الرقابة المالية بصدد إطلاق معايير جديدة للمحاسبة والمراجعة للشركات الصغيرة والمتوسطة

مؤتمر القاهرة يكشف خطة الإصلاح التنظيمي

جاء الإعلان خلال الكلمة الرئيسية للدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في افتتاح مؤتمر «مستقبل مهنة المحاسبة والمراجعة في مصر في عصر الذكاء الاصطناعي»، بحضور وزير المالية ومسؤولين من الجهاز المركزي للمحاسبات وقيادات مهنية. وأكد فريد أن الهيئة تقود إصلاحًا تشريعيًا وتنظيميًا واسعًا بهدف تحديث الإطار المحاسبي والمراجعي في السوق المصرية.

تعديلات جوهرية على المعايير وقاطعة زمنية للتطبيق

أوضح رئيس الهيئة أن اللجنة الدائمة أدخلت أكثر من 15 تعديلًا جوهريًا على معايير المحاسبة المصرية، وجرى إقرار حزمة جديدة من معايير المراجعة التي من المتوقع تطبيقها بشكل إلزامي بدءًا من 1 يناير 2027، بموجب القرار رقم 3725 لسنة 2025 الصادر عن مجلس الوزراء.

ملفات معقدة أصبحت قابلة للتطبيق العملي

شملت التحديثات موضوعات كانت تُعدّ سابقًا معقدة، مثل تقييم الاستثمارات العقارية والأصول الثابتة والأصول غير الملموسة وكيفية إدراجها ومراجعتها في القوائم المالية، وهو ما يرفع جودة الإفصاحات ويعزّز موثوقية البيانات المالية للمستثمرين.

الذكاء الاصطناعي: تحدٍ وفرصة في آن واحد

تطرّق فريد إلى تأثير الذكاء الاصطناعي على سوق العمل المحاسبي قائلاً إن التأثير بات واقعًا بالفعل، وأن بعض الشركات العالمية أعلنت عن إعادة هيكلة توازنات التوظيف بناءً على أدوات ذكية. لكنه شدد على أن الذكاء الاصطناعي سيعمل بكفاءة أكبر داخل إطار صارم من المعايير المحاسبية والمراجعية، مع استمرار الدور الحاسم للعنصر البشري في التشكك المهني واتخاذ القرار.

التركيز على تطوير الكوادر وبرامج تدريب وطنية

أعلن رئيس الهيئة عن برنامج تدريبي متكامل يقوده معهد الخدمات المالية بالتعاون مع نقابة التجاريين وجمعية المحاسبين والمراجعين والمعهد المصري للمحاسبين والمراجعين، يستهدف رفع جاهزية آلاف المتخصصين وتمكينهم من تطبيق المعايير الجديدة على مستوى الشركات المقيدة وغير المقيدة.

التحوّل الرقمي لعمليات المراجعة

أشار فريد إلى توجه واضح نحو رقمنة مكاتب المراجعة عبر مبادرات مشتركة بين المعهد والمختبر التنظيمي للهيئة، بهدف تحسين جودة عمليات الفحص والتقارير المالية، وتعزيز الشفافية والسرعة في إصدار نتائج الفحص والمراجعة.

تعديلات حوكمة ومبادرات للشركات الصغيرة والمتوسطة

كشفت الهيئة عن نية إصدار تعديلات في معايير الحوكمة للشركات المقيدة والجهات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية، إلى جانب إطلاق معايير محاسبة ومراجعة مخصّصة للشركات الصغيرة والمتوسطة لدعم امتثالها وتحسين جودة تقاريرها المالية.

خاتمة ورسالة إلى المهنة

اختتم الدكتور محمد فريد كلمته مؤكداً أن الإجراءات الجديدة ستقود مهنة المحاسبة والمراجعة إلى مرحلة من مزيد من المهنية والشفافية، مع التأكيد على حماية الحرية المهنية للمراجع وصون استقلاليته: «لن يُسمح لأي طرف بالتأثير عليكم أو استبدالكم بسبب رأي مهني سديد في التقارير المالية».