يدرس الاتحاد الأوروبي، تحميل عمالقة التكنولوجيا، بعض تكاليف شبكة الاتصالات الأوروبية، في محادثات ستبدأ أوائل العام المقبل.
وكان مشغلو الاتصالات في أوروبا، يطالبون منذ مدة للحصول على “مساهمة مالية” من شركات التكنولوجيا الأميركية الكبرى مثل غوغل وميتا ونتفليكس.
كما يرجح أن تواجه كبرى شركات التكنولوجيا خسائر تصل إلى 6% من مبيعاتها السنوية العالمية، فيما لو خالفت قانون الخدمات الرقمية الأوروبي الذي يبدأ تنفيذه بداية 2024، بحسب تقرير لفوريس.
أوضح رئيس الصناعة في الاتحاد الأوروبي تييري بريتون، الجمعة “نحتاج أيضًا إلى مراجعة ما إذا كانت اللوائح تتكيف مع شركات Google، وApple، وFacebook، وAmazon، وNetflix التي تستخدم النطاق الترددي المقدّم من مشغلي الاتصالات الأوروبيين.
وأضاف بريتون أن هذه القضية بالذات، أو ما يسمى بـ”الحصة العادلة” المحتملة لشركات التكنولوجيا الأميركية في تمويل البنية التحتية للاتصالات الأوروبية، ستكون جزءًا من استشارة واسعة النطاق ستشمل بيئات العالم الافتراضي المشتركة التي يمكن للأشخاص الوصول إليها عبر الإنترنت.
وأوضح أن المشاورات ستبدأ في الربع الأول من عام 2023 وتستغرق 5 إلى 6 أشهر.
من جهته، أشار اللوبي الأوروبي لمشغلي الاتصالات “ETNO”، في تقرير صدر في مايو/أيار الماضي، إلى أن أكثر من نصف حركة الشبكة العالمية، تحكمها ست شركات هي غوغل، ميتا، نيتفليكس، أبل، أمازون، ومايكروسوفت.
يُذكر أن كلًا من فرنسا وإيطاليا وإسبانيا، قد سعوا للضغط على المفوضية الأوروبية نهاية الشهر الماضي، للتوصل إلى تشريع يطالب شركات التكنولوجيا الكبرى بتمويل البنية التحتية للاتصالات جزئيًا في الاتحاد.
رأت الشركات الأميركية الكبرى، أن تقديم أي مساهمة مالية جديدة من شأنه أن يناقض المبدأ القائل بأن مزودي خدمة الإنترنت “يجب أن يتمكنوا من الوصول إلى جميع المحتويات والتطبيقات بغض النظر عن مصدرها“.
وردّ مقدمو خدمات الإنترنت أن هذه الشركات “لديها مصالح متضاربة” من خلال تقديم خدمات تنافسية مثل الخدمات الصوتية والبث المباشر، مستغلين بذلك شركة الاتصالات الأوروبية، وينافسون المشغلين المحليين من دون تحمل أي تكلفة.
صاغ تسعة مشرعين في البرلمان الأوروبي خطابًا ليُرسل إلى رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين، وبريتون، ورئيس الاتحاد الأوروبي الرقمي مارغريت فيستاغر، يحثهم على ضمان أن الشركات التي تولّد أكبر حركة مرور على البنية التحتية للشبكة “يجب أن تُسهم بطريقة عادلة ومتناسبة في التكاليف“.
وأضافوا أن الإجراءات الجديدة يجب أن تكون “متسقة مع مبادئ لائحة الإنترنت المفتوحة”، في إشارة إلى قواعد حيادية الشبكة الخاصة بالكتلة الأوروبية التي تضمن عدم تمكّن مزودي خدمة الإنترنت (ISPs) من منع أو خنق حركة المرور لإعطاء الأولوية لبعض الخدمات، واحتكارها.
