فريد: التنظيم والرقابة أساس تمكين الشركات من الوصول إلى التمويل وتحقيق النمو
شارك الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في اجتماع رفيع المستوى مع المجلس الأطلسي في العاصمة الأمريكية واشنطن، وذلك لاستعراض جهود التحول الرقمي ودعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة في مصر، ضمن فعاليات اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين.
تعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية
جاء اللقاء بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في إطار جهود الهيئة لتعزيز الحوار مع المؤسسات الدولية ومراكز الفكر الاقتصادي والاستثماري، واستعراض التطورات التشريعية والتنظيمية التي تشهدها الأسواق المالية غير المصرفية في مصر لدعم الابتكار وتحسين مناخ الاستثمار.
تطوير بيئة داعمة للشركات الناشئة
أكد الدكتور فريد أن الهيئة تتبنى نهجًا تنظيميًا جديدًا يهدف إلى تسهيل إجراءات الترخيص وتقليص المدد الزمنية، بما يمكّن رواد الأعمال من الانطلاق في بيئة تتسم بالشفافية وسرعة الاستجابة. وأشار إلى أن التجربة المصرية أثبتت نجاحها في جذب استثمارات محلية ودولية بفضل إطار رقابي مرن يتلاءم مع طبيعة الشركات الناشئة.
معايير مصرية لتقييم الشركات والأصول غير الملموسة
كشف رئيس الهيئة عن تطوير معايير تقييم مالي جديدة للشركات الناشئة تأخذ في الاعتبار خصوصية نماذج الأعمال الرقمية، كما أعلن عن إطلاق أول معايير مصرية لتقييم الأصول غير الملموسة مثل البرمجيات والعلامات التجارية والبيانات الرقمية، وهي خطوة غير مسبوقة في المنطقة العربية تعزز من ثقة المستثمرين وتتيح تقييمات أكثر عدالة وموضوعية.
تحديث معايير المحاسبة المصرية
وأوضح فريد أن الهيئة تعمل على تحديث معايير المحاسبة المصرية لتتواكب مع التحولات العالمية ومعايير IFRS، بما يعزز الشفافية والإفصاح المالي ويمكّن المستثمرين المحليين والأجانب من تقييم الأداء المالي للشركات بدقة أكبر.
تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة
واستعرض فريد جهود الهيئة في تنظيم التمويل التشاركي (Crowdfunding) كآلية جديدة لتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعم الابتكار، مؤكدًا إصدار ضوابط متكاملة توازن بين حماية المستثمرين وإتاحة التمويل للشركات المبتكرة.
تحديث تنظيمات الشركات ذات غرض الاستحواذ
كما أشار إلى أن الهيئة تعمل على تطوير الإطار التنظيمي لشركات الاستحواذ ذات الغرض الخاص (SPACs) بما يجذب رؤوس الأموال الواعدة ويسهّل دخول الشركات الواعدة إلى أسواق المال عبر آلية منظمة ومرنة.
التحول الرقمي والشمول المالي
وفي سياق التحول الرقمي، أوضح فريد أن الهيئة تبنت نظام اعرف عميلك إلكترونيًا (e-KYC)، الذي يتيح التعرف على هوية العملاء عن بُعد وفقًا لأعلى معايير الأمان والامتثال، مما أسهم في توسيع قاعدة المستثمرين وتعزيز الشمول المالي.
رؤية مستقبلية للأسواق المصرية
وفي ختام كلمته، أكد رئيس الهيئة أن اللقاءات مع المؤسسات الدولية تمثل خطوة إضافية نحو توطيد مكانة السوق المصري كبيئة مالية مبتكرة ومتطورة، مشددًا على أن الهيئة ماضية في تطوير منظومتها الرقابية والتشريعية لدعم النمو المستدام واحتضان الشركات المبدعة وجذب الاستثمارات المحلية والدولية.
