بشراكة «شنايدر إلكتريك» وتحت رعاية رئيس الوزراء.. القمة تناقش استثمارات البنية التحتية والتحول الرقمي والاستدامة
أعلنت «فوربس الشرق الأوسط» تنظيم النسخة الأولى من «قمة بناء المستقبل – مصر 2026»، بالشراكة مع شركة «شنايدر إلكتريك»، يومي 29 و30 نوفمبر الجاري، بالمتحف المصري الكبير، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
وتجمع القمة قادة حكوميين ومستثمرين ومطورين ومقاولين ومبتكرين في مجال التكنولوجيا وخبراء البنية التحتية، لمناقشة الاتجاهات والفرص الاستثمارية والابتكارات المرتبطة بمستقبل البنية التحتية والتنمية الحضرية.
وتركز فعاليات القمة على الاستثمارات والشراكات والاستراتيجيات الداعمة للنمو المستدام، إلى جانب مشروعات التطوير الكبرى وقطاعات التنقل والطاقة والسياحة والبنية التحتية الذكية، في ظل استمرار مصر في تنفيذ مشروعات واسعة بمجالات البنية التحتية والعقارات والتحول الاقتصادي.
وقالت خلود العميان، الرئيسة التنفيذية ورئيسة تحرير «فوربس الشرق الأوسط»، إن المشروعات الكبرى التي تشهدها مصر تتيح فرصًا لإعادة النظر في تخطيط المدن وتطوير بنيتها التحتية وتمويلها، بما يحقق قيمة اقتصادية واجتماعية مستدامة.
وأضافت أن الشراكة مع «شنايدر إلكتريك» تستهدف تعزيز الحوار بين القيادات الحكومية والمستثمرين والمطورين وخبراء التكنولوجيا، وربط الرؤى الاستثمارية بالحلول العملية التي تسهم في تنفيذ المشروعات وتحويل فرص النمو إلى إنجازات ملموسة.
من جانبه، قال سيباستيان ريز، الرئيس التنفيذي لشركة «شنايدر إلكتريك» لمنطقة شمال إفريقيا والمشرق العربي، إن التوسع في مشروعات البنية التحتية والتنمية العمرانية بمصر يمثل فرصة لبناء منظومات أكثر كفاءة ومرونة واستدامة.
وأوضح أن الشركة تعتمد على خبراتها في مجالات التحول الكهربائي والتحكم الآلي والرقمي، لدعم كفاءة استخدام الطاقة وتحسين الأداء التشغيلي واستدامة البنية التحتية، مشيرًا إلى أن الشراكة مع «فوربس الشرق الأوسط» تستهدف تعزيز التعاون بين صناع القرار والمستثمرين والمطورين، وربط الخطط الاستثمارية بحلول عملية تسهم في خفض الانبعاثات الكربونية وتعظيم قيمة الأصول.
ويتضمن برنامج القمة كلمات رئيسية وجلسات حوارية ونقاشات متخصصة بمشاركة خبراء القطاع، إلى جانب فرص للتواصل بين القيادات وصناع القرار والمستثمرين، بما يدعم تبادل الخبرات وبناء شراكات استراتيجية تسهم في تسريع تنفيذ المشروعات ودعم النمو الاقتصادي طويل الأجل.











