولوجية
المعتمدة لدى شركة الإيداع والقيد المركزي والمصدق عليها من الهيئة، بما يعزز التكامل
بين الأنظمة الرقمية ويسهّل الإجراءات على المستثمرين في إطار جهود الهيئة لتوسيع
مظلة الشمول المالي لتشمل أكبر عدد من المستفيدين.
خيارات متعددة لصرف الأرباح والعوائد
سمحت الهيئة للمستثمرين باختيار الطريقة الأنسب لصرف مستحقاتهم المالية عبر مجموعة
من الوسائل. وتجاوبًا مع التطورات التكنولوجية، أجاز مجلس الإدارة التحويل على
المحفظة الإلكترونية الخاصة بالعميل، واستخدام الآليات والوسائل
التكنولوجية التي تتيحها شركة الإيداع والقيد المركزي والمعتمدة من الهيئة.
كما تشمل الوسائل الأخرى التحويل المباشر إلى الحساب البنكي
الخاص بالعميل لدى أحد البنوك المسجّلة بالبنك المركزي، أو
بطاقة الصرف الآلي المخصصة لتوزيعات الأوراق المالية،
بالإضافة إلى أي وسيلة أخرى تعتمدها الهيئة مستقبلًا بناءً على المقترحات الواردة إليها.
مهلة عام لتوفيق الأوضاع
منح القرار مهلة زمنية مدتها عام واحد للعملاء الحاليين لتوفيق أوضاعهم
وفتح حسابات بنكية وفقًا لما نصّ عليه التعديل، على أن يستمر خلال تلك الفترة
صرف الأرباح والعوائد نقدًا من خلال منافذ شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية.
تعزيز الحوكمة والشفافية في سوق المال
تؤكد الهيئة العامة للرقابة المالية أن هذا التعديل يُمثل خطوة جديدة في مسار
تطوير منظومة سوق المال وتعزيز حوكمة المعاملات المالية، إذ يعكس توجه الهيئة
نحو تعظيم الاستفادة من التكنولوجيا المالية وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية
بما يضمن وصول المساهمين والمستثمرين إلى مستحقاتهم بسرعة وكفاءة، مع الحفاظ
على أعلى مستويات الأمان المالي.
كما يُسهم القرار في تحقيق الشمول المالي وربط تعاملات المستثمرين بالنظام المصرفي
الرسمي، بما يعزز الشفافية ويحدّ من التعاملات النقدية المباشرة، ويُرسّخ الثقة
في الأسواق المالية المصرية ويعزز قدرتها على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
