وقّعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمحافظ المصري لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، اتفاقية تمويل بقيمة 100 مليون دولار بين البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والبنك الأهلي المصري، تهدف إلى توسيع هامش التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ودعم الشركات الإقليمية مع إعطاء أولوية خاصة للمشروعات التي تقودها النساء والشباب.
تفاصيل التوقيع
جاء توقيع الاتفاقية في مستهل زيارة جريج جاييت، النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إلى مصر بعد توليه المنصب. ووقّع الاتفاقية من جانب البنك الأهلي المصري محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي، ومن جانب البنك الأوروبي جريج جاييت، بحضور عدد من قيادات الجانبين، من بينهم سها التركي نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي، وفرانسيس ماليج المدير العام للمؤسسات المالية بالبنك الأوروبي، ومارك ديفيس المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط.
أهمية الشراكة
قالت الدكتورة رانيا المشاط إن الشراكة مع البنك الأوروبي ومختلف المؤسسات الدولية تعد أداة محورية لتمكين القطاع الخاص وتحفيز الاستثمارات عبر إتاحة تمويلات ميسرة للبنوك والشركات، مما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري ومرونته. وأشارت إلى أن هذه الجهود تتكامل مع إصلاحات الاقتصاد الكلي وحوكمة الاستثمارات العامة وتحسين بيئة الأعمال وزيادة الاستثمارات الخضراء.
منصات وتمويلات مستهدفة
أوضحت الوزيرة أن البنك الأوروبي هو شريك أساسي في المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي» التي نجحت في حشد نحو 5 مليارات دولار لتمويل مشروعات الطاقة المتجددة بالقطاع الخاص، مشيرةً أيضًا إلى دور المنصة التمويلية «حافز» في توسيع الشراكات المبتكرة للتمويل.
تصريحات قيادية
وصف جريج جاييت التمويل الجديد بأنه محطة مهمة في مسار الشراكة الطويل مع مصر، مؤكداً أن الاتفاقية تفتح آفاقاً أوسع أمام المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في مختلف المحافظات، ولا سيما تلك التي تقودها النساء والشباب. وأعرب عن ثقته في قدرة الشراكة على تمكين جيل جديد من رواد الأعمال وبناء اقتصاد أكثر ديناميكية واستدامة.
من جهته، أكّد محمد الإتربي أن التسهيلات الجديدة ستوجه موارد حيوية إلى المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، ما يساهم في تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على الصمود وضمان وصول النمو الشامل إلى مختلف المحافظات.
خلفية الشراكة
تشهد العلاقة بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الخمس الأخيرة في إطار دعم تمكين القطاع الخاص وتحفيز التنمية. وتعد مصر عضوًا مؤسسًا بالبنك، حيث استثمر البنك منذ بدء عملياته في البلاد عام 2012 أكثر من 13.8 مليار يورو في 209 مشروعات، توجَّه نحو 80% منها للقطاع الخاص. كما حافظت مصر على صدارة دول العمليات في منطقة جنوب وشرق المتوسط خلال عام 2024 للعام السابع على التوالي.
الموقعون
جريج جاييت — النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي
سها التركي — نائب الرئيس التنفيذي، البنك الأهلي
فرانسيس ماليج — المدير العام للمؤسسات المالية، البنك الأوروبي
مارك ديفيس — المدير الإقليمي، جنوب وشرق المتوسط
