القاهرة – ريادي: نفت الهيئة العامة للرقابة المالية صحة ما تم تداوله عبر عدد من الحسابات المجهولة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن صدور قرار بإغلاق فروع عدد كبير من شركات ومؤسسات التمويل غير المصرفي، مؤكدة أن هذه المعلومات غير صحيحة وتستند إلى قرار قديم لا يمت بصلة للواقع الحالي.
القرار المتداول يعود إلى أكتوبر 2025
وأوضح مصدر مطلع بالهيئة العامة للرقابة المالية أن القرار الذي يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي صدر في أكتوبر 2025، وكان يتعلق بإلغاء ترخيص مزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر لعدد من الجمعيات والمؤسسات الأهلية المصنفة ضمن الفئة (ج)، ولا يرتبط بأي إجراءات حديثة تخص شركات التمويل غير المصرفي.
لا علاقة للشركات المتداولة بالقرار
وأكد المصدر أن أسماء الشركات التي يجري تداولها عبر بعض الحسابات المجهولة لا علاقة لها مطلقًا بالقرار السابق، مشددًا على أن ما يتم نشره يتضمن معلومات غير دقيقة من شأنها إثارة البلبلة داخل السوق.
دعوة لتحري الدقة
وشدد المصدر على أهمية الاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية وعدم الانسياق وراء الشائعات أو المعلومات غير الموثقة المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي، حفاظًا على استقرار القطاع المالي غير المصرفي وثقة المتعاملين فيه.
