كشف محمد أبو السعود، الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري، عن امتلاك البنك قاعدة بيانات تضم نحو 4 ملايين مزارع، بالإضافة إلى مليوني عميل من أصحاب الودائع، ونحو 250 ألف عميل بقطاع القروض والأفراد، مشيرًا إلى توجه البنك لتعزيز الاستفادة من هذه البيانات في تطوير التمويل الزراعي وتحسين كفاءة منح الائتمان.
وأوضح أبو السعود، خلال مشاركته في مؤتمر «الناس والبنوك»، أن البنك يسعى إلى توظيف قاعدة بياناته بالتعاون مع وزارة الزراعة، باعتبارها شريكًا فنيًا رئيسيًا، لدمج المعلومات الزراعية بالبيانات التمويلية، بما يوفر رؤية أكثر دقة عن الأنشطة والمحاصيل واحتياجات المزارعين.
وأشار إلى أن تطوير الاقتصاد الرقمي يتطلب بناء منظومة متكاملة لتبادل البيانات بين الجهات الحكومية والمؤسسات المصرفية، بما يساعد على تحديد الاحتياجات التمويلية لكل نشاط زراعي، وقياس العائد الاقتصادي والقيمة المضافة الناتجة عن التمويل.
البنك الزراعي يدعو لإنشاء لوحة مؤشرات موحدة على مستوى الدولة
وطالب الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري بتطوير لوحة مؤشرات (Dashboard) موحدة تضم بيانات الوزارات والمؤسسات المختلفة، وتتيح الربط بين قواعد المعلومات، بما يدعم متخذي القرار في متابعة وتحليل المؤشرات الاقتصادية والتمويلية.
وأضاف أن توافر بيانات دقيقة عن المحاصيل والأنشطة الزراعية يساعد على تقييم جدوى تمويل كل محصول، وتحديد احتياجاته الإنتاجية والتمويلية، وتوجيه الموارد إلى الأنشطة الأعلى كفاءة وعائدًا.
ربط التمويل باستهلاك المياه والعائد التصديري للمحاصيل
وأكد أبو السعود أهمية استخدام البيانات في قياس استهلاك المياه لكل محصول ومقارنته بالعائد الاقتصادي والتصديري، في ضوء تفاوت الاحتياجات المائية للمحاصيل واختلاف قدرتها على تحقيق عوائد من الأسواق الخارجية.
وأوضح أن الربط بين بيانات البنك الزراعي ووزارة الزراعة والجهات الحكومية الأخرى، وفي مقدمتها وزارة المالية، من شأنه دعم تحديد التركيبة المحصولية الأكثر كفاءة في استخدام الموارد المائية وتحقيق عائد اقتصادي أكبر.
الزراعة التعاقدية تحد من مخاطر التمويل الزراعي
وأشار إلى أن تطوير قواعد البيانات يمثل أحد العوامل الداعمة للتوسع في الزراعة التعاقدية، من خلال ربط التمويل بمراحل الإنتاج والتسويق، بما يوفر ضمانات أكبر لتصريف المحاصيل ويحد من مخاطر تعثر القروض الممنوحة للمزارعين.
وشدد أبو السعود على أن نجاح التعاون بين البنوك والجهات الحكومية في تطوير القطاع الزراعي يتطلب وجود آليات مؤسسية واضحة لتبادل البيانات والتحقق من دقتها ومصادرها وتحديثها بصورة مستمرة.
وأكد أن جودة المعلومات تمثل أساسًا لاتخاذ قرارات ائتمانية أكثر كفاءة، وتحسين توجيه التمويلات، وتعزيز دور القطاع المصرفي في دعم الإنتاج الزراعي وزيادة مساهمته في الاقتصاد المصري.
