سجل معدل النمو الحقيقي للقروض الممنوحة للقطاع الخاص بالعملة المحلية في مصر توسعًا ملحوظًا خلال الربع الأول من عام 2025، وفقًا لما أعلنه البنك المركزي المصري. وبلغ متوسط النمو 10.1%، مقابل انكماش بنسبة -8.7% خلال الفترة نفسها من عام 2024.
وأكد البنك أن هذه المؤشرات تعكس تحسن النشاط الاقتصادي الحقيقي للقطاع الخاص، متوقعًا استمرار هذا التعافي خلال الفترة المقبلة.
نمو السيولة المحلية بنسبة 30.6% بدعم من تحسن الأصول الأجنبية
أشار البنك المركزي إلى أن معدل نمو المعروض النقدي (M2) بلغ في المتوسط 30.6% خلال الربع الأول من عام 2025، مقارنة بمتوسط قدره 19.5% في الفترة ذاتها من عام 2024.
وعزا المركزي هذا الارتفاع إلى التعافي الملحوظ في صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي، بالإضافة إلى جهود إعادة بناء احتياطيات النقد الأجنبي.
تباطؤ متوقع في نمو السيولة إلى 23.2% بنهاية يونيو 2025
رغم النمو القوي، أشار التقرير إلى تباطؤ وتيرة نمو السيولة المحلية خلال شهر مارس 2025، حيث سجل المعدل 25.8%، انخفاضًا من 33.9% في فبراير، نتيجة تراجع تأثيرات إعادة تقييم المكونات الأجنبية ضمن السيولة.
وتوقع البنك المركزي أن يتراجع معدل نمو السيولة المحلية إلى 23.2% بنهاية يونيو 2025، مقابل 28.7% بنهاية العام المالي 2023/2024، قبل أن يستقر عند 22.8% بنهاية يونيو 2026.
ويرجع هذا التباطؤ إلى انحسار الأثر الإيجابي لتوحيد سعر الصرف في مارس 2024، والذي كان قد ساهم في تحسن غير مسبوق لصافي الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفي خلال العام المالي السابق، وما تبعه من تأثير قوي لفروق فترة الأساس بدءًا من مارس 2025.
