«إي فاينانس» شريكًا في إطلاق أول نظام رقمي للتخصيم بالرقابة المالية

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة محمد فريد، إطلاق نظام رقمي جديد لنشاط التخصيم عبر بوابتها الإلكترونية، وذلك بالشراكة مع شركة «إي فاينانس»، في إطار جهود تطوير آليات عمل الأنشطة المالية غير المصرفية، وتعزيز التحول الرقمي، ورفع كفاءة التشغيل وسرعة تقديم الخدمات.

الربط مع الجهات الحكومية للحد من ازدواجية التمويل

ويتيح النظام في مرحلته الأولى لشركات التخصيم إمكانية الاستعلام الإلكتروني عن الفواتير، والتحقق مما إذا كانت قد حصلت على تمويل سابق من عدمه، من خلال الربط مع الجهات المعنية، وفي مقدمتها وزارة المالية ومصلحة الضرائب، بما يسهم في الحد من مخاطر ازدواجية التمويل، وتعزيز دقة الفحص والتحقق، وتوفير بيانات فورية وموثوقة تدعم استقرار السوق.

التخصيم كأداة تمويل قصير الأجل

ويُعد التخصيم أحد أدوات التمويل قصير الأجل، حيث تقوم الشركات ببيع فواتيرها أو مستحقاتها الآجلة لشركات التخصيم مقابل الحصول على سيولة نقدية فورية، وتتم العملية بين ثلاثة أطراف رئيسية هي البائع، والمدين، وشركة التخصيم.

دور التحول الرقمي في تعزيز الحوكمة

وأكد محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إطلاق النظام الرقمي للتخصيم يمثل خطوة جديدة ضمن مسار التحول الرقمي للخدمات المالية غير المصرفية، ويعكس حرص الهيئة على بناء بنية تحتية متكاملة تعزز الشفافية والحوكمة، وتدعم كفاءة السوق، من خلال توظيف أدوات التكنولوجيا المالية في إحكام الرقابة على الأنشطة التمويلية.

حجز الفواتير وتسجيل العمليات إلكترونيًا

وأوضح رئيس الهيئة أن النظام يتيح لشركات التخصيم حجز الفواتير لصالحها لحين سداد قيمة التمويل، مع إرسال ما يفيد بإتمام السداد عقب العملية، بما يضمن وجود سجل رقمي دقيق ومتكامل لكل عملية تخصيم.

المرحلة الثانية والتحول الرقمي الكامل

وأشار إلى أن المرحلة الثانية من النظام ستشهد التحول الرقمي الكامل لكافة عمليات التخصيم، بدءًا من التحقق من الفواتير وحتى سداد المستحقات للعملاء، بما يسهم في تقليل الوقت والإجراءات، وخفض التكاليف التشغيلية، ورفع كفاءة دورة العمل، وتسريع حصول الشركات على السيولة اللازمة.

نمو ملحوظ في نشاط التخصيم

وحقق نشاط التخصيم نموًا ملحوظًا خلال عام 2025، حيث ارتفعت قيمة الأوراق المخصمة بنسبة 77.8% لتسجل 132.2 مليار جنيه، مقارنة بنحو 74.5 مليار جنيه خلال عام 2024، ما يعكس تزايد الاعتماد على هذا النشاط كأداة تمويل فعالة في السوق المصري.