خلال لقاء موسع مع جمعية رجال الأعمال المصريين.. تأكيدات رسمية على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتسهيل الإجراءات وتحقيق العدالة الضريبية
في إطار توجهات الحكومة نحو دعم مجتمع الأعمال وتعزيز الثقة في المنظومة الضريبية، أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن العمل جارٍ على قدم وساق للانتهاء من الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، تنفيذًا لتوجيهات وزير المالية، وبما يتوافق مع ما تم عرضه مؤخرًا على رئيس مجلس الوزراء.
جاء ذلك خلال لقاء نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين، بمشاركة قيادات المصلحة وعدد من ممثلي اللجان الاقتصادية بالجمعية، لمناقشة المستجدات الضريبية وأثرها على مناخ الاستثمار.
فرق عمل وحوار مجتمعي لصياغة حزمة متكاملة
أوضحت عبد العال أن إعداد الحزمة الثانية يتم من خلال فرق عمل متخصصة بالتوازي مع فتح حوار مجتمعي لتلقي المقترحات من مجتمع الأعمال قبل البدء في التنفيذ. وتشمل الحزمة الجديدة عددًا من التسهيلات الجوهرية، أبرزها منظومة رد الضريبة على القيمة المضافة، بالإضافة إلى إجراءات مبسطة لحل تحديات الممولين، بما يعزز الثقة في النظام الضريبي.
وأكدت أن نجاح الحزمة الأولى لم يكن ليتحقق دون تعاون وثيق مع القطاع الخاص، مشيرةً إلى أن بعض المعوقات ظهرت أثناء التطبيق، وهو أمر طبيعي، إلا أن المصلحة على دراية بها وتسعى لمعالجتها.
دعم شامل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
شددت عبد العال على أن الوزارة والمصلحة تضعان المشروعات الصغيرة والمتوسطة ضمن أولويات الإصلاح، خاصة تلك التي لا يتجاوز حجم أعمالها 20 مليون جنيه. وأشارت إلى أن إصدار قانون رقم 6 لسنة 2025، ضمن الحزمة الأولى، كان يهدف إلى دعم الشباب ورواد الأعمال، وليس فقط زيادة الحصيلة الضريبية.
وأضافت أن النظام الضريبي المبسط يمنح العديد من الإعفاءات والمزايا، منها:
- الإعفاء من الفحص الضريبي لمدة 5 سنوات.
- الإعفاء من ضريبة الأرباح الرأسمالية وتوزيعات الأرباح.
- إعفاء من رسوم الدمغة والتوثيق والشهر العقاري على عقود التأسيس.
- تبسيط إجراءات التسجيل والسداد دون إلزام بالسجلات المعقدة.
وأشارت إلى أن هذه التيسيرات مرهونة بالالتزام بتقديم الإقرارات في موعدها، والانضمام لمنظومتي الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني، مضيفةً أن المصلحة تتحمل تكاليف تدريب أصحاب المشروعات الصغيرة، وتوفر أجهزة نقاط البيع (POS) مجانًا.
لا نية لقوانين تجاوز جديدة
وفيما يتعلق بمقابل التأخير، نفت عبد العال وجود أي نية لإقرار قوانين جديدة للتجاوز، مشيرةً إلى أن القواعد الحالية كافية، حيث تم تحديد سقف لغرامات التأخير لا يتجاوز 100% من أصل الضريبة، وتم بالفعل إغلاق عدد كبير من النزاعات السابقة في إطار بناء الثقة.
التعامل الذكي مع ملف التجارة الإلكترونية
استعرضت عبد العال تطورات ملف التجارة الإلكترونية، مشيدةً بكفاءة فريق وحدة التجارة الإلكترونية، وأشارت إلى أنه تم التغلب على التحديات مثل غياب المقر الرسمي للنشاط، بإصدار قرار يسمح بتسجيل مزاولي التجارة الإلكترونية ببطاقة الرقم القومي فقط.
قيادات مجتمع الأعمال تشيد بالإصلاحات وتقترح خطوات داعمة
أكد ماجد عز الدين، رئيس لجنة المالية بالجمعية، على أهمية الحزمة الثانية التي تمثل خطوة جادة نحو طمأنة القطاع الخاص وتحفيز الاستثمار، مشيدًا بنتائج الحزمة الأولى في دعم الشركات الصغيرة.
وأشار المهندس مجد الدين المنزلاوي، الأمين العام للجمعية ورئيس لجنة الصناعة، إلى أن النظام الضريبي المبسط يمثل بديلاً مشجعًا عن مقترح الإعفاء الضريبي، مضيفًا أن ضبط السوق الموازي أصبح ضرورة لتحقيق العدالة الضريبية.
كما اقترح تدريب واعتماد خريجي كليات التجارة لمساعدة الشركات في تقديم الإقرارات، مما يسهم في خلق فرص عمل للشباب ودعم جهود المصلحة.
وأكد المهندس حسن الشافعي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن تعزيز التواصل مع الممولين هو أساس النجاح، مشيرًا إلى أن هذا القطاع الحيوي قادر على قيادة النمو الاقتصادي، وفتح آفاق عمل أمام أكثر من 40 مليون شاب وفتاة.
حضور رفيع المستوى وتفاعل مثمر
شارك في اللقاء ممثلو مصلحة الضرائب، منهم:
- رجب محروس، مستشار رئيس المصلحة.
- د. أشرف الزيات، رئيس قطاع الفحص الضريبي.
- عبد المجيد طايع، رئيس قطاع المناطق.
- محمد كشك، معاون رئيس المصلحة ورئيس وحدة دعم المستثمرين.
- مها علي عبد الخالق، مدير وحدة الإعلام.
- وائل السيد، مدير عام بحوث ضرائب الدخل.
ومن جانب الجمعية، حضر رؤساء ونواب اللجان المختلفة من قطاعات الاستيراد والتصدير، والبي
“`
