قال البنك المركزي المصري إن مؤشرات سوق العمل في مصر أظهرت تراجع معدل البطالة إلى 6.4% خلال الربع الرابع من عام 2024، مقارنة بنسبة 6.9% المسجلة في نفس الربع من عام 2023، وهو ما يعكس تحسنًا ملحوظًا في أداء السوق واستمرار النمو في معدلات توفير فرص العمل.
القطاعات المحفزة لسوق العمل
وأوضح المركزي، في تقرير السياسة النقدية الصادر اليوم، أن التحسن في سوق العمل جاء مدفوعًا بتوسع قطاعات حيوية نجحت في توليد وظائف جديدة، وعلى رأسها:
- قطاع التجارة
- قطاع التعليم
- قطاع النقل
- القطاع الصناعي
وقد سجلت هذه القطاعات معدلات نمو قوية خلال نفس الفترة، مما عزز من قدرة الاقتصاد على استيعاب مزيد من العمالة.
ارتفاع الأجور الحقيقية
وفي تطور إيجابي آخر، ارتفعت الأجور الحقيقية في مصر للربع الثاني على التوالي خلال الربع الرابع من 2024، بعد فترة من الانكماش استمرت منذ الربع الأول من عام 2021. ويأتي هذا الارتفاع نتيجة لتجاوز معدل نمو الأجور الاسمية معدل التضخم، ما يعكس تحسنًا نسبيًا في القوة الشرائية للعاملين.
ورغم هذا التحسن، إلا أن حجم الزيادة في الأجور لا يزال محدودًا، حيث تظل الأجور الحقيقية أدنى من مستوياتها واتجاهاتها العامة على المدى الطويل. وبالتالي، فإن الضغوط التضخمية الناجمة عن قناة الأجور لا تزال محدودة.
فجوة الناتج وتراجع الضغوط التضخمية
على صعيد آخر، يُظهر مسار فجوة الناتج المقدرة استمرار تراجع الضغوط التضخمية من جانب الطلب، وذلك بدعم من السياسة النقدية الحالية.
حيث تظل الفجوة في النطاق السالب، ومن المتوقع أن تستمر كذلك على المدى القصير، مما يعزز الاتجاه النزولي المتوقع لمعدلاتت
