أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن مسار التسهيلات الضريبية الذي أطلقته وزارة المالية أثمر عن إيرادات غير مسبوقة بلغت 2.2 تريليون جنيه خلال العام المالي الماضي، بمعدل نمو 35%، دون فرض أي ضرائب جديدة أو تحميل المواطنين أعباء إضافية.
التوسع في القاعدة الضريبية
- 141 ألف ممول سجلوا في وحدة التجارة الإلكترونية، محققين إيرادات ضريبية 7.7 مليار جنيه (+84%).
- ارتفاع عدد المسجلين في ضريبة القيمة المضافة إلى 746.6 ألف ممول.
- عدد المسجلين في ضرائب الدخل تجاوز 805 آلاف ممول.
أبرز المؤشرات المالية
أذون وسندات الخزانة
290.3 مليار جنيه (+81%)
الأوراق المالية
26.1 مليار جنيه (+43.6%)
الإقرارات الإلكترونية
177.4 مليار جنيه (+107%)
رد ضريبة القيمة المضافة
7.6 مليار جنيه (+200%)
إدارة المخاطر
12.2 مليار جنيه حتى نهاية يونيو
تسويات ومنازعات
10 مليارات جنيه
التحول الرقمي
تم إصدار أكثر من 3.2 مليار فاتورة وإيصال إلكتروني خلال العام المالي الماضي، بما يعكس تقدم مصر في مشروع التحول الرقمي الضريبي.
التسهيلات الضريبية
استفاد 152.4 ألف ممول من الحد الأقصى لمقابل التأخير والضريبة الإضافية، بإجمالي قيمة بلغت 17 مليار جنيه.
