أشار تقرير صادر عن بنك HSBC إلى تحول واضح في أولويات التوسع الدولي لشركات الأعمال المصرية، حيث صُنفت المملكة العربية السعودية كوجهة استثمارية مفضّلة لغالبية هذه الشركات خلال السنوات الخمس المقبلة.
وذكر التقرير أن ما يقرب من 90% من الشركات المصرية تُخطط لزيادة تواجدها التجاري أو الاستثماري في السوق السعودي، مع تركيز ملحوظ على قطاعات التكنولوجيا والطاقة المتجددة.
خريطة التحول: لماذا السعودية؟
يعود تفضيل الشركات المصرية للسوق السعودية إلى مجموعة من العوامل الاقتصادية والهيكلية، أبرزها برامج التحوّل الاقتصادي الطموحة في المملكة (رؤية 2030)، والاستقرار makroecnomy، وفرص النمو المتاحة في قطاعات البنية التحتية والطاقة والتقنية. وذكر التقرير أيضاً أن نحو 86% من الشركات التي شملها الاستطلاع تتوقع زيادة كبيرة في حجم أعمالها مع السعودية خلال خمس سنوات — وهو تباين رقمي يعكس قرب التقدير من نسبة الـ90% المذكورة أعلاه.
القطاعات الأكثر جذبًا للاستثمارات المصرية
حددت الشركات المشاركة في الاستطلاع القطاعات التالية كأكثرها جاذبية:
- التكنولوجيا: حصة اهتمام تقارب 41%، خصوصًا حلول البرمجيات والخدمات الرقمية والسحابة.
- الطاقة ومصادر الطاقة المتجددة: جذبت 35% من الاهتمام نتيجة مشاريع التحول الطاقي والتوسع في مصادر نظيفة.
دوافع وآفاق التعاون
أوضح تقرير HSBC أن استثمارات الشركات المصرية تتأثر أيضاً باتفاقيات وتسهيلات جديدة بين البلدين، منها اتفاقيات حماية وتشجيع الاستثمار التي تمنح ضمانات قانونية وتحفّز حركة رؤوس الأموال.
وقد أشارت نتائج الاستطلاع إلى أن 62% من الشركات المصرية ترى فرصًا حقيقية للاستثمار والتجارة في السعودية رغم التحديات المحيطة بالبيئة العالمية للأعمال.
عوائق لا تزال قائمة
رغم التفاؤل، أشار مسح HSBC إلى بعض العوائق التي قد تُبطئ وتيرة الاستثمار، أبرزها قضايا ترتبط بقيود الملكية الأجنبية والمنافسة المحلية، حيث ذَكَرَ المشاركون أن كلاً من هذين العاملين يمثلان تحديات أمام زيادة الحصة السوقية في بعض القطاعات.
مؤشرات عالمية تدعم الزخم
على المستوى الدولي، بيّن التقرير أن 8 من كل 10 شركات دولية تخطط لزيادة تعاملاتها مع السعودية خلال السنوات الخمس المقبلة، ما يؤكد أن المملكة باتت محور جذب للسيولة الاستثمارية العالمية.
وبحسب كبار مسؤولي HSBC في المنطقة، فإن مزيج السياسات الاقتصادية الطموحة والاستقرار يعطي السعودية ميزة تنافسية أمام الأسواق الإقليمية.
ما الذي يعنيه ذلك لمصر؟
يشير هذا الميل الواضح نحو المملكة إلى فرص عملية للشركات المصرية في التوسّع الإقليمي، ونقل خبراتها ومنتجاتها إلى سوقٍ كبيرٍ ومتطور. كما يفتح الباب أمام شراكات صناعية وتكنولوجية جديدة، ويعد دفعةً لتعزيز التبادل التجاري والتكامل الاقتصادي بين البلدين، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة ويزيد من فرص التوظيف والتصدير.
