وأوضح المغربي، خلال مشاركته في مؤتمر «الناس والبنوك»، أن تطبيق الهوية الرقمية وفق معايير أمنية موحدة من شأنه تعزيز المنافسة بين البنوك والمؤسسات المالية غير المصرفية، بالتوازي مع رفع مستويات حماية بيانات المواطنين.
الهوية الرقمية تتيح الخدمات المصرفية عن بُعد
وأشار المغربي إلى أن منظومة الهوية الرقمية ستتيح للمواطنين، خاصة في القرى والنجوع والمناطق البعيدة عن فروع البنوك، فتح الحسابات وإجراء المعاملات المصرفية من منازلهم، بما يقلل الوقت والتكلفة المرتبطين بالحصول على الخدمات المالية.
ويمكن أن يسهم هذا التوجه في توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المصرفية، من خلال تقليل الحاجة إلى الانتقال للفروع لاستكمال إجراءات التحقق من الهوية والحصول على الخدمات.
64 مليون عميل وفرص لتعزيز الشمول المالي
وتعكس قاعدة العملاء التي أشار إليها المغربي حجم الشرائح التي يمكن أن تستفيد من تطبيق الهوية الرقمية، بما يدعم توسيع نطاق الخدمات المالية وتعزيز المنافسة بين البنوك وشركات التمويل والمؤسسات المالية غير المصرفية.
كما يمثل تطبيق معايير موحدة للتحقق الرقمي من الهوية خطوة مهمة لتسهيل تعامل العملاء مع المؤسسات المالية، وتطوير آليات تقديم الخدمات عبر القنوات الرقمية.
الأمن السيبراني شرط أساسي لنجاح المنظومة
وأكد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك قناة السويس أن نجاح منظومة الهوية الرقمية يرتبط بتوفير بنية قوية للأمن السيبراني، تحمي بيانات العملاء وتضمن سرية معاملاتهم.
وتكتسب حماية البيانات أهمية متزايدة مع التوسع في تقديم الخدمات المالية عن بُعد، إذ يتطلب الاعتماد على الهوية الرقمية توفير ضوابط أمنية موثوقة تحافظ على خصوصية المستخدمين وتعزز ثقتهم في المعاملات الإلكترونية.
الهوية الرقمية ودعم التحول الرقمي في القطاع المالي
وتبرز الهوية الرقمية باعتبارها إحدى الأدوات التي يمكن أن تدعم تطوير الخدمات المالية في مصر، من خلال تسهيل إجراءات التعرف على العملاء وتوسيع فرص الوصول إلى الخدمات المصرفية وغير المصرفية.
وتعتمد الاستفادة من هذه المنظومة على تكامل البنية التكنولوجية والأمنية بين المؤسسات المعنية، بما يساعد على تحسين تجربة العملاء وتيسير حصولهم على الخدمات المالية.
