تنطلق النسخة الثانية من مؤتمر «عُمان مصر.. أرض الفرص»، يوم الاثنين 9 نوفمبر 2026، تحت عنوان «تكامل لا تنافس»، بتنظيم من سفارة سلطنة عُمان بالقاهرة بالتعاون مع شركة «بلاك دايموند» للعلاقات العامة وتنظيم المؤتمرات، وبمشاركة وفد رسمي عماني يضم ممثلين عن وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، وأكثر من 25 مطورًا ومستثمرًا عقاريًا.
ويجمع المؤتمر مسؤولين ومطورين ومستثمرين من مصر وسلطنة عُمان، لبحث فرص الاستثمار العقاري في البلدين، واستعراض الحوافز والتسهيلات المتاحة أمام المستثمرين، إلى جانب مناقشة فرص إقامة مشروعات مشتركة وتوسيع التعاون بين الشركات العاملة في قطاع التطوير العقاري والتنمية العمرانية.
وتتضمن أجندة المؤتمر جلسات نقاشية ولقاءات ثنائية مباشرة (B2B)، تستهدف إتاحة التواصل بين المستثمرين والمطورين من الجانبين، والتعرف على آليات العمل في السوقين المصرية والعمانية، وبحث فرص الانتقال من مرحلة استكشاف الفرص إلى بناء شراكات استثمارية فعلية.
كما يناقش المشاركون التجربة المصرية في تطوير المدن الجديدة والذكية والخضراء، إلى جانب المشروعات العمرانية التي تشهدها سلطنة عُمان، وما توفره من فرص أمام المستثمرين، وفي مقدمتها مشروعات المدن الجديدة مثل مدينة السلطان هيثم.
السفير العماني: النهضة العمرانية والتشريعية تفتح فرصًا للاستثمار المشترك
وقال السفير عبدالله بن ناصر الرحبي، سفير سلطنة عُمان بالقاهرة، إن انعقاد النسخة الثانية من المؤتمر يعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، والتوجه نحو تعزيز التكامل الاقتصادي وتوسيع مجالات التعاون الاستثماري.
وأوضح الرحبي أن السوق العمانية تشهد نهضة عمرانية وتشريعية، مدعومة بخطط لتطوير مدن جديدة وتقديم تسهيلات وحوافز للمستثمرين، مؤكدًا ترحيب السلطنة بمشاركة المطورين المصريين في استكشاف الفرص المتاحة وبحث إقامة شراكات عقارية مستدامة.
وأضاف أن مشاركة وفد من وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، إلى جانب أكثر من 25 مطورًا ومستثمرًا عمانيًا، تتيح فرصة لتبادل الخبرات مع الشركات المصرية والاستفادة من تجاربها في تطوير المشروعات العمرانية.
بلاك دايموند: الاستثمار العقاري في مصر يحقق نموًا تراكميًا بنحو 130%
من جانبه، قال أحمد أبو رية، رئيس مجلس إدارة شركة «بلاك دايموند»، إن السوق العقارية المصرية تتمتع بفرص استثمارية، مدعومة بتطور البنية التحتية والمشروعات العمرانية والتشريعات المنظمة للقطاع، مشيرًا إلى أن المؤتمر يستهدف تعزيز التواصل بين المستثمرين في البلدين وتحويل الفرص المطروحة إلى شراكات.
وأضاف أبو رية أن أسعار العقارات في مصر سجلت، وفق تقديراته، نموًا تراكميًا بنحو 130% خلال السنوات الخمس الماضية، لافتًا إلى ارتفاع صافي الاستثمارات الأجنبية في القطاع العقاري المصري بنسبة 47.4%، ليصل إلى 2.8 مليار دولار خلال العام المالي 2025/2026، مقابل 1.9 مليار دولار في العام المالي السابق، بزيادة تقدر بنحو 900 مليون دولار.
وأشار إلى أن السوق المصرية تضم فرصًا مرتبطة بالتوسع العمراني وإنشاء المدن الجديدة، موضحًا أن مصر تعمل على بناء نحو 42 مدينة جديدة، إلى جانب التسهيلات والحوافز التي تقدمها الحكومة للمطورين والمستثمرين.
ولفت أبو رية إلى أن الاحتياج السنوي الفعلي للسوق المصرية يتراوح بين 350 ألفًا و400 ألف وحدة سكنية، في ظل زيادة سكانية سنوية تُقدر بنحو 2.5 مليون نسمة، وفق الأرقام التي أوردها.
