وشهد الطرح تغطية شريحة الاكتتاب العام بمعدل 43.6 مرة، فيما بلغت تغطية شريحة الاكتتاب الخاص 11.2 مرة، وارتفعت إلى 19.4 مرة عند استبعاد المستثمرين الاستراتيجيين، وفقًا لبيانات الشركة. وبلغ عدد طلبات الاكتتاب في الشريحة العامة أكثر من 41,500 طلب.
واحتفلت الشركة ببدء التداول خلال مراسم قرع جرس البورصة المصرية، بحضور مسؤولين حكوميين وممثلين عن الجهات الرقابية المالية وقيادات البورصة والشركة، إلى جانب ممثلين عن البنوك ومديري الأصول والمستشارين المشاركين في الطرح.
تفاصيل طرح إم إن تي–حالاً في البورصة المصرية
تضمن الطرح بيع 320 مليون سهم عادي قائم من أسهم الشركة، مملوكة للمساهم البائع «إم إن تي إنفستمنتس بي. في.»، بما يعادل 20% من رأس المال المصدر قبل زيادة رأس المال التالية للطرح.
- إجمالي الأسهم المطروحة: 320 مليون سهم.
- شريحة الطرح الخاص: 272 مليون سهم.
- شريحة الطرح العام: 48 مليون سهم.
- تغطية الطرح الخاص: 11.2 مرة، و19.4 مرة باستبعاد المستثمرين الاستراتيجيين.
- تغطية الطرح العام: 43.6 مرة.
- طلبات الاكتتاب العام: أكثر من 41,500 طلب.
- رمز التداول: HALN.CA.
ويُعد التمييز بين بيع الأسهم القائمة وزيادة رأس المال مهمًا في قراءة هيكل الصفقة؛ فالأسهم المطروحة في هذه المرحلة مملوكة للمساهم البائع، بينما أشار الإعلان إلى اكتتاب مغلق إضافي للمساهم البائع في أسهم جديدة بسعر الطرح، بقيمة إجمالية تصل إلى 4 مليارات جنيه، بما يوفر رأسمالًا جديدًا للشركة.
عمر رضوان: القيد يعزز الحوكمة واستدامة الشركات
قال عمر رضوان، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إن إم إن تي–حالاً قدمت نموذجًا لتحويل الأفكار والمشروعات الطموحة إلى كيان مؤسسي يوظف التكنولوجيا والابتكار في تقديم الخدمات المالية.
وأضاف أن الانضمام إلى سوق المال يتيح للشركات الوصول إلى السيولة وتنويع أدوات تمويل التوسعات المستقبلية، إلى جانب تعزيز الحوكمة المؤسسية والشفافية وحماية حقوق المساهمين.
وأكد رضوان أن القيد والطرح لا يقتصران على زيادة رأس المال، بل يسهمان في دعم استدامة الشركات واستمراريتها عبر الأجيال، من خلال ترسيخ قواعد الإدارة المؤسسية.
منير نخلة: إقبال المستثمرين يعكس الثقة في نموذج أعمال الشركة
قال منير نخلة، المؤسس والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لإم إن تي–حالاً، إن بدء التداول يمثل محطة جديدة في مسيرة الشركة، مضيفًا أن الإقبال على الطرح يعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري وفي منظومة الخدمات المالية التي طورتها الشركة وآفاق نموها المستقبلية.
وأوضح نخلة أن الشركة تستهدف مواصلة توسيع نطاق خدماتها وتعزيز علاقاتها بعملائها، مع الاعتماد على التكنولوجيا التي تطورها وتمتلكها للوصول إلى مزيد من العملاء وتحقيق نمو مستدام.
إم إن تي–حالاً: 7.9 مليون عميل منذ التأسيس وتمويلات تتجاوز 178 مليار جنيه
تأسست إم إن تي–حالاً عام 2018، وتمتد جذور نشاطها إلى عام 2009، وتقدم خدمات في مجالات التمويل والمدفوعات والاستثمار وغيرها من الخدمات المالية غير المصرفية، من خلال «حالا» و«تساهيل» وشركات تابعة أخرى.
وبحسب بيانات الشركة حتى 30 يونيو 2026، خدمت المجموعة نحو 7.9 مليون عميل منذ تأسيسها، ويبلغ عدد عملائها النشطين سنويًا نحو 1.9 مليون عميل، فيما تجاوزت قيمة التمويلات التي صرفتها 178 مليار جنيه.
وتعتمد المجموعة على تقنيات تكنولوجية مملوكة لها وشبكة توزيع ميدانية تغطي مختلف أنحاء الجمهورية، بهدف توسيع الوصول إلى الخدمات المالية، بما في ذلك شرائح لم تحصل تاريخيًا على خدمات مصرفية أو تمويلية ملائمة.
إي إف جي هيرميس تتولى تنسيق الطرح
تولت شركة إي إف جي هيرميس للترويج وتغطية الاكتتاب مهام المنسق العالمي ومدير سجل الاكتتاب للطرح.
وعلى صعيد الاستشارات القانونية، تولت Gibson, Dunn & Crutcher LLP مهام المستشار القانوني الأمريكي والإنجليزي، فيما تولى مكتب معتوق بسيوني وحناوي الاستشارات القانونية المصرية لصالح الشركة والمساهم البائع.
كما تولت White & Case LLP مهام المستشار القانوني الأمريكي والإنجليزي للمنسق العالمي ومدير سجل الاكتتاب، بينما قدم مكتب MHR & Partners، بالتعاون مع White & Case LLP، الاستشارات القانونية المصرية لهذا الجانب من الطرح.
ماذا يعني إدراج إم إن تي–حالاً لسوق المال المصري؟
يضيف إدراج إم إن تي–حالاً شركة تعمل في التكنولوجيا المالية والخدمات المالية غير المصرفية إلى الشركات المتداولة في البورصة المصرية، ويتيح للمستثمرين تداول أسهمها في السوق. كما يمثل الطرح اختبارًا لاهتمام المستثمرين بالشركات التي تجمع بين التكنولوجيا وتقديم خدمات التمويل والمدفوعات.
وتُظهر معدلات التغطية المرتفعة حجم الطلب على الأسهم المطروحة، لكنها لا تعني بالضرورة استمرار ارتفاع سعر السهم بعد بدء التداول، إذ يتأثر الأداء اللاحق بعوامل تشمل نتائج الشركة المالية، وتوقعات النمو، وظروف السوق، ومستويات العرض والطلب.
وبالنسبة إلى الشركة، يوفر الإدراج إطارًا أوسع للشفافية والإفصاح الدوري والتعامل مع قاعدة من المساهمين في سوق المال، فيما تظل متابعة نتائجها المالية واستخدام حصيلة الاكتتاب المغلق الإضافي من العوامل المهمة لتقييم أثر الطرح على خطط النمو.
