أعلن رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الدكتور محمد فريد أن الفترة المقبلة ستشهد الإعلان عن معايير جديدة لتقييم الشركات الناشئة تلائم طبيعة نشاطها ونماذج عملها.
وأضاف خلال كلمته بالسحور السنوي الذي نظمته الجمعية المصرية لشباب الأعمال أن التطوير الذي طرأ على معايير المحاسبة المصرية يمكن الشركات من تطبيق منهج إضافي لإعادة تقدير القيم والأصول والاستثمارات العقارية بالقيمة العادلة بدلا من القيمة الدفترية ، بالقيم العادلة.
وأوضح فريد أن التقارير تتم من خلال مثمنين ومقيمين مقيدين بسجل معد خصيصا بالهيئة، بما ينعكس إيجابا على قيم الأصول في رؤوس أموال الشركات ، يساعدها في اتخاذ قرارات استثمارية مستقبلية بشكل أفضل ،موضحا أن هذا المعيار كان مطبقا في العالم أجمع لكن لم تطبقه مصر على مدار السنوات الماضية.
وأكد فريد أن الهيئة تعمل خلال المرحلة الحالية على استعادة الثقة ووضع الأسس لتطوير نظام مالي غير مصرفي يدعم رؤية مصر للتنمية المستدامة ويحسن من تنافسية الاقتصاد القومي، وذلك من خلال تبني نهج قائم على الشراكة والحوار مع كافةً الأطراف والاسترشاد بالتجارب الدولية.
وشدد على الأهمية المتزايدة التي توليها الهيئة لتحقيق الاستقرار المالي ليس فقط للجهات المالية غير المصرفية بل للقطاع بأكمله، بالتوازي مع تنمية الاسواق والانشطة المالية غير المصرفية.
وأكد فريد حرص الهيئة على تعزيز التواصل مع كافة الأطراف الفاعلة في مجتمع الأعمال لتعظيم الاستفادة من الحلول المالية والتمويلية والاستثمارية والتأمينية التي يتم تطويرها أو استحداثها.
وأشار إلى جهود الهيئة الداعمة لتطوير أعمال الكيانات الاقتصادية بمختلف الأنشطة الإنتاجية من خلال الأسواق والأنشطة المالية غير المصرفية ومنها تطوير وتحديث قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.
وأوضح فريد ضرورة تقبل التحديات خاصة وأن الشركات الناشئة تواجه صعوبات كثيرة خلال بدايتها ،لافتا إلى أهمية تسوية المنازعات بشكل ودي لما لها من تأثير كبير على تعزيز الثقة في القطاع وأنشطته المختلفة.
وأشار فريد إلى أهمية حرص الشركات والكيانات الاقتصادية على تعزيز مستويات الاستدامة والتي لم تعد أحد أوجه الأعمال الخيرية والمجتمعية فقط ولكنه أصبح شرط رئيسي لاجتذاب استثمارات أجنبية.
