إطار عام للمشروع الرقمي الجديد
أعلن حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، عن بدء تنفيذ مشروع منصة إلكترونية
موحدة تهدف إلى تجميع وإدارة جميع إجراءات الموافقات والتراخيص الاقتصادية في نظام رقمي واحد. ويأتي
هذا المشروع ليعزز كفاءة منظومة الأعمال في مصر ويقلّص الوقت المستغرق لإتمام الإجراءات الاستثمارية.
إتمام المرحلة الاستشارية ووضع الأسس الفنية
أوضح هيبة أن الهيئة أنهت بالفعل المرحلة الاستشارية الخاصة بإعادة هندسة الإجراءات، وذلك بالتعاون
مع مكتب استشاري يمتلك خبرات محلية وعالمية. وقد ركزت هذه المرحلة على مواءمة تصميم المنصة مع
احتياجات البيئة الاستثمارية المصرية، إلى جانب الاستفادة من أفضل الممارسات الدولية لضمان أعلى
مستويات الانسيابية والموثوقية.
بدء التنفيذ مطلع العام المقبل
وكشف هيبة أن التعاقد مع الشركة المنفذة للمشروع وصل إلى مراحله النهائية، ومن المقرر أن يبدأ
التنفيذ الكامل للمنصة اعتبارًا من يناير القادم، في خطوة تشير إلى دخول المشروع مرحلة تشغيلية
محورية.
تغطية شاملة لمختلف الأنشطة الاقتصادية
وأشار رئيس الهيئة إلى أن المنصة ستضم جميع أنواع الموافقات الاقتصادية دون استثناء، بدءًا من
تراخيص المراكب والصيد وصولًا إلى مئات الأنشطة الاقتصادية الأخرى. ومن المتوقع أن يكتمل التحول
الرقمي إلى المنصة خلال فترة تتراوح بين 12 و18 شهرًا، مما سيتيح للمستثمرين الوصول السريع إلى
المعلومات وتنفيذ الإجراءات بدقة وكفاءة.
دمج الذكاء الاصطناعي لتعزيز كفاءة العمليات
وشدد هيبة على أن الذكاء الاصطناعي سيكون محورًا رئيسيًا في تشغيل المنصة، حيث سيتيح للمستخدمين
الاستعلام الذكي عن الموافقات والتراخيص، وفهم المتطلبات والخطوات اللازمة، وإتمام المعاملات
إلكترونيًا. ومن المتوقع أن يسهم ذلك في تقليص فترات المعالجة بشكل كبير مقارنة بالأساليب
التقليدية التي كانت تستغرق أيامًا أو أسابيع.
