في خطوة تعكس التزام الحكومة المصرية بالشفافية والتفاعل المجتمعي، أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن إتاحة
«السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل»
عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، وذلك ضمن حملة «شارك»، التي تهدف إلى إشراك الخبراء والمتخصصين والباحثين في إثراء السياسات الاقتصادية الوطنية.
محتوى السردية الوطنية على الموقع الإلكتروني
أتاحت الوزارة من خلال الرابط الإلكتروني التالي:
👉 https://mped.gov.eg/NationalNarrative
مجموعة من الموارد والمحتوى التفاعلي الذي يتيح للزوار:
- الاطلاع على نبذة شاملة عن السردية الوطنية وأهدافها.
- تحميل عرض تقديمي ملخص عن الفصول والمحاور الأساسية.
- الوصول إلى الملخص التنفيذي بشكل مباشر.
- مشاهدة فيديو توثيقي لفعاليات إطلاق السردية.
- تصفح وتحميل فصول السردية بشكل مستقل لكل محور.
- استخدام خاصية “شارك رأيك” لإرسال المقترحات والملاحظات.
- التنقل السهل عبر قائمة الموضوعات والفصول.
- التفاعل المباشر من خلال نموذج مشاركة يتيح إرسال الآراء بعد إدخال البيانات الأساسية.
خمس محاور رئيسية للتنمية الاقتصادية
تشمل السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية خمسة محاور استراتيجية تمثل ركائز النمو المستدام:
- استقرار الاقتصاد الكلي
- جذب الاستثمار الأجنبي المباشر
- تنمية الصناعة والتجارة الخارجية
- كفاءة ومرونة سوق العمل
- التخطيط الإقليمي لتوطين التنمية الاقتصادية
وقد تم توفير فيديو توضيحي على الموقع يشرح كيفية تصفح هذه المحاور والاستفادة منها، مع إمكانية تحميل أي فصل بشكل منفصل.
دعوة إلى حوار وطني شامل
دعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جميع الأطراف المعنية من خبراء، وأكاديميين، وباحثين إلى التفاعل والمشاركة،
مؤكدة حرص الدولة على فتح المجال للنقاش المجتمعي وتعزيز المشاركة البناءة في صياغة مستقبل الاقتصاد المصري.
كما أعلنت عن تنظيم الوزارة لسلسلة من اللقاءات والجلسات النقاشية خلال الشهرين المقبلين.
التكامل مع رؤية مصر 2030 والإصلاحات الهيكلية
تمثل السردية الوطنية إطارًا شاملًا يُحقق التكامل بين برنامج عمل الحكومة ورؤية مصر 2030، لمواكبة التغيرات الإقليمية والدولية،
وتدعيم جهود الإصلاح الاقتصادي وتحقيق الاستقرار الكلي، مع التركيز على القطاعات الإنتاجية ذات القدرة التصديرية العالية.
وتستند السردية إلى البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي يشمل ثلاثة محاور رئيسية:
- تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي
- تحسين بيئة الأعمال وزيادة القدرة التنافسية
- دعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر
كما تركز على عدد من القطاعات ذات الأولوية مثل:
- الصناعة التحويلية
- الزراعة
- السياحة
- الطاقة
- الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
- الثروة المعدنية
أداة للترويج وفرص الاستثمار
تُعد السردية أيضًا أداة ترويجية لفرص الاقتصاد المصري، وتسليط الضوء على الإصلاحات الهيكلية الجارية، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص،
وتعزيز جاذبية السوق المصري للمستثمرين المحليين والدوليين.
الأساس القانوني للسردية الاقتصادية
تأتي هذه المبادرة في إطار تطبيق
قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022،
الذي يعزز منظومة التخطيط التنموي المتكاملة، ويربط بين الرؤية الاستراتيجية والسياسات الاقتصادية،
بالتنسيق مع
قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022.
نحو مستقبل اقتصادي مستدام ومشترك
تسعى الدولة من خلال هذه السردية إلى تحقيق نمو شامل ومستدام، يقوم على الشراكة المجتمعية، والتخطيط الاستراتيجي، وتمكين القطاع الخاص،
في ضوء المتغيرات الدولية والتحديات الاقتصادية، مما يجعل هذه الوثيقة أحد المرجعيات الرئيسية لمسار التنمية في مصر حتى عام 2050.
