EP- وقع البنك الاهلى المصرى عقدا تمويل جديد مع بنك الاستثمار الأوروبي لدعم احتياجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر.
وبلغ قيمة العقد 100 مليون دولار، والهدف من ذلك تنشيط ومساندة هذا القطاع الحيوي، خاصة في ضوء التبعات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا.
عكاشة: التمويل يهدف إلى دعم كفاءة مصادر الطاقة
وقال هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، إن الشراكة مع بنك الاستثمار الأوروبي تؤكد قوة العلاقات.
وسلط عكاشة الضوء على صلابة علاقات البنك مع كبرى المؤسسات الدولية.
وتعكس ثقة تلك المؤسسات في قدرة البنك على إدارة مثل تلك الاتفاقيات بكفاءة.
وتشير أيضاً إلى استقرار المناخ الاقتصادي في مصر بشكل عام نتيجة للإجراءات الفورية والفعالة التي تبناها البنك المركزي المصري والدولة.
وتعكس صمودها أمام التبعات التي لحقت بمناخ الاستثمار والمؤشرات الاقتصادية في مختلف دول العالم مؤخراً.
وأشار عكاشه إلى أن التمويل الذي يهدف دعم كفاءة مصادر الطاقة سيخدم قطاعاً اقتصادياً هاماً وحيوياً في مصر هو قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ولفت إلى أن القطاع توليه الدولة اهتماماً كبيراً ويضعه البنك ضمن أولوياته لما يتيحه من توفير العديد من فرص العمل لمختلف التخصصات والحرف.
وأوضح أن ذلك يدفع بقوة خطط الدولة للتنمية ومعدلات النمو في مصر.
أبو الفتوح: إعادة إقراض التمويل إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاعات الصناعة
ومن جانبه أكد يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، أن عقد التمويل الذي تبلغ قيمته 100 مليون دولار – والذي يعد هو ثالث تسهيل اخضر يقدمه البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للبنك الأهلي المصري – سيستفيد من برنامج التعاون الفني الشامل.
وأوضح أن الغرض من ذلك إعادة إقراض التمويل إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاعات الصناعة والتجارة والزراعة لمساعدتها في تحسين استخدام موارد الطاقة والمياه والأرض.
بالإضافة الي تدعيم الاستثمارات لاستخدام التكنولوجيا عالية الأداء إلى الاقتصاد المصري بجودة وكفاءة كبيرة وتمكين الشركات من تحديد أساليب التكنولوجيا الخضراء النموذجية المتاحة في مصر من خلال برنامج تمويل الاقتصاد الأخضر (GEFF).
وأضاف هشام السفطي رئيس مجموعة المؤسسات الخارجية والخدمات المالية الدولية بالبنك الأهلي المصري، أن تلك الاتفاقية تمثل حلقة جديدة من التعاون المثمر والبنّاء بين كل من البنك الأهلي المصري وبنك الاستثمار الأوروبي في هذا المجال.
وأشار إلى أن تلك الاتفاقية تعكس ثقة ومصداقية مختلف مؤسسات التمويل الدولية بالاقتصاد المصري والجهاز المصرفي المصري بصفة عامة وبالبنك الأهلي المصري بصفة خاصة.
وستسهم بشكل كبير في توفير مصادر تمويلية للقروض بما يخفف من الأعباء التمويلية عن كاهل المقترضين وهو ما تضعه إدارة البنك نصب أعينها عند وضع استراتيجياتها وخططها.
يذكر أن البنك الأهلي المصري منذ بداية تعاونه مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في عام 2013، تم التوقيع على العديد من الحدود الائتمانية وحدود التمويل التجاري التي يشمل الغرض منها دعم مشروعات المرأة والمشروعات التي يقودها ويملكها الشباب.
إضافةً على تعزيز كفاءة الطاقة، حيث تعد مصر إحدى الدول المؤسسة للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. واستثمر البنك منذ بدء نشاطه في مصر في عام 2012 ما يقرب من 7.2 مليار يورو في 127 مشروعًا في البلاد.
